موقع النيلين:
2025-01-19@15:27:22 GMT

هل قرصنة البحر الأحمر مفيدة للقضية؟

تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT


عدد من الأسئلة واجب محاولة الإجابة عنها، وتتكون من جملة الاستفهامات، منها؛ هل ما يفعله الحوثي في تعطيل الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر وحتى بحر العرب، والخلل بالتجارة العالمية، والمضاد لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار نصاً وروحاً، هل هو نافع للقضية الفلسطينية، وهل يساعد في إعادة الحق الفلسطيني، أو يقلل من معاناة أهل غزة، وهم في ظروف عصيبة، أم هو استجداء لعواطف مؤقتة نضج عنها كثير من العرب منذ زمن طويل؟ وهي مزايدة انكوت بنيرانها شعوبنا العربية في أكثر من زمان ومكان في عصرنا الذي نعيش!

إذا كانت القرصنة لا تقوم باعتراض لا ناقلات البضائع الكبيرة القادمة من الصين، ولا الناقلات القادمة من الهند كما أعلن أكثر من مرة، وهما من أهم الدول المصدرة للبضائع إلى إسرائيل من الشرق، فيعني ذلك أن معظم حاجيات إسرائيل من الشرق تمر بسلام! أما البضائع القادمة من أوروبا إلى إسرائيل، فهي تصل للموانئ المتعددة لإسرائيل في شرق البحر الأبيض بسلاسة ويسر!

من المتضرر إذاً من هكذا فعل؟ أول المتضررين هي مصر، لأن الشركات الناقلة توخياً للحذر غيرت مسار سفنها الكبيرة إلى طريق رأس الرجاء الصالح البعيد عن مغامرات الحوثي، مما يعني حرمان مرفق قناة السويس، كما تقول بعض الدراسات، بحوالي 40 % من دخلها، وهذا ضرر بالغ على الاقتصاد المصري، وعلى الشعب المصري الذي قدم التضحيات الجسام للقضية ولا يزال يفعل، أما المتضرر الثاني فهو السودان والذي ليس له موانئ بحرية إلا على البحر الأحمر، ودول أخرى عديدة لها موانئ فقط على البحر الأحمر أيضاً تتضرر، وهي دول إما مسلمة وإما صديقة للعرب، أما دول الخليج التي تصدر النفط والغاز، فإن الضرر على اقتصادها شبه معدوم، لأنها أولاً يمكن أن ترسل سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وفروق الشحن يدفعها المستهلك الأوروبي، ولأن واردات دول الخليج معظمها من الشرق، فإنها تستقبل تلك الحمولات في موانئها المطلة على الخليج أو بحر العرب، أي أن الضرر هنا محدود.

ما تفعله القرصنة على وجه الدقة أنها ترفع أثمان السلع الواردة من الشرق إلى أوروبا، وبالتالي تهيئ إلى تضخم في تلك الأسواق، التي ما كادت تخرج منه، وكذلك ترفع نسبة البطالة في تلك البلدان، كل ذلك يسبب ضرراً لتلك المجتمعات، والتي كان لجمهورها موقف مناصر للقضية، ولكن عندما يمس ذلك الجمهور الضرر الاقتصادي، سوف يتغير موقفه من التعاطف إلى عداء، فالنتيجة النهائية هي تقليل التأييد للقضية، وتكثيف التأييد للأعمال الإسرائيلية، وقد أخذت بعض وسائل الإعلام الغربية تشير إلى ذلك بكل وضوح.

موقف الولايات المتحدة وبريطانيا في إرسال طائرات حربية لضرب بعض الأهداف في الأراضي التي تنطلق منها أعمال الحوثي العدائية، هو موقف مبدئي لحماية التجارة العالمية، وما تسببه أعمال الحوثي من اضطراب في مسارات تلك التجارة العالمية، والمتضرر منها كل العالم، وليس بعض الدول فقط.

الحقيقة الثابتة أن كل هذه المظاهر (العنترية) هي في الحقيقة تعود على الشعب اليمني بالكوارث، وتهيئ لشن حصار على موانئ الحوثي، يعني بالضرورة زيادة الفقر وزيادة انتشار الأمراض لدى اليمنيين المنكوبين بحكم الحوثي، حيث يمنع عنهم المساعدات الدولية التي تقدم لهم من غذاء ودواء وحاجيات إنسانية ضرورية.

