عضو بـ«النواب» يشيد بدعوة الرئيس لإجراء حوار وطني اقتصادي: تجذب استثمارات عديدة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي من أهم محاور زيادة حجم الصادرات والخدمات، والصناعات التحويلية هي نقطة البداية التى سيكون لها دورا كبيرا في دعم ملف الاقتصاد، والركيزة الأساسية خلال الفترة المقبلة.
ضرورة إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذوأوضح في بيان صحفي أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني يساهم في إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن الأزمة الاقتصادية أكثر ما يؤرقنا في هذه المرحلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، ولهذا يعد ملف الاقتصاد من أهم الملفات التي تشغل تفكير ملايين المصريين خلال هذه الفترة تحديدا.
وأشار إلى أهمية طرح رؤية من خلال الحوار الوطني، والذي يعد ركيزة أساسية خلال الفترة الأخيرة في معالجة عدد من المشكلات من خلال الاستماع لكل الرؤى والمقترحات والأفكار من مختلف التيارات والتوجهات التي اجتمعت جميعها على مائدة واحدة لإعلاء مصلحة الوطن.
وأكد أن النهوض بالاقتصاد يتطلب تضافر الجهود جميعها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وأن يكون الجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية فى هذه الفترة الحرجة، والعمل على توطين الصناعة وفى القلب منها صناعة المغذيات، خاصة.
وشددعلى ضرورة مواكبة التطورات لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، قائلا: «يوجد العديد من الدول المجاورة التي لا تمتلك موارد وإمكانيات مثل الدولة المصرية أو حتى بنية تحتية مؤهلة وموقع متميز، ولكنها لديها منظومة عمل تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات بسبب مواكبة التطورات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الاقتصاد الحوار الوطني حوار وطني اقتصادي
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.