فاجعة كبرى للمغتربين في السعودية.. وزارة الداخلية تبدأ ترحيل أكثر من 17 ألف وافد من أبناء هذه الجنسية!
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
في إطار حرصها على ضبط سوق العمل، وضبط الأمن والحد من تواجد الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، اطلقت وزارة الداخلية السعودية خلال الفترة السابقة حملة ميدانية واسعة، أطلقت عليها حملة #وطنبلامخالف، وهي حملة ميدانية مشتركة الهدف منها متابعة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ووضعت الداخلية خطة مدروسة لتنفيذ الحملة، حيث تقوم الأجهزة الأمنية المختلفة بالنزول الميداني أكثر من مرة في الشهر لمختلف مناطق المملكة وضبط المخالفين، وقد نجحت الحملة في ضبط آلاف المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم إلى بلدانهم، وفي هذا المقال سوف نستعرض معكم أحدث تقرير صحفي صادر عن وزارة الداخلية السعودية ويحتوي على توضيح لنتائج الحملة الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي وتم خلالها ضبط أكثر من 15 ألف مخالف، معظمهم من أبناء الجنسية اليمنية، والجنسية الإفريقية.
نفذت وزارة الداخلية السعودية حملة ميدانية كبيرة في مختلف مناطق المملكة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في إطار حرصها على ضبط الأمن وتنظيم سوق العمل، واستكمالاً لحملة #وطنبلامخالف التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية.وخلال الساعات الماضية، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيان صحفي، أعلنت فيه عن ضبط آلاف الوافدين المخالفين الذين سيتم ترحيلهم وابعادهم من المملكة بشكل نهائي بعد استكمال الإجراءات القانونية معهم.
وفي بيان صحفي، قالت الداخلية أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 29 / 6 / 1445هـ الموافق 11 / 1 / 2024م حتى 5 / 7 / 1445هـ الموافق 17 / 1 / 2024م، أسفرت عن ضبط (17999) مخالفًا، منهم (10975) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4011) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3013) مخالفًا لنظام العمل.
واوضحت الداخلية أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (688) شخصًا (38%) منهم يمنيو الجنسية، و(60%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (200) شخص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
كما تم ضبط (14) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (54752) وافداً مخالفًا، منهم (49465) رجلاً، و(5287) امرأة.
وتمت إحالة (48325) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1132) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10649) مخالفًا.
الداخلية تحذر من يسهل دخول المخالفين إلى المملكة
أكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمُخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: مواقع الكترونية
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السعودية المغتربين في السعودية الإقامة والعمل وأمن الحدود وزارة الداخلیة السعودیة مناطق المملکة مخالف ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة الداخلية الألمانية تدعو لسياسة لجوء موحدة
أوصت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بعدم تطبيق إجراءات منفردة على مستوى الدولة فيما يتعلق بسياسة اللجوء، وذلك في ضوء التفسيرات المختلفة لنتائج المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "نحن نواصل زيادة حالات رفض اللجوء على الحدود الألمانية. نراعي خلال ذلك القانون الأوروبي ونتصرف بالتنسيق مع الدول المجاورة لنا".
وذكرت فيزر أن هذا أمر بالغ الأهمية لضمان عدم وقف هذه الإجراءات من قبل المحاكم خلال فترة قصيرة ولضمان نجاحها في الممارسة العملية أيضاً، وقالت: "إذا لم تستعيد الدول المجاورة هؤلاء الأفراد، فإن عمليات الطرد ستفشل".
وتأتي تصريحات الوزيرة على خلفية فقرة في الوثيقة الختامية للمحادثات الاستكشافية بين التحالف المسيحي والاشتراكيين، والتي جاء بها أنه في المستقبل سيجرى أيضاً طرد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات اللجوء عند الحدود البرية - ولكن فقط "بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين".
وذكر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، إن "التنسيق" لا يتطلب الموافقة، بل يمكن تطبيق الإجراء ضد إرادة الدول المجاورة إذا لزم الأمر.
وفسرت زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، زاسكيا إسكين، صياغة النص بشكل مختلف ووصفت عمليات الطرد المنفردة بأنها "خطيرة للغاية".
وترى فيزر الأمر على نحو مماثل، وقالت: "أفراد الشرطة الاتحادية يعملون بشكل وثيق مع شرطة الحدود في البلدان المجاورة وبالتالي ينجحون في منع الدخول غير القانوني ووقف مهربي البشر واعتقال المجرمين على الحدود"، مؤكدةً أن الإجراءات المنفردة على مستوى الدولة من شأنها أن تعرض هذا النجاح للخطر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية