هل الوديعة البنكية حرام وهل عليها زكاة وكيفية إخراجها؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.
وأوضح«عبد السميع»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردا على سؤال: “ودائع البنوك حلال أم حرام؟”، أن الشخص الذي يودع مالا في البنك يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.
وكان الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أفاد بأن
وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعا؛ لأنه من قبيل التمويل.
وأضاف «عبد السميع» في فتوى سابقة له، ردا على سؤال: “ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟”، أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.
كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك وأرباحها، منوها إلى أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتا في البنك، وتأتي عليه الأرباح سواء دورية أو سنوية، فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5%، وفي الأرباح أيضا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول.
وأضاف أنه إذا تم إنفاق الأرباح أولا بأول فلا زكاة فيها.
وأوضح أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10% على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام، فيجب فيه الزكاة.
وأضاف «شلبي»، عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في إجابته عن سؤال: «كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21 خاليا من الدين وأن يحول عليه الحول.
وأكد أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.
وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوديعة البنكية ودائع البنوك دار الإفتاء شهادات الاستثمار الودیعة البنکیة بدار الإفتاء إخراج الزکاة عبد السمیع إخراج زکاة فی البنک
إقرأ أيضاً:
حكم تكريك البرامج والألعاب الإلكترونية.. دار الإفتاء تجيب
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع وشراء البرامج والألعاب "الـمُكَرَّكة" انتهاك صارخ لحقوق الملكية الخاصة التي صانها الشرع الشريف.
وأضاف أمين الفتوى، في إجابته على سؤال: ما حكم تكريك البرامج والألعاب؟ أن من ضمن أوجه الصيانة: تحريم الانتفاع بها على الوجه الذي يتضرر به أصحابها بغير إذنهم، وكذا حرمة الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زُوْرًا وكذبًا.
التربح من الألعاب الإلكترونيةوأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن انتشار ظاهرة التربح من الألعاب الإلكترونية ومنصات الإنترنت يمثل مشكلة خطيرة تهدد الصناعة والتجارة التقليدية وتنعكس سلباً على المجتمع والأمة بشكل عام.
وأوضح خلال حديثه في برنامج "رسائل من نور"، المذاع على قناة الناس، أن الشباب باتوا يفضلون الكسب السريع عبر الإنترنت من خلال لعب الألعاب أو مشاهدة المحتوى مقابل المال، معتقدين أن هذا هو السبيل الأمثل لتحقيق الربح.
وقال الشيخ عويضة: "هل من المعقول أن يتخلى الشباب عن المهن الحقيقية والصناعات التي تُعزز الاقتصاد من أجل الكسب السريع عبر الإنترنت؟ هذه الظاهرة ليست فقط خطراً على مستوى الفرد، لكنها أيضاً تهدد استقرار المجتمع وتُضعف قيم العمل والاجتهاد."
وأضاف قائلاً: "ماذا نقول لأبنائنا حين يسألهم أحد عن مصدر رزقهم؟ هل نقبل أن تكون الإجابة أنهم يكسبون من لعب الألعاب الإلكترونية؟ هذا ليس رزقاً يرضي الله، ولا هو العمل الذي يبني الأوطان.
شراء العُملات داخل الألعاب الإلكترونيةورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا بيع وشراء المراكز أو عملة اللعبة (الكوينز-coins) التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية لغيره في مقابل شيءٍ من المال، كما يجوز بيع وشراء حساب اللعبة (الأكونت-account)، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها؛ ومنها:
- ألَّا يكون اللعب هو دأب اللاعب بحيث يصير ذلك إدمانًا يَعُود على صاحبه بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له؛ كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك.
- ألا تتضمن هذه الألعاب على محاذير شرعية؛ كالميسر أو القمار، أو تصوير العورات، وألَّا تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت عقيدة المسلمين، وألَّا يشتمل اللعب على عُنفٍ، وألَّا يكون مؤديًا إلى النزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين، وألَّا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة محليًّا أو دوليًّا، وألَّا يُؤدي اللعب إلى تضييع حقوق الله على المكلَّف من عبادات وصلوات ونحوها، وتضييع حقوق العباد عليه،وفي مقدمتهم الأهل ممَّن يعولهم ويقوم على رعايتهم.
وتنصح به دار الإفتاء المصرية الآباء أن يقوموا بمراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي فيها منفعة لهم، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية، ويساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة قدراتهم الذهنية، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغلوا بها عن أداء واجباتهم الشرعية والحياتية، أو تؤثِّر في صحتهم العقلية وإدراكاتهم الذهنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية