الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شهدت أسعار الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الإثنين29 يناير 2024، مع تركيز المستثمرين على تحليل تبعات بيانات اقتصادية أميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع بينما كبح تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط شهية المخاطرة.
ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، وسجل 103.50 اليوم الاثنين ليبقى قريبا من أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 103.82.
والمؤشر في سبيله لتسجيل ارتفاع بنسبة اثنين بالمئة في يناير وسط تراجع توقعات المتعاملين لخفض قريب وكبير لأسعار الفائدة الأميركية.
وفاجأ المركزي الأميركي الأسواق في ديسمبر بالميل إلى بدء تيسير نقدي وتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، مما دفع المتعاملين إلى توقع بدء خفض أسعار الفائدة وبنسبة كبيرة في مارس.
لكن منذ ذلك الحين، دفعت بيانات اقتصادية قوية ومقاومة من مسؤولي المركزي المتعاملين إلى تعديل توقعاتهم. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 48 بالمئة خفض أسعار الفائدة في مارس بعد أن كانت تتوقع ذلك بنسبة 86 بالمئة في نهاية ديسمبر.
وسينصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي الذي يستمر يومين ويبدأ غدا الثلاثاء، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي فيه البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لتتسلط الأضواء على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
كما سيراقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية بما في ذلك البطالة الأميركية وتقرير التوظيف بما سيساعد على قياس قوة سوق العمل.
وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0842 دولار، متجها إلى تسجيل انخفاض بنسبة اثنين بالمئة هذا الشهر. وأبقى البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ أربعة بالمئة وأكد مجددا التزامه بمكافحة التضخم.
وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا نسبته 0.01 بالمئة إلى 1.2704 دولار خلال اليوم قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا المقرر هذا الأسبوع.
وارتفع الين الياباني قليلا إلى 148.07 للدولار، لكنه في الطريق إلى تسجيل انخفاض نسبته خمسة بالمئة في يناير بما سيمثل أضعف أداء شهري منذ يونيو 2022 إذ خفض المتعاملون توقعاتهم بشأن موعد تخلي بنك اليابان عن سياسته النقدية شديدة التيسير.
ومن الناحية الجيوسياسية، يشعر المستثمرون بالقلق أيضا من المخاطر المتزايدة بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب الحدود السورية.
كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.29 بالمئة إلى 0.6591 دولار وزاد الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.60975 دولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة ارتفعت بتكوين في أحدث التعاملات 0.55 بالمئة إلى 422016 دولارا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الدولار الأمريكي اسعار الدولار الدولار الأمريكي العملات الأجنبية تعاملات اليوم بيانات اقتصادية أميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.