السودان أكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أصدر المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة المهندس هاني برزي، تقريره الشهري اليوم، والذي يكشف عن صادرات قطاع الصناعات الغذائية في عام 2023 مقارنة بصادرات عام 2022.
قال التقرير ، إن أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية فى عام 2023 ، واحتلت السودان المركز الأول بقيمة 470 مليون دولار وبنسبة نمو 138% وقيمة نمو 272 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 400 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، ليبيا في المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار ونسبة نمو 1%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 233 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، فلسطين بقيمة 230 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الاردن بقيمة 186 مليون دولار ونسبة نمو 3%، اليمن بقيمة 185 مليون دولار ونسبة نمو 10%، العراق بقيمة 172 مليون دولار ونسبة نمو 32%، إيطاليا بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 69%، الامارات بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الجزائر بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 2%، إسبانيا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة نمو 74%، هولندا بقيمة 128 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، المغرب بقيمة 125 مليون دولار ونسبة نمو 48%، الصين في المركز الخامس عشر بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 1%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع في عام 2023.
كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات فى عام 2023 مقارنة بعام 2022 بقيمة صادرات 470 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 272 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 66 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 133 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 57 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 172 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 125 مليون دولار وقيمة زيادة 41 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 53 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 51 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 25 مليون دولار، فلطسين بقيمة صادرات 230 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 18 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 185 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، اليونان بقيمة صادرات 38 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 16 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة 12 مليون دولار، جنوب السودان بقيمة صادرات 13 مليون دولار وقيمة زيادة 12 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات 56 وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار، ساحل العاج بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار، تنزانيا بقيمة صادرات 18 مليون دولار وقيمة زيادة 9 مليون دولار.
وتأتى تلك القيم الإيجابية في الصادرات نتيجة الجهود المخلصة للشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأغذية المصنعة والتزامها بأعلى المواصفات الدولية التي سمحت لها باختراق مختلف أسواق العالم وكذلك نتيجة الجهود الترويجية والتسويقية التي قادها المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بالتعاون ودعم وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بالمنظومة التصديرية ومن بنها على سبيل المثال لا الحصر جهاز التمثيل التجاري، هيئة المعارض والمؤتمرات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث قام المجلس بالعديد من الأنشطة التسويقية والتدريبية على مدار عام 2023 استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى المملكة العربية السعودية شملة زيارات مكثفة واجتماعات في الرياض، جدة ومكة المكرمة تلتها المشاركة في معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الامريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا ومعرض انوجا بألمانيا، ثم بعثة المجلس إلى الجزائر، بجانب المشاركة في تنظيم معرض فوود أفريكا أكبر معرض غذائي متخصص بإفريقيا خلال الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2023 بجانب استقدام بعثات المشترين من أسواق مختلفة منها الجديد و منها اسواق قائمة و لنا بها فرص كبيرة للزيادة و المنافسة، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، والتعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة المنعقد في أكتوبر الماضي.
وفيما يتعلق بخطة عام 2024 فقد استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى كينيا وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى العراق، الصين، الكونغو الديمقراطية، الأردن بمشاركة مستوردين من فلسطين، العراق، سوريا.
هذا بجانب الأنشطة والبرامج التدريبية التي يوفرها المجلس للشركات الأعضاء في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة، بجانب الندوات الأسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب ، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الزراعة والمعامل المركزية التابعة لها والتي يمكن متابعتها أسبوعيا او الرجوع إليها في مكتبة المجلس الإلكترونية على قناته على YouTube،
بجانب باقة متميزة من اهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل اهم البنوك المصرية، شركات الجودة، شركات الفحص والمراجعة والمطابقة، الشركات الاستشارية، معامل التحاليل، شركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، ....
هذا ويهتم المجلس بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزادة تدفقات النقد الأجنبي.
ويرى المجلس لاستمرار النمو الإيجابي للصادرات ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية بشكل فورى :
• تدبير العملة الأجنبية وتحرير سعر الصرف
• عدم فرض أيه رسوم إضافية أو ضرائب جديدة للحفاظ على تنافسية المنتج المصري
• التعجيل بالإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات وسرعة صرف جميع المستحقات للشركات
ويستهدف المجلس الوصول بالصادرات المصرية في نهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار بنسبة نمو 10% مقارنة بصادرات عام 2023 وقيمة نمو مستهدفة حوالي 500 مليون دولار أمريكي.
وبهذه المناسبة يتقدم المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالشكر إلى رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و وزير التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بالمنظومة التصديرية، كما يتقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية والادارة التنفيذية للمجلس على تنفيذ سياسات الدولة المصرية لتنمية الصادرات والتي اتت ثمارها بتحقيق مستهدفات
صادرات القطاع في عام 2023 في ظل ظروف دولية واقليمية صعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ملیون دولار وقیمة زیادة فی الصادرات المجلس التصدیری للصناعات الغذائیة ملیون دولار ونسبة نمو بقیمة صادرات عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