إيران تعدم 4 متهمين أدينوا بالتجسس للاحتلال
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
سرايا - أعدمت إيران فجر اليوم الاثنين 4 متهمين أدينوا بالتعاون مع أجهزة استخبارات الاحتلال والتخطيط لتخريب موقع دفاعي إيراني، في مدينة أصفهان وسط إيران؛ بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.
وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت في يوليو/تموز 2022، القبض على "خلية عملياتية" جندها جهاز الموساد الإسرائيلي، تسللت إلى إيران عبر إقليم كردستان العراق بهدف تفجير مصنع لإنتاج المعدات العسكرية والصاروخية تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، وأن العملية تم إحباطها من قبل كوادر الوزارة.
وحسب "وكالة أنباء فارس" الإيرانية أحيل ملف أعضاء الخلية المكونة من 4 أشخاص بعد إتمام التحقيقات، إلى محكمة الثورة الإسلامية، حيث أدينوا بتهمة "التخابر لصالح الكيان الصهيوني" في تاريخ 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وصدر حكم الإعدام بحقهم.
وطعن المدانون بالحكم الصادر، أمام المحكمة العليا بالبلاد التي ناقشت ملف القضية مجددا، ورفضت المحكمة الطعن المقدم موضوعا، وأيدت بذلك الحكم الابتدائي الصادر، وبموجبه تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صباح اليوم.
وأوضحت الوكالة أن الخلية الإرهابية تضم "محمد فرامزي" زعيم الخلية، و"محسن مظلوم" مسؤول عمليات الدعم والإسناد، و"وفا آذربار" المكلف بتفخيخ القاعة المستهدفة، و"بيجمان فاتحي" الذي أنيطت به مسؤولية معالجة العقبات والاشتباك مع الأفراد في حال انكشاف العملية، كما تم اعتقال أفراد آخرين في إطار هذا الملف شاركوا بالدعم العملياتي والاستخباري.
وذكرت الوكالة أنه بعد أن أنجزت النيابة العامة الإيرانية التحقيقات وجمعت الأدلة والمستندات "تم إحالة ملف القضية إلى محكمة الثورة الإسلامية؛ حيث وجهت لهم عدة اتهامات بالتعاون الاستخباري لصالح الكيان الصهيوني، وتشكيل وإدارة زمرة إرهابية بهدف الإخلال بأمن البلاد".
وقالت الوكالة إنه "استنادا للمادة 6 من قانون الإجراءات المضادة لعدائية الكيان الصهيوني ضد السلم والأمن، والتي تنص على أن أي تعاون استخباري أو جاسوسي لصالح الكيان الصهيوني بحكم الحرابة والإفساد في الأرض، وعليه أدينوا بالإعدام". وهو الحكم الذي رفضت المحكمة الإيرانية العليا الطعن فيه.
وأعلنت إيران في أغسطس/آب 2023 إحباط مخطط "متشعب جدا" دبره الموساد بهدف "تخريب" برنامجها للصواريخ الباليستية. وقبل ذلك اتهمت طهران الاحتلال في فبراير/شباط بتحمل مسؤولية هجوم بمسيّرات على موقع عسكري في أصفهان.
إقرأ أيضاً : الدويري: أكثر من سيناريو وراء سحب الاحتلال لواءين من خان يونسإقرأ أيضاً : مشاهد تسر الناظرين .. المقاومة تطبق على قوة صهيونية بكمين محكم في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