لأول مرة.. الصادرات الهندسية ترتفع لـ4.2 مليار دولار خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2023 بنسبة 10.5% حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة بـ3.841 مليار دولار عام 2022.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات الكابلات حققت نمو بنسبة 53.2% وقطاع الأجهزة المنزلية سجل زيادة بنسبة 2.
وأشار تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها عام 2023 جاء في مقدمتها الدول الأوروبية ومنها (تركيا - هولندا - المانيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا) ومن دول آسيا (السعودية - الامارات - العراق- الصين - عمان - اذربيجان - البحرين - سوريا) وفي أفريقيا (ليبيا - الجزائر-السودان - كوت ديفوار - موريشيوس - اثيوبيا - جنوب السودان).
ومن جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تجاوز صادرات قطاع الصناعات الهندسية لمستوى 4 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ يعتبر نجاح كبير للشركات المصرية الهندسية، كما يعد تكليل لجهود المجلس التصديري للصناعات الهندسية في فتح الأسواق الخارجية وطرق الأبواب من أجل تحقيق هذا الانجاز.
وقالت مي حلمي، إن نجاح الصادرات الهندسية في تحقيق نمو سنوي بشكل مستدام سيساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدف مائة مليار دولار في السنوات القادمة، مؤكدة أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.
وتوجهت بالشكر للشركات والمصانع الهندسية التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز في ظل الظروف والتحديات الحالية سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، مؤكدة أن القطاع الهندسي حقق أداء جيد جداً من بداية 2023 ودائما ما نسعى إلي فتح الأسواق الجديدة وتنفيذ الأفكار غير التقليدية.
وأشارت مي حلمي إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية وضع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.
وذكرت أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات الهندسیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية