الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شهدت أسعار الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الإثنين29 يناير 2024، مع تركيز المستثمرين على تحليل تبعات بيانات اقتصادية أميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع بينما كبح تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط شهية المخاطرة.
ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، وسجل 103.50 اليوم الاثنين ليبقى قريبا من أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 103.82.
والمؤشر في سبيله لتسجيل ارتفاع بنسبة اثنين بالمئة في يناير وسط تراجع توقعات المتعاملين لخفض قريب وكبير لأسعار الفائدة الأميركية.
وفاجأ المركزي الأميركي الأسواق في ديسمبر بالميل إلى بدء تيسير نقدي وتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، مما دفع المتعاملين إلى توقع بدء خفض أسعار الفائدة وبنسبة كبيرة في مارس.
لكن منذ ذلك الحين، دفعت بيانات اقتصادية قوية ومقاومة من مسؤولي المركزي المتعاملين إلى تعديل توقعاتهم. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 48 بالمئة خفض أسعار الفائدة في مارس بعد أن كانت تتوقع ذلك بنسبة 86 بالمئة في نهاية ديسمبر.
وسينصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي الذي يستمر يومين ويبدأ غدا الثلاثاء، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي فيه البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لتتسلط الأضواء على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
كما سيراقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية بما في ذلك البطالة الأميركية وتقرير التوظيف بما سيساعد على قياس قوة سوق العمل.
وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0842 دولار، متجها إلى تسجيل انخفاض بنسبة اثنين بالمئة هذا الشهر. وأبقى البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ أربعة بالمئة وأكد مجددا التزامه بمكافحة التضخم.
وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا نسبته 0.01 بالمئة إلى 1.2704 دولار خلال اليوم قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا المقرر هذا الأسبوع.
وارتفع الين الياباني قليلا إلى 148.07 للدولار، لكنه في الطريق إلى تسجيل انخفاض نسبته خمسة بالمئة في يناير بما سيمثل أضعف أداء شهري منذ يونيو 2022 إذ خفض المتعاملون توقعاتهم بشأن موعد تخلي بنك اليابان عن سياسته النقدية شديدة التيسير.
ومن الناحية الجيوسياسية، يشعر المستثمرون بالقلق أيضا من المخاطر المتزايدة بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب الحدود السورية.
كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.29 بالمئة إلى 0.6591 دولار وزاد الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.60975 دولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة ارتفعت بتكوين في أحدث التعاملات 0.55 بالمئة إلى 422016 دولارا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الدولار الأمريكي اسعار الدولار الدولار الأمريكي العملات الأجنبية تعاملات اليوم بيانات اقتصادية أميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.