رئيس مصلحة الضرائب: تقديم الإقرار التزام قانوني على الممول
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول، وعليه أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن المصلحة استعدت لموسم تقديم الإقرارات عن عام 2023 في كافة المراكز والمأموريات الضريبية من حيث الاستقبال الجيد للممولين ومساعدتهم فى تقديم إقراراتهم السنوية، والعمل على حل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجههم من الناحية الإجرائية أثناء عملية سداد الضريبة المستحقة طبقا لإقراراتهم، وفقا لتوجيهات وزير المالية.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك العديد من الخدمات التى تقدم من خلال المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة ومنها تسليم الأكواد للممولين الجدد للربط على المنظومة الجديدة وكذلك المحاسبين ليتمكنوا من اعتماد الإقرارات الضريبية التى تخص عملائهم من الممولين، قائلة إن ما طرأ على مصلحة الضرائب المصرية من تطوير ورقمنة وميكنة ورفع كفاءة للبنية التكنولوجية كان له انعكاسا واضحا في نجاح المواسم الضريبية الماضية ‘حيث ساهم في تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه/سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أى حاسب آلي خلال 24 ساعة/365 يوما دون الاحتياج إلى استخدام أى أدوات أو برامج مساعدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
عاجل| 5 آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الآليات الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ودعم الالتزام الضريبي الطوعي للممولين، وذلك من خلال تيسيرات تشمل خصومات وإعفاءات كبيرة وتقسيط للمديونيات دون أعباء إضافية.
تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري
تتضمن التيسيرات الجديدة تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات السابقة لعام 2020، مقابل أداء نسبة من الضريبة المستحقة، مع إمكانية تقسيط المبلغ على أساس ربع سنوي لمدة عام كامل دون تحميل أي مقابل تأخير على الأقساط.
كما تتيح المبادرة تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات عن الفترات التي سبقت عام 2020، مع التجاوز الكامل بنسبة 100% عن غرامات التأخير أو أية مبالغ إضافية مستحقة.
وفيما يتعلق بالمنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، فقد تم إقرار تسوية تسمح بالتجاوز عن 100% من غرامات التأخير، لتشجيع الممولين على سرعة إنهاء المنازعات ودفع الضريبة المستحقة.
كذلك تم الإعلان عن التجاوز الكامل عن مقابل التأخير للممولين الذين يتقدمون بطلب للمحاسبة الضريبية عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية.
وحرصًا على تعزيز الشفافية والوضوح، أكدت مصلحة الضرائب أنها لن تقوم بالمحاسبة عن أي تصرفات عقارية أو أرباح أسهم غير مقيدة مرت عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ التصرف.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية