قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.

وأوضح«عبد السميع»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردا على سؤال: “ودائع البنوك حلال أم حرام؟”، أن الشخص الذي يودع مالا في البنك يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.

وكان الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أفاد بأن

وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعا؛ لأنه من قبيل التمويل.

كلما أصابك الضيق وتكالبت عليك الهموم إلزم هذا الدعاء.. ردده باستمرار دعاء يمنع الفقر ويجلب الرزق مجرب .. علي جمعة يكشف عنه

وأضاف «عبد السميع» في فتوى سابقة له، ردا على سؤال: “ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟”، أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.

كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك وأرباحها، منوها إلى أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتا في البنك، وتأتي عليه الأرباح سواء دورية أو سنوية، فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5%، وفي الأرباح أيضا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول.

وأضاف أنه إذا تم إنفاق الأرباح أولا بأول فلا زكاة فيها.

وأوضح أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10% على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام، فيجب فيه الزكاة.

وأضاف «شلبي»، عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في إجابته عن سؤال: «كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21 خاليا من الدين وأن يحول عليه الحول.

وأكد أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.

وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوديعة البنكية ودائع البنوك دار الإفتاء شهادات الاستثمار الودیعة البنکیة بدار الإفتاء إخراج الزکاة عبد السمیع إخراج زکاة فی البنک

إقرأ أيضاً:

إدارة البطاقات البنكية تحقق توازنا مثاليا بين الحماية والسهولة

في ظل التطور المتسارع في الخدمات المصرفية الرقمية، أصبحت البطاقات البنكية أداة أساسية في إدارة المعاملات المالية اليومية، ومع ذلك فإن الاستخدام الحكيم لهذه البطاقات يتطلب موازنة دقيقة بين الاستفادة من التسهيلات المالية المتاحة وضمان الأمان المالي، ويستعرض الاستطلاع الصحفي أبرز الفروقات بين بطاقة السحب المباشر والبطاقة الائتمانية، إضافة إلى التدابير الأمنية التي تتخذها البنوك في سلطنة عمان لحماية زبائنها من مخاطر الاحتيال المالي.

قال عبدالناصر الرئيسي، مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط: تعد بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية وسيلة أساسية من وسائل الدفع المستخدمة كونها سهلة الاستخدام وبها خصائص أمان حديثة تجعلها أكثر مرونة لإجراء مختلف المعاملات المالية، إضافة إلى أنها تعزز من استخدام خيارات الدفع الإلكتروني بشكل كبير، كما أنها تساعد الزبائن على تتبع النفقات، وباستطاعتهم الاطلاع على مختلف المعاملات عن طريق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والإنترنت.

وحول الفروقات بين البطاقتين، أوضح مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط أن بطاقة الخصم هي بطاقة دفع تتيح للزبائن الوصول إلى أموالهم الموجودة في حسابهم مباشرة لإجراء عمليات الشراء أو السحب أو دفع الفواتير، وتعد وسيلة لإدارة الإنفاق، لكنها تعتمد على الرصيد الموجود في الحساب المصرفي للزبون، ومن مميزاتها الوصول المباشر إلى الأموال، وأجهزة الصراف الآلي، والحماية برقم سري، وحدود لعمليات السحب، وعدم وجود فوائد، ورسوم أقل، ومراقبة الإنفاق والحصول على إشعارات المعاملات، إضافة إلى تقارير دورية تسهل على الزبون تحديد مجالات التوفير.

وتابع حديثه قائلًا: في حين تتيح بطاقة الائتمان، وهي بطاقة مصرفية للزبون، إجراء عمليات الشراء أو دفع الفواتير ضمن سقف ائتماني محدد، وتوفر مرونة في الإنفاق كونها تسمح للزبائن بشراء مختلف المنتجات والخدمات والدفع لها لاحقًا، وتفرض رسومًا سنوية، ومع الحرص على تتبع النفقات وتسديد المدفوعات بصورة دورية، يمكن للزبائن تجنب أي رسوم أو فوائد إضافية، ومن مميزاتها إمكانية الحصول على التمويل، وفترة السداد تكون مرنة، ومكافآت وفوائد في مجال السفر والترفيه، وخصومات، وترقية للخدمات.