الفعل الذي نراه أمامنا لا يخدم القضية الفلسطينية، بل على العكس يضرها، إلا أنه يتغذى على عواطف لم تعد مقبولة عقلاً، ولا مبررة أخلاقاً. فمساعدة الفلسطينيين ليس باستعداء العالم ضدهم!

محمد الرميحي – جريدة البيان

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: البحر الأحمر من الشرق

إقرأ أيضاً:

مجلة بريطانية: اغراءات الربح والخسارة.. هل سيوقف الحوثي هجماته بالبحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة؟ (ترجمة خاصة)

سلطت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة وتربح جماعة الحوثي من سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب وفرضها رسوما باهظة على كل سفينة مقابل السماح لها بالعبور من البحر.

 

وقالت المجلة في تقرير لها ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن أي اتفاقيات أبرمتها الشركات الملاحية أو الحكومات مع الحوثيين تخاطر بإضفاء الشرعية على مبدأ أن الدول الساحلية يمكن أن تتدخل في حركة المرور في أعالي البحار.

 

ونقلت المجلة عن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج قوله إن "أمريكا وحلفائها تعارض بشدة ترك الممرات المائية الحيوية تحت سيطرة أي جهة فاعلة غير حكومية، ناهيك عن الحوثيين".

 

وحسب المجلة فإن صدى هذه المشاعر يتردد على لسان أرسينيو دومينغيز، رئيس المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة. ويقول: "لا أريد أن يصبح وضع البحر الأحمر هو الوضع الطبيعي الجديد". ومع ذلك، يبدو أن قِلة من الدول على استعداد للقيام بما هو مطلوب لمنع هذا. فموارد أميركا شحيحة للغاية. ولا يمر سوى القليل من تجارتها عبر المياه التي يهددها الحوثيون.

 

ولكي ندرك كيف يعمل الحوثيون في البحر الأحمر، أجرت المجلة مقابلات مع عشرين مشاركا في دراما البحر الأحمر، بما في ذلك ممثلو الميليشيات، وضباط البحرية، وشركات التأمين، وشركات الشحن والدبلوماسيين.

 

ووفق المجلة فإنها قامت بتحليل بيانات تتبع الأقمار الصناعية وسجلات ملكية السفن. والصورة التي تظهر هي صورة لتغيير دراماتيكي. فقد انخفضت أحجام الشحن في المضيق بمقدار الثلثين، وتغيرت الجنسية النهائية للسفن، وأعيد رسم طرق الحاويات، وبلغت التكاليف على الاقتصاد العالمي نحو 200 مليار دولار في عام 2024.

 

وأضافت "النتيجة الأخرى هي أن الحوثيين متطورون بشكل مدهش، ويستكشفون تكنولوجيا الأسلحة الجديدة - وهم في ذلك على المدى الطويل. ومن المرجح أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة في 15 يناير إلى هدوء في الهجمات، نظرا لأن أحد الدوافع النظرية للحوثيين هو التضامن مع الفلسطينيين. ومع ذلك، يعتقد قِلة من الأشخاص المتورطين في أزمة البحر الأحمر أن ذلك سيقضي على التهديد الحوثي".

 

تكسب وتربح

 

وذكرت أن قدراتهم تظل سليمة وستظل اليمن دولة فاشلة. مشيرة إلى أن دوافعهم الإيديولوجية تمتد إلى ما هو أبعد من غزة: فقد هاجموا أهدافًا أخرى بما في ذلك دول الخليج العربية.

 

وقالت المجلة البريطانية "بعد أن خلقوا نموذجًا تجاريًا جديدًا ناجحًا لاستخراج الإيجارات المربحة من التجارة العالمية، فإن لديهم حافزًا قويًا لمواصلة العمل كحراس لقناة السويس".

 

"أجبر الحوثيون طوال عام 2024، السفن على التحويل حول إفريقيا. وقد طالت الرحلات من آسيا بمقدار 3000-3500 ميل بحري (6000 كيلومتر)، أو 10-14 يومًا. تُفقد الحاويات في المياه الجنوبية المضطربة. وتستهلك عمليات النقل الأطول بسرعات أسرع المزيد من الوقود، مما يضيف مليون دولار إلى التكاليف لكل رحلة، وفقًا لموجز استخباراتي أمريكي. ومع ذلك، فإن هذا أرخص من استخدام البحر الأحمر، حيث ارتفعت أسعار التأمين بمقدار 20 ضعفًا"، كما يقول توماس نوردبيرج، من شركة التأمين السويدية.

 

"تنعكس التكلفة على الاقتصاد العالمي بشكل أساسي في ارتفاع أسعار الشحن والأيام الضائعة. في يوليو/تموز، بلغ سعر إرسال حاوية من شنغهاي إلى روتردام ذروته عند 8200 دولار، بزيادة خمسة أضعاف عن الرقم المتوسط ​​في عام 2023، وتظل تكاليف الشحن العالمية مرتفعة (انظر الرسم البياني 1). ومع مراعاة أحجام الحاويات العالمية، أضافت هجمات الحوثيين ما لا يقل عن 175 مليار دولار إلى تكاليف الشحن في الأشهر العشرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024. وفق التقرير.

 

وأشار إلى أن قيمة سوق الحاويات العالمية بالكامل بلغت حوالي 122 مليار دولار في نفس الفترة في عام 2023. ومن المحتمل أن تؤدي ارتفاع أسعار شحن النفط والغاز، فضلاً عن البضائع السائبة الجافة مثل القمح، إلى زيادة الفاتورة الإجمالية. وفي الوقت الحالي، يحقق أصحاب السفن أرباحًا مع استهلاك أوقات العبور الأطول للقدرة. وأعلنت شركة ميرسك، وهي شركة شحن دنماركية، عن 3.3 مليار دولار من الأرباح التشغيلية في الربع الثالث، ارتفاعًا من 0.5 مليار دولار قبل عام.

 

وطبقا للتقرير فإنه وفي الغالب، أثبتت سلاسل التوريد مرونتها. ويقول جون ستاوبرت من غرفة الشحن الدولية، وهي هيئة صناعية في لندن، إن سعة الشحن الاحتياطية، التي تم طلبها خلال أزمة العرض في 2021-2022، منعت النقص. وبما أن تكاليف الشحن لا تمثل سوى 3% من قيمة المنتج النهائي المتوسط، فإن حتى الزيادات الكبيرة لم تشعل فتيل التضخم.

 

وأكدت أن التكاليف المالية أكثر حدة. فقد كلف انخفاض عدد السفن التي تستخدم القناة مصر 7 مليارات دولار من العائدات، وهو ما يعادل ثلث عجز الحساب الجاري. وتقوم القوات البحرية من أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بدوريات في البحر الأحمر. وفي المجمل، أنفقت أميركا ما يقرب من 5 مليارات دولار في محاولة لحماية الشحن.

 

وذكرت أن بعض الشركات والدول تستفيد. فعلى الرغم من انخفاض عدد السفن التي تمر عبر المضيق إلى النصف، فقد زادت السفن الصينية العابرة وتشكل الآن خمس السفن البالغ عددها 800-900 سفينة التي لا تزال تمر عبر البحر الأحمر كل شهر، وفقًا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية وسجلات الملكية (انظر الرسم البياني 2). ومعظم النفط الخام الذي يمر عبر قناة السويس روسي، بعد أن كان أقل من النصف (انظر الرسم البياني 3).

 

الابتزاز في البحر الأحمر

 

وأفادت المجلة البريطانية أن الصين تتمتع بعلاقات ودية مع إيران، المصدر الرئيسي للمال والأسلحة للحوثيين، والسفن الصينية ليست على قائمة أهداف الحوثيين. وهذا يخلق تحكيمًا جيوسياسيًا. في حين تواجه الشركات الأمريكية والبريطانية أقساط تأمين تصل إلى 2٪ من قيمة السفينة. وبحسب ما ورد تدفع القوارب الصينية 0.35٪ فقط، لأن مخاطرها أقل.

 

"في 15 يناير، أعلن الحوثيون أن ضرباتهم على الشحن ستتوقف بعد وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لتقارير محمد الباشا، المحلل اليمني. ولكن قادتها وضعوا شروطا مرهقة، بما في ذلك وقف كامل "لكل النشاط العسكري الإسرائيلي" ووقف كل الضربات العسكرية الغربية على اليمن." حسب المجلة.

