عضو «التحالف الوطني» عن اهتمام الرئيس بمبادرات التعليم العالي: يدعم سوق العمل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال المهندس علي جبر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي، ورفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر، يبرز اهتمام ودعم ومتابعة القيادة السياسية للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، بصفتها عنصرا فاعلا في خطة التنمية الشاملة.
وأشار في بيان صحفي إلى أن الاهتمام بتطوير تفعيل مبادرة تحالف وتنمية، والتي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة، لوضع خطط تنمية نابعة من كل إقليم ومحافظة، تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية، إذ خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، يتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية ابدأ -الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية- وما تعمل عليه من توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، وتوفير فرص لتدريب وتأهيل جميع طلاب المبادرة خلال فترة دراستهم الجامعية، ما يبشر بآفاق واعدة للصناعة وتعزيز الابتكار.
وأكد عضو التحالف الوطني أن اهتمام الرئيس بتلك المبادرة جنبا إلى جنب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية وهدف زيادتها لـ17 جامعة، يعكس إيمانه بالتعليم الفني كونه عصب الصناعة ودعم خطة التوطين، بما يضمن خروج كوادر مُدربة على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والتعامل مع مستجدات العصر في تخصصات جديدة لم تكن موجودة في السابق.
نقلة نوعية بالجامعات المصريةوأضاف أن توجيه الرئيس بمواصلة تفعيل مبادرة بنك المعرفة المصري، يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا، الأمر الذي يستكمل ما نجحت فيه دولة في تحقيق نقلة نوعية بالجامعات المصرية شكلًا ومضمونًا، وخلق وعي مجتمعي أكبر بما ستكون عليه وظائف المستقبل أسهم في زيادة الطلب على التخصصات والبرامج الجديدة التي أدخلت على الجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني مبادرة بنك المعرفة المصري بنك المعرفة المصري البناء العلمي جودة التعليم
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الوطني يطلق مُبادرة تدريبية بالشراكة مع «التعليم الإلكتروني»
البلاد – الرياض
أطلق صندوق التنمية الوطني بالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الدورة الثانية لمبادرة التدريب والتطوير عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX)؛ بهدف تمكين التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني والتوسع فيه للمنظومة التنموية، وذلك من خلال بناء باقة خدمات مُوحدة بإشراف مركز الخدمات المشتركة في الصندوق، بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتقديم أفضل تجربة وأعلى جودة للخدمات المرتبطة بتأهيل رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب الإلكتروني.
وأوضحت رئيس أول العمليات في وكالة الخدمات المشتركة بصندوق التنمية الوطني سارة بنت عبداللطيف نقلي، أن المبادرة تهدف إلى تزويد منسوبي الصندوق والصناديق والبنوك التنموية التابعة له بمهارات تخصصية من مؤسسات تعليمية دولية ومحلية، كما تسعى إلى تعزيز جودة التعليم والتدريب، وتوسيع فرص الوصول إلى برامج تعليمية متقدمة، وتستهدف أيضًا تعزيز أفضل الممارسات في منظومة التنمية، من خلال تدريب رأس المال البشري، وتقليل فجوات المهارات، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الوعي بأهمية التعليم الإلكتروني وتأثيره في تطوير القدرات.
وأضافت نقلي أن المبادرة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتعمل على رفع مستوى مهارات وقدرات القوى العاملة في القطاع، لتواكب التغيرات السريعة وتدعم التحول الرقمي في المملكة، إلى جانب إسهامها في إيجاد بيئة تعليمية مستدامة ومطورة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتشارك في المبادرة مجموعة من بيوت الخبرة المعتمدة من قبل المركز، وهي: كورسيرا، وإيديكس، جوجل، وآي بي إم، وإم آي تي، ومايكروسوفت، وميتا، وجامعة هارفارد، وجامعة متشجان، وجامعة الفيصل، وجامعة ولاية متشجان، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة كامبريدج، وجامعة كولورادو بولدر.
وتقدم المبادرة مزايا عديدة؛ مثل: مكتبة الدورات والشهادات الاحترافية المفتوحة في مختلف المجالات، والحصول على شهادات من جامعات عالمية وشركات تقنية كبرى، وتوفير مسارات تعلم مرن مبنية على الاحتياج التدريبي، وتدريب وتعليم إلكتروني متاح في أي وقت، ومن أي مكان، فضلًا عن التنوع الكبير في التخصصات والمهارات، وأساليب متنوعة للتعلم (شهادات احترافية، مقررات، دروس تعليمية، فيديوهات تعليمية)، وكذلك شهادة إتمام لكل مقرر يُجْتَاز بنجاح، وشهادة إتمام مسار موثقة من المنصة الوطنية (FutureX)، وسجل تعليمي موحد لكل مُتعلم.
يذكر أن المبادرة الأولى التي أُطلقت في العام الماضي، استفاد منها أكثر من 4000 مُتدرب من الجهات التابعة لمنظومة التنمية، فيما اكتمل 5500 مُقرر خلال هذه المبادرة.