التدابير الأمنية

وحول ماهية التدابير الأمنية المتاحة لحماية الزبائن عند استخدام كل نوع من بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية، أوضح عبدالناصر الرئيسي، مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، أن التدابير الأمنية الموضوعة لحماية الزبائن عند استخدام البطاقات تتضمن مراقبة النشاط حيث تقوم البنوك بمراقبة المعاملات للتأكد من عدم حدوث نشاط غير معتاد، وهي خطوة أولية أساسية تساعد على اكتشاف حالات الاحتيال في وقت مبكر، وفي هذا الإطار يقوم بنك مسقط على سبيل المثال بإيقاف البطاقة مباشرة في حال الاشتباه بعملية احتيال والتواصل مع الزبون لاستيضاح الموضوع، إضافة إلى ذلك يحصل الزبائن على إشعارات فورية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني لأي عملية دفع يجرونها باستخدام بطاقاتهم، مما يسمح لهم بمراقبة حساباتهم بصورة دورية، كذلك بفضل التحول الرقمي ووجود تطبيقات الهواتف النقالة، يستطيع الزبائن بكل سهولة التحقق من حساباتهم ومراقبة العمليات بشكل مباشر.

وأضاف الرئيسي: بالإضافة إلى أن البطاقات الحديثة تحتوي على شريحة ذكية (EMV) تسهم بشكل كبير في تعزيز الأمان عند استخدام البطاقة في نقاط البيع، كما توفر بطاقات بنك مسقط خدمة زبائن على مدار 24 ساعة لجميع الاحتياجات المصرفية، بما في ذلك إيقاف البطاقة في حالة ضياعها أو سرقتها، والتسوق الآمن عبر الإنترنت مع خدمة الرمز السري المستخدم لمرة واحدة، وإمكانية إنشاء أو تغيير الرقم السري بكل سرعة وسهولة.

كما يقوم البنك بشكل متواصل بالتوعية حول الطريقة الآمنة لاستخدام البطاقات، وإحدى أهم الحملات في هذا الجانب هي الحملة التوعوية ضد عمليات الاحتيال الإلكتروني المالي التي ينفذها البنك بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية، وجميع هذه التدابير الأمنية المذكورة، التي تشمل البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر التي يقدمها البنك، وضعت لتعزيز تجربة الزبائن المصرفية.

وأفاد الرئيسي أن بطاقات بنك مسقط تتيح مجموعة واسعة من المزايا المصممة لتلبية احتياجات الزبائن المختلفة، فعلى سبيل المثال، تقدم بطاقة فيزا إنفينيت للأعمال المصرفية الخاصة خصمًا بنسبة 50% على تذاكر السينما، واستردادًا نقديًا بنسبة 1%، إلى جانب خدمة سائق مجانية من وإلى مطاري مسقط وصلالة، كما تمنح البطاقة دخولًا حصريًا لصالات المطارات حول العالم، وتأمين سفر متعدد الرحلات، وخدمة كونسيرج متوفرة على مدار الساعة.

أما بطاقة أصالة فيزا سيجنتشر، فتقدم دخولًا مجانيًا إلى صالات المطارات عالميًا، واستردادًا نقديًا بنسبة 1% على المعاملات المحلية والدولية، بالإضافة إلى خدمة سائق مجانية إلى مطار مسقط الدولي، وتأمين سفر متعدد الرحلات، وخدمة كونسيرج عالمية، وتمنح بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية نقاط مكافأة بنسبة 2% عند التسوق في لولو هايبرماركت، و0.5% على الإنفاق المحلي والدولي، بالإضافة إلى دخول مجاني لصالات المطارات الإقليمية، وخطط دفع ميسرة، وتأمين سفر مجاني.

وأضاف الرئيسي: تتميز بطاقة الجوهر البلاتينية الائتمانية باسترداد نقدي بنسبة 1% على جميع المعاملات، مع إمكانية الدخول المجاني إلى صالات المطارات حول العالم، وعروض حصرية على السينما والسياحة عبر تطبيق Experience مع إنترتينر، كما توفر البطاقة الائتمانية الذهبية من بنك مسقط قبولًا عالميًا في 1.9 مليون جهاز صراف آلي، مع إمكانية إصدار بطاقات إضافية لأفراد الأسرة، وتغطية تأمينية مجانية، من جانب آخر تقدم بطاقة بنك مسقط والطيران العماني البلاتينية فرصة لكسب "ميلين" من برنامج سندباد عن كل ريال يتم إنفاقه، بالإضافة إلى أميال ترحيبية مجانية عند أول استخدام للبطاقة، وتأمين سفر مجاني، وخطط دفع ميسرة، ودخول مجاني لصالات المطارات، مع خدمة نقل مجانية للمطار، كما يقدم بنك مسقط ميزة الدفع بالأقساط الميسرة (EPP) بالتعاون مع شركاء مثل شرف دي جي وطيران السلام، مما يتيح للزبائن شراء المنتجات أو الحصول على خدمات وسداد قيمتها بأقساط شهرية دون فوائد لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

وأفاد الرئيسي أن المؤسسات المالية تركز على تعزيز وعي الزبائن بأهمية الإدارة الحكيمة لاستخدام البطاقات البنكية لضمان الأمان المالي وتجنب المخاطر المحتملة، وتشمل أبرز التوجيهات والنصائح التي تقدمها ما يلي: الاستخدام وفق الإمكانيات المالية حيث ينصح باستخدام البطاقات البنكية بشكل يتماشى مع الاحتياجات الفعلية والابتعاد عن الإنفاق المفرط أو غير الضروري، لضمان الاستفادة من التسهيلات المصرفية دون الوقوع في الديون، وحماية المعلومات الشخصية من خلال الامتناع عن مشاركة معلومات البطاقة مثل الرمز السري، ورقم البطاقة، أو الرقم السري لمرة واحدة مع أي شخص، بما في ذلك أفراد الأسرة أو موظفي البنوك.

