«الجيل»: الدعوة لحوار وطني اقتصادي تعكس رغبة الرئيس في تحسين الأحوال المعيشية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
رحب الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، الأمين العام للحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مؤكدا أن دعوة الرئيس لحوار وطني اقتصادي تعكس رغبته في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وقال «هجرس» فى بيان له، إنّ التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة مهمة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها نتجت عن الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التي ألقت بظلالها على كل دول العالم وليس مصر فقط.
وطالب عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، مجلس أمناء الحوار الوطني، بتوسيع الدعوة لتشمل عدد أكبر من المختصين والخبراء الاقتصاديين للمشاركة في الجلسات الفعلية لنكون أمام مخرجات قابلة للتنفيذ على الأرض، بعيدا عن الآراء التي لا تتطابق مع الواقع ولا يمكن تنفيذها.
الحوار الوطني نقلة تاريخية في الحياة المصريةوأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني نقلة تاريخية في الحياة المصرية ككل ليست فقط السياسية لأنه ناقش مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثمنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية لإجراء حوارا وطنيا بين مختلف أبناء الشعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني التنسيقية القضايا الاقتصادية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
العدل تختتم جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
عقدت وزارة العدل، اليوم الاثنين الموافق ٢٤ /٢/ ٢٠٢٥ بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، وذلك للاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
وشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، تم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.