وكيل زراعة البحيرة يتفقد محصول القمح بدمنهور.. صور
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تفقد المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، محصول القمح في مركز دمنهور، للتأكد من حالة المحصول في ظل الظروف المناخية الحالية.
وكان برفقته المهندس عبد الغني أبو مسلم، مدير عام الإدارة الزراعية بمركز دمنهور.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي تشدد على ضرورة تواجد مديري المديريات مع المزارعين بشكل مستمر، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة ومتابعة الإنتاجية العالية للأراضي الزراعية وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الشتوية من الآفات في ظل تقلبات الطقس الحالية.
وأعرب وكيل الوزارة، المهندس موفق محمود ساري، عن أهمية تفقد حقول المحاصيل الشتوية، مثل القمح، للتأكد من حالتها وتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين خلال هذه الفترة المتقلبة من الطقس. كما أكد على دور إدارة الإرشاد الزراعي والمكافحة الحقلية ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية في مراكز المحافظة في تنفيذ هذه التوجيهات.
وأشاد بجهود العاملين في قطاع الزراعة في دعم المزارعين بالإجراءات الوقائية للحد من الآفات، وتقليل استخدام المبيدات الكيميائية والحفاظ على البيئة كجزء أساسي من استراتيجيات الزراعة المستدامة.
من جانبه، أكد المهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة بالبحيرة، أن زراعة محصول القمح قد اكتملت للموسم الحالي 2024، حيث تم زراعة إجمالي 262,719 فدان، بما في ذلك 202,133 فدان كإئتمان، و55,104 فدان كإصلاح زراعي، و5,482 فدان استصلاح، حيث تم توزيع زراعة القمح على مختلف المراكز في المحافظة، وتم تقديم الإرشادات والتوصيات لزيادة المنتج المحلي
يعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية في مصر، وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة الزراعية. يتم توفير الدعم المالي والتقني للمزارعين من خلال توزيع الأسمدة والبذور ومبيدات الآفات بأسعار مخفضة، وتوفير خدمات الري وإرشادات زراعية متخصصة.
وكما تستثمر الحكومة في تحسين البنية التحتية الزراعية وتعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة لتعزيز الإنتاجية والجودة.
تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين المصريين، كما تسهم زراعة القمح في توفير فرص عمل للملايين من العمال الزراعيين في مصر وتعزيز الاقتصاد الريفي.
تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات المحلية والمزارعين على تحسين الإنتاجية والكفاءة في قطاع الزراعة، ومتابعة حالة المحاصيل وتقديم الدعم اللازم والإرشادات الفنية، حيث يتم تنظيم زيارات تفقدية وجولات ميدانية لمتابعة حالة المحاصيل وتقديم الدعم والمشورة للمزارعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة البحيرة محصول القمح وكيل زراعة البحيرة
إقرأ أيضاً:
بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية
قام وزير الزراعة نزار هاني، يرافقه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، على رأس وفد من مديري ورؤساء المصالح والدوائر والخبراء في الوزارة، بزيارة تفقدية إلى مدينة النبطية والمناطق المجاورة، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الأوضاع الزراعية.واطلع عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، والتقى عدداً من المزارعين والتعاونيات الزراعية ورؤساء البلديات واتحادات البلديات.
استهل هاني جولته بزيارة المصلحة الإقليمية لوزارة الزراعة في النبطية، حيث التقى برئيس المصلحة ورؤساء الدوائر والأقسام والموظفين، وشارك في ندوة بعنوان "إعادة تأهيل القطاع الزراعي ودعم المزارع"، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعين ومتطلباتهم.
بعد ذلك، توجه إلى السرايا الحكومية، والتقى محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، قبل أن يستكمل جولته في عدد من البلدات، منها الخيام، ومرجعيون، والماري، وحاصبيا، حيث أجرى لقاءات مباشرة مع المزارعين والمتضررين، واطلع على تداعيات الاعتداءات التي طالت المنطقة، لا سيما الأراضي الزراعية.
وفي هذا السياق، أعلن هاني "إطلاق عملية مسح شاملة للأضرار الزراعية قريباً، وفق آلية أعدتها الوزارة، بالتنسيق مع المزارعين وفرق العمل المختصة، بهدف جمع البيانات وتوثيقها بدقة"، لافتا إلى أن "هذا المسح يأتي استنادا إلى دراسة تقنية موسعة أجراها المجلس الوطني للبحوث العلمية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وعدد من الشركاء الدوليين".
وأوضح هاني أن "الأضرار الزراعية تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
1. الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك تجريف الأراضي، وقطع الأشجار المثمرة، لا سيما الزيتون والحمضيات، وتدمير البيوت البلاستيكية.
2. الخسائر الموسمية التي تكبدها المزارعون خلال عامي 2023 و2024، حيث حالت الظروف دون تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم، مما أدى إلى خسائر فادحة في المواسم الزراعية وحرمانهم من جني محاصيلهم".
وكشف هاني أن "حجم الأضرار الزراعية في المنطقة يناهز 900 مليون دولار"، مؤكدا أن "الوزارة تعمل، ضمن خطتها لإعادة الإعمار، على تأمين التمويل اللازم لتعويض المزارعين عن خسائرهم".
كما شدد على أن "الوزارة باشرت فعليا بتنفيذ إجراءات عملية لدعم القطاع الزراعي، عبر برامج الإرشاد الزراعي والمشاريع القائمة، بهدف إعادة تأهيل الأراضي المتضررة وإنقاذ الموسم الزراعي الحالي".
وأكد هاني "الأهمية الاستراتيجية للجنوب في تحقيق الأمن الغذائي الوطني"، مشيرا إلى أن "إنتاجه الزراعي لا يقتصر على تلبية حاجات السوق المحلية، بل يمتد إلى الأسواق الخارجية، مما يتطلب تكثيف الجهود لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي، بما يضمن استدامة القطاع وازدهاره".
واعتبر أن "الجنوب ليس مجرد منطقة زراعية، بل هو العمود الفقري للإنتاج الزراعي في لبنان، إذ تشكل أراضيه الخصبة مصدر رزق لآلاف العائلات، ومحاصيله الزراعية عنصرًا أساسياً في تأمين الأمن الغذائي الوطني".
وختم: "الجنوب هو الأساس، الجنوب هو الأرض الطيبة، الجنوب هو الأرض المنتجة والمعطاءة لكل لبنان، منه تنبع خيرات الوطن التي تغذي الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا دعم المزارعين وتأمين استمرارية القطاع الزراعي، الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصادنا الوطني".
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة