نقابات النقل الطرقي للبضائع ترفض مرسوما ينظم المهنة وتدعو الحكومة إلى سحبه
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الوزارة الوصية لسحب مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي نشر بالأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي.
وشددت في بيان، على أن موضوع المرسوم السالف الذكر، لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، كما أشارت إلى أنه لم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه.
وأكدت أن مشروع هذا المرسوم كان موضوع خلاف مع الوزارة، واعتبرت أن ما جاء بالمذكرة التقديمية للمشروع يضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة و يعيده إلى الصفر.
ووصفت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، والتي تضم أربع نقابات منها الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل، المشروع ب”المشؤوم”، وقالت إن له “تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا”.
وفي المقابل طالبت التنسيقية بتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و 19 طنًا، بالإضافة إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، إلى جانب تسقيف سعر المحروقات و خاصة للمهنيين، ودعت إلى تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن، عوض المهنيين.
كلمات دلالية الحكومة النقل الطرقي للبضائعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة النقل الطرقي للبضائع
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطة متكاملة لتطوير الصناعة الوطنية وتعظيم الإنتاج المحلي
أعلن وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى عن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، تشمل تحديث الشركات التابعة، وتعظيم عوائد الأصول، وتنمية القدرات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد أن الوزارة تركز على إحلال الواردات وزيادة الصادرات، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والبيئة.
وأوضح محمد الشيمى أن الخطة تتضمن تطوير المصانع التابعة للوزارة عبر استثمارات ضخمة في تحديث المعدات والتكنولوجيا، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتها ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التصنيع والإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، والتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف محمد الشيمى أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تعزيز دور هذه المشروعات سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.