موثوقية المواقع والتطبيقات

وأضاف الرئيسي: كما تتضمن النصائح التحقق من موثوقية المواقع والتطبيقات قبل إجراء أي عملية دفع عبر الإنترنت، ويجب التأكد من أن الموقع أو التطبيق المستخدم آمن وموثوق للحد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، ومراجعة المعاملات والفواتير بشكل دوري للتأكد من صحة البيانات وكشف أي معاملات غير مصرح بها، والإبلاغ الفوري عن فقدان البطاقة أو سرقتها في حال فقدان البطاقة أو تعرضها للسرقة.

من ناحيته، أوضح عبدالله السيابي، مدرب في الذكاء المالي، أن البنوك في سلطنة عمان تتعاون مع شركتين عالميتين لإصدار البطاقات البنكية، هما فيزا وماستر كارد، حيث تصدر كلتا الشركتين نوعين رئيسيين من البطاقات، بطاقة السحب (ديبت كارد) التي تعتمد على الأموال التي يمتلكها الزبون في حسابه الشخصي، مثل الراتب الشهري أو التدفقات المالية الأخرى، وتتيح لصاحبها استخدام الأموال الموجودة في حسابه لإجراء المعاملات المالية المختلفة، ورسومها عادة ميسرة ومناسبة للجميع.

التخطيط السليم

وتعتمد البطاقة الائتمانية (كريديت كارد) على أموال مملوكة للبنك، تُمنح للزبون كقرض واجب السداد وفق شروط البنك، وتتيح للزبون الشراء أو الدفع باستخدام رصيد ائتماني محدد، بشرط سداده لاحقًا، وتختلف رسومها بناءً على الباقة والخدمات التي يقدمها البنك، حيث يمكن أن تكون أعلى بسبب المزايا المصاحبة لها.

وحذر السيابي من استخدام البطاقات الائتمانية بدون تخطيط، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم الديون بسبب الفوائد التي تُفرض عند التأخر في السداد، وأوصى بالاستخدام الحكيم واستخراج بطاقة ائتمان عند الحاجة الضرورية، والتخطيط المالي عند استخدام البطاقة الائتمانية فمن الأفضل تسديد 100% من المبلغ المسحوب فور نزول الراتب لتجنب الفوائد، وبدائل السداد فيمكن سداد نسبة محددة من المبلغ المستحق (كما يحددها البنك)، لكن التأخر في السداد يؤدي إلى فرض فوائد قد تتسبب في تراكم الديون، مشيرًا إلى أن بعض الزبائن يقعون في فخ تأجيل السداد، مما يزيد من الفوائد المستحقة عليهم ويؤدي إلى أزمات مالية يصعب الخروج منها، لذلك شدد على أهمية إدارة البطاقات الائتمانية بحكمة والتأكد من الالتزام بخطة مالية واضحة لتجنب الوقوع في مثل هذه المشكلات.

وأنهى السيابي حديثه بقوله: استخدام البطاقات البنكية يمكن أن يكون أداة مالية مفيدة إذا استُخدمت بشكل مدروس وحكيم، معرفة الفروق بين بطاقات السحب والبطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات في الوقت المحدد، يضمن تجربة مصرفية آمنة وخالية من التحديات المالية.

مقالات مشابهة

  • إدارة البطاقات البنكية تحقق توازنا مثاليا بين الحماية والسهولة
  • هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
  • عاجل - نصاب زكاة المال.. كيفية حسابها بسهولة وفق الشروط الشرعية
  • حكم الصلاة في البيوت حال المطر .. دار الإفتاء تجيب
  • هل يوجد أوصاف مطلوبة شرعًا يجب توافرها في المؤذن..الإفتاء تجيب
  • المؤبد لعاطل استدرج فتاة وتعدى عليها وهددها بنشر صورها مقابل الحصول على المال بشبرا الخيمة
  • هل يجوز الدعاء بأكثر من طلب في صلاة الحاجة .. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز لمن فاتته صلاة الجنازة آداؤها بعد دفن الميت .. الإفتاء تجيب
  • حكم قول "حسبي الله ونعم الوكيل".. الإفتاء تجيب
  • متى ليلة الإسراء والمعراج 2025 وأفضل أعمالها المستجابة؟ الإفتاء تجيب