هل الوديعة البنكية حرام وهل عليها زكاة وكيفية إخراجها؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.
وأوضح«عبد السميع»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردا على سؤال: “ودائع البنوك حلال أم حرام؟”، أن الشخص الذي يودع مالا في البنك يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.
وكان الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أفاد بأن
وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعا؛ لأنه من قبيل التمويل.
وأضاف «عبد السميع» في فتوى سابقة له، ردا على سؤال: “ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟”، أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.
كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك وأرباحها، منوها إلى أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتا في البنك، وتأتي عليه الأرباح سواء دورية أو سنوية، فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5%، وفي الأرباح أيضا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول.
وأضاف أنه إذا تم إنفاق الأرباح أولا بأول فلا زكاة فيها.
وأوضح أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10% على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام، فيجب فيه الزكاة.
وأضاف «شلبي»، عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في إجابته عن سؤال: «كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21 خاليا من الدين وأن يحول عليه الحول.
وأكد أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.
وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوديعة البنكية ودائع البنوك دار الإفتاء شهادات الاستثمار الودیعة البنکیة بدار الإفتاء إخراج الزکاة عبد السمیع إخراج زکاة فی البنک
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟.. الإفتاء توضح الضابط الشرعي
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وكذلك عن الزوجة والأبناء، بشرط الحصول على إذن مسبق من الشخص المعني، وفي هذه الحالة لا يكون ملزمًا بإخراجها مرة أخرى.
من جانبه، أوضح الدكتور نظير عياد، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام 1446 هـ هو 35 جنيهًا عن كل فرد، مشيرًا إلى أن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر تبلغ 30 جنيهًا.
كما بيَّن أن هذا التقدير جاء استنادًا إلى أن زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح، كونه غالب قوت أهل مصر.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في تلبية احتياجاتهم، وهي الفتوى المستقرة لدى الدار.
كما أكد أن إخراج الزكاة متاح منذ أول يوم في رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، داعيًا المسلمين إلى التعجيل بإخراجها لمساعدة المحتاجين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأمة الإسلامية.
حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم استقالتها