«الجيل»: الدعوة لحوار وطني اقتصادي تعكس رغبة الرئيس في تحسين الأحوال المعيشية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
رحب الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، الأمين العام للحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مؤكدا أن دعوة الرئيس لحوار وطني اقتصادي تعكس رغبته في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وقال «هجرس» فى بيان له، إنّ التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة مهمة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها نتجت عن الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التي ألقت بظلالها على كل دول العالم وليس مصر فقط.
وطالب عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، مجلس أمناء الحوار الوطني، بتوسيع الدعوة لتشمل عدد أكبر من المختصين والخبراء الاقتصاديين للمشاركة في الجلسات الفعلية لنكون أمام مخرجات قابلة للتنفيذ على الأرض، بعيدا عن الآراء التي لا تتطابق مع الواقع ولا يمكن تنفيذها.
الحوار الوطني نقلة تاريخية في الحياة المصريةوأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني نقلة تاريخية في الحياة المصرية ككل ليست فقط السياسية لأنه ناقش مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثمنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية لإجراء حوارا وطنيا بين مختلف أبناء الشعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني التنسيقية القضايا الاقتصادية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني
طالب النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من الحكومة المقبلة بضبط الأسعار في الأسواق، مشيرا في بيان صحفي إلى أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كاف من الخبرة والكفاءة، ما يساعدهم على مواجهة تحديات الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.
ملفات مهمة على طاولة الحكومةوأشار إلى أن هناك ملفات مهمة على طاولة الحكومة تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، موضحا أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة في ظل التحديات الإقليمية.
دعم ومساندة القطاعات الإنتاجيةكما طالب من الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني سواء في المحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مشددا على ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التي تعرقل تفعيل دوره.
وأكد أن ذلك يساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات، ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاحتياطي النقدي للدولة المصرية.