أصدر المجلس التصديري للصناعات الغذائية،  برئاسة المهندس هاني برزي، تقريره الشهري اليوم، والذي يكشف عن صادرات قطاع  الصناعات الغذائية في عام 2023 مقارنة بصادرات عام 2022.

قال التقرير ، إن أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية فى عام 2023 ، واحتلت السودان المركز الأول بقيمة 470 مليون دولار وبنسبة نمو 138% وقيمة نمو 272 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 400 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، ليبيا في المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار ونسبة نمو 1%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 233 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، فلسطين بقيمة 230 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الاردن بقيمة 186 مليون دولار ونسبة نمو 3%، اليمن بقيمة 185 مليون دولار ونسبة نمو 10%، العراق بقيمة 172 مليون دولار ونسبة نمو 32%، إيطاليا بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 69%، الامارات بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الجزائر بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 2%، إسبانيا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة نمو 74%، هولندا بقيمة 128 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، المغرب بقيمة 125 مليون دولار ونسبة نمو 48%، الصين في المركز الخامس عشر بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 1%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع في عام 2023.



كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات فى عام 2023 مقارنة بعام 2022 بقيمة صادرات 470 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 272 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 66 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 133 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 57 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 172 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 125 مليون دولار وقيمة زيادة 41 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 53 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 51 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 25 مليون دولار، فلطسين بقيمة صادرات 230 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 18 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 185 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، اليونان بقيمة صادرات 38 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 16 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة 12 مليون دولار، جنوب السودان بقيمة صادرات 13 مليون دولار وقيمة زيادة 12 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات 56 وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار، ساحل العاج بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار، تنزانيا بقيمة صادرات 18 مليون دولار وقيمة زيادة 9 مليون دولار.


وتأتى تلك القيم الإيجابية في الصادرات نتيجة الجهود المخلصة للشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأغذية المصنعة والتزامها بأعلى المواصفات الدولية التي سمحت لها باختراق مختلف أسواق العالم وكذلك نتيجة الجهود الترويجية والتسويقية التي قادها المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بالتعاون ودعم وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بالمنظومة التصديرية ومن بنها على سبيل المثال لا الحصر جهاز التمثيل التجاري، هيئة المعارض والمؤتمرات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث قام المجلس بالعديد من الأنشطة التسويقية والتدريبية على مدار عام 2023 استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى المملكة العربية السعودية شملة زيارات مكثفة واجتماعات في الرياض، جدة ومكة المكرمة تلتها المشاركة في معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الامريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا ومعرض انوجا بألمانيا، ثم بعثة المجلس إلى الجزائر، بجانب المشاركة في تنظيم معرض فوود أفريكا أكبر معرض غذائي متخصص بإفريقيا خلال الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2023 بجانب استقدام بعثات المشترين من أسواق مختلفة منها الجديد و منها اسواق قائمة و لنا بها فرص كبيرة للزيادة و المنافسة، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، والتعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة المنعقد في أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلق بخطة عام 2024 فقد استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى كينيا وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى العراق، الصين، الكونغو الديمقراطية، الأردن بمشاركة مستوردين من فلسطين، العراق، سوريا.

هذا بجانب الأنشطة والبرامج التدريبية التي يوفرها المجلس للشركات الأعضاء في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة، بجانب الندوات الأسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب ، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الزراعة والمعامل المركزية التابعة لها والتي يمكن متابعتها أسبوعيا او الرجوع إليها في مكتبة المجلس الإلكترونية على قناته على YouTube،

بجانب باقة متميزة من اهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل اهم البنوك المصرية، شركات الجودة، شركات الفحص والمراجعة والمطابقة، الشركات الاستشارية، معامل التحاليل، شركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، ....

هذا ويهتم المجلس بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزادة تدفقات النقد الأجنبي.

ويرى المجلس لاستمرار النمو الإيجابي للصادرات ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية بشكل فورى :
• تدبير العملة الأجنبية وتحرير سعر الصرف
• عدم فرض أيه رسوم إضافية أو ضرائب جديدة للحفاظ على تنافسية المنتج المصري
• التعجيل بالإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات وسرعة صرف جميع المستحقات للشركات

ويستهدف المجلس الوصول بالصادرات المصرية في نهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار بنسبة نمو 10% مقارنة بصادرات عام 2023 وقيمة نمو مستهدفة حوالي 500 مليون دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة يتقدم  المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالشكر إلى رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و وزير التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بالمنظومة التصديرية، كما يتقدم بالشكر إلى  أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية والادارة التنفيذية للمجلس على تنفيذ سياسات الدولة المصرية لتنمية الصادرات والتي اتت ثمارها بتحقيق مستهدفات 
صادرات القطاع في عام 2023 في ظل ظروف دولية واقليمية صعبة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ملیون دولار وقیمة زیادة فی الصادرات المجلس التصدیری للصناعات الغذائیة ملیون دولار ونسبة نمو بقیمة صادرات عام 2023

إقرأ أيضاً:

"المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.

وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم  جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.

ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.

*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*

من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة  مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.

وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة  (2024-2027).

وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • بـ نسبة 32%.. ميناء الإسكندرية الأكثر تصديرا للمنتجات المصرية في 2023
  • "المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
  • أبرزهم تركيا بنسبة 8.6%.. أكثر 4 دول استحوذت على صادرات مصرية بقيمة 11 مليار دولار
  • طفرة في صناعة الذهب بمصر وزيادة غير مسبوقة في الصادرات خلال عام 2024
  • رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ 9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي
  • وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار
  • رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي
  • فضيحة مصرفية تهز أكبر بنك في اليابان.. موظفة تسرق 6.6 مليون دولار من ودائع العملاء
  • عاجل| تراجع حجم الصادرات المصرية بنسبة 18.5% خلال 2023
  • الإحصاء: 42.5 مليار دولار إجمالى صادرات مصر في 2023