 

وطبقا للمجلة فإن العديد من المراقبين يشككون في أن تنتهي عملية الابتزاز في البحر الأحمر. وكان الحوثيون يتفاوضون مع المملكة العربية السعودية لإنهاء صراعهم المستمر منذ عقد من الزمان. وكلما عرض السعوديون تنازلات، طلب الحوثيون المزيد. والآن أصبح لديهم سلاح قادر على تعطيل التجارة العالمية، وقد يستخدمونه في استخدامات أخرى، مما يصرف انتباه اليمنيين عن القلق بشأن اقتصادهم البائس.

 

إغراء الاستمرار في إطلاق النار

 

واردفت "قبل وقف إطلاق النار، قالت شركة ميرسك إنها تتوقع أن يظل البحر الأحمر مغلقا "حتى عام 2025"، وهو الرأي الذي انعكس في توقعات المحللين لأرباح شركات الشحن الكبرى".

 

رغم تباطؤ الهجمات مؤخرا، نقلت المجلة عن مسؤول من المتمردين قوله إن هذا يثبت أن الحصار يعمل. ويقول: "لقد انخفض عدد السفن الخاضعة للعقوبات التي تمر عبر البحر الأحمر بشكل كبير". كما أنه مربح".

 

وذكرت المجلة إلى انه في نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغت لجنة من الخبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "عددا قليلا من وكالات الشحن تنسق مع شركة تابعة لزعيم حوثي رفيع المستوى" لشراء ممر آمن. ويقول تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن: "من الواضح أن هناك بعض الصفقات".

 

ويقدر خبراء الأمم المتحدة أن الرسوم تبلغ 180 مليون دولار شهريا، أو 2.1 مليار دولار سنويا. وهذا في الواقع يضاعف دخل الحوثيين، على الرغم من أن آخرين في الصناعة، بما في ذلك السيد أسكينز، يشككون في هذه الأرقام.

 

وتؤكد المجلة البريطانية أن مثل هذه الحماية، إذا تم دفعها من قبل كل سفينة دخلت المضيق في ديسمبر، ستكلف أكثر من 200 ألف دولار للرحلة، مما يجعلها غير قابلة للاستمرار ماليا لبعض السفن. وعلى الرغم من أن الحوثيين يعترفون بطلب أصحاب السفن التقدم بطلبات "تصاريح"، فإن مزاعمهم بأنهم يتقاضون "رسوما غير قانونية" "مختلقة بحتة"، كما يقول متحدث باسم الحوثيين.

 

وختمت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرها بالقول إنه "على الرغم من جهود أميركا وحلفائها لاستعادة الأمن، يبدو من المرجح أن يستمر الحوثيون في فرض سيطرتهم على البحر الأحمر كما يحلو لهم. لقد فتحوا مركز تنسيق العمليات الإنسانية المسمى بشكل إبداعي، والذي يقدم "خدمة عبور آمنة"، وفقًا لمسؤول حوثي. وأضاف أن المركز "مستعد دائمًا للرد على أي استفسارات أو تقديم المشورة".


مقالات مشابهة

  • بسبب “الحظر في البحر الأحمر” .. ازدحام وفوضى في قطاع الموانئ “الإسرائيلي”
  • تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • مؤسسة موانئ البحر الأحمر والقطاع العامل بميناء الحديدة يحتفون بذكرى جمعة رجب
  • تقرير: مليشيا الحوثي عصابة قرصنة برية وبحرية برعاية إيرانية وتعاون مع القاعدة
  • خبير عسكري: التخفيض النسبي لتصعيد مليشيا الحوثي في البحر الأحمر يعكس خشيتها من الرد الأمريكي
  • مجلة بريطانية: اغراءات الربح والخسارة.. هل سيوقف الحوثي هجماته بالبحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة؟ (ترجمة خاصة)
  • لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء الغردقة البحري
  • واشنطن تحذر الحوثي من أسوأ السيناريوهات حال استمر بالتصعيد في البحر الأحمر
  • إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
  • 11 عاماً مأساوية على اليمن بسبب الانقلاب «الحوثي»