وزيرة البيئة تؤكد أهمية التكامل بين أجهزة الدولة لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على اهمية التكامل بين جميع اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالبيئة ومواجهة كافة التحديات، مشيرة الى مواصلة العمل والجهود لنشر مفاهيم البيئة والاستدامة البيئية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها، حيث أن الهدف الاساسي ليس هو الحد من التلوث فقط بل الحفاظ على الموارد الطبيعية للاجيال القادمة، مشيرة الى ان الاحتفال بيوم البيئة الوطني يهدف الى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة، ومواجهة التحديات البيئية الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمتها فى الاحتفالية التي نظمها المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلى بالتعاون مع وزارة البيئة تحت شعار "البلاستيك احادى الاستخدام : تحدى عالمى وحلول مستدامة " بالمركز الثقافي البيئي " بيت القاهرة "، وذلك فى إطار إحتفالات مصر بيوم البيئة للوطنى 2024 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تحت شعار "مصر في مسارها نحو الأخضر"، والذى يتزامن مع مرور 25 عاما على تنفيذ برامج التحكم فى التلوث الصناعي.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و الدكتور عماد الدين عدلى رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة ، وعدد من شركاء العمل البيئى من كافة محافظات الجمهورية ولفيف من خبراء العمل البيئى والإعلاميين والشباب والمجتمع المدنى .
وخلال الاحتفالية تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد من المكتب العربي للشباب والبيئة، والمنتدى المصرى للتنميةالمستدامة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية، تقديرا لدورها الريادى فى تعزيز قضايا البيئة والاستدامة، وتم خلال الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى عن اهم انجازاتها واسهاماتها البارزة التى تحققت فى ظل قيادتها ،في عصر احتلت فيه قضايا البيئة والتنمية المستدامة مكانة خاصة على رأس أولويات القيادة السياسية بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الجمهورية وأيضاً على رأس أولويات الحكومة المصرية ممثلة في دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، فقد نجحت وزيرة البيئة فى أن تجعل مصر محط أنظار العالم حينما نجحت في جذب قمتين أهميتين أحدهما للتنوع البيولوجي "cop14"في عام 2018 ، والآخرى للتغير المناخي " cop27"في عام 2022 بمدينة شرم الشيخ ،والتحضير والإدارة لقمة الأمم المتحدة الثامنة والعشرين لتغير المناخ والتي عقدت بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي حققت أيضا العديد من النتائج الإيجابية على المستوى العالمي، والنجاح أيضاً اصدار أول قانون لإدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، في سابقة هي الأعظم منذ سنوات عديدة لمواجهة واحدة من أخطر المشكلات البيئية ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجهود الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، وايضا جهود تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وغيرها من الانجازات.
كما ثمن شركاء العمل البيئى من منظمات المجتمع المدني، وعدد من المؤسسات المختلفة علاقات الوزيرة القوية بالمجتمع المدنى وفى المقدمة منها الجمعيات الأهلية ، فمنذ بداية توليها للمسئولية وحتى الآن وهناك علاقة شراكة قوية من الوزارة ممثلة للقطاع الحكومي والعديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات البيئية والتى افرزت العديد من النجاحات والمواجهة الفاعلة للعديد المشكلات البيئية في مصر، وتعظيم البعد الاقتصادى فى المشروعات البيئية المختلفة ، والتكامل والتناغم الذى حدث بين الاقتصاد والبيئة.
وقد توجهت فؤاد بالشكر لفريق عمل المكتب العربي للشباب والبيئة على التكريم وجهودهم الدؤوبة فى مجال العمل البيئى، معبرة عن امتتنها لآراء شركاء العمل البيئى والتى اعطتها دفعة قوية لبذل مزيد من الجهود ومواجهة جميع التحديات، مؤكدة انها ستظل تعمل بجد فى منظومة العمل البيئي، مؤكدة على ضرورة ان يعمل الجميع بجد واخلاص والمثابرة لمواجهة الصعوبات والوصول للهدف المنشود مشيرة الى اهمية الصوت الاعلامى والمجتمع المدنى فى هذا الصدد، معبرة عن فخرها بأن غير البيئين اصبحوا يتحدثون بلغة البيئة. موضحة انه تم تغير التعريف الخاص " رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠" ليصبح " نظام بيئى متكامل ومستدام" .
وأوضح الدكتور عماد عدلي أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا عام يواكب مرور ٣٠ عام علي صدور اول قانون موحد للبيئة في مصر لافتاً إلي أن مصر قبل صدور القانون كان بها العديد من القوانين ذات العلاقة بالبيئة وشارك المكتب العربي في المشاورات و الاجتماعات التي تمت قبل صدور القانون ليصدر قانون البيئة عام ١٩٩٤ ليكون نقطة تحول في مصر وفي الوضع البيئي حيث أصبح هناك مرجع أساسي لكافة الأعمال المتعلقة بالشأن البيئى في مصر.
وأشار عدلي إلي تقديمه مقترح للاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد صدور القانون ليمر سنوات دون تحقيق ذلك الي أن جاءت الدكتورة ياسمين فواد التي رحبت بالفكرة و تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء ليكون يوم البيئة الوطني و يتحول الحلم الي حقيقة علي يد وزيرةالبيئة ، متقدما لها بالشكر و التقدير.مضيفا أنه يواكب الاحتفال أيضاً مرور ٢٥ عام علي مشروع التحكم في التلوث الصناعي وهو احد المشروعات الهامة للحد من التلوث ومساعدة القطاع الصناعي الخاص علي التوافق مع قانون البيئة كخطوة لتحقيق الاستدامة بمفهومها الواسع، مشيراً الي ان يوم البيئة الوطني هو يوم للتأمل ولنفكر ماذا بعد و خاصة في ظل المرحلة التي نمر بها لنكون جزء من المنظومة وشركاء في إدماج البعد البيئي للوصول للاