رئيس مصلحة الضرائب: تقديم الإقرار التزام قانوني على الممول
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول، وعليه أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن المصلحة استعدت لموسم تقديم الإقرارات عن عام 2023 في كافة المراكز والمأموريات الضريبية من حيث الاستقبال الجيد للممولين ومساعدتهم فى تقديم إقراراتهم السنوية، والعمل على حل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجههم من الناحية الإجرائية أثناء عملية سداد الضريبة المستحقة طبقا لإقراراتهم، وفقا لتوجيهات وزير المالية.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك العديد من الخدمات التى تقدم من خلال المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة ومنها تسليم الأكواد للممولين الجدد للربط على المنظومة الجديدة وكذلك المحاسبين ليتمكنوا من اعتماد الإقرارات الضريبية التى تخص عملائهم من الممولين، قائلة إن ما طرأ على مصلحة الضرائب المصرية من تطوير ورقمنة وميكنة ورفع كفاءة للبنية التكنولوجية كان له انعكاسا واضحا في نجاح المواسم الضريبية الماضية ‘حيث ساهم في تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه/سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أى حاسب آلي خلال 24 ساعة/365 يوما دون الاحتياج إلى استخدام أى أدوات أو برامج مساعدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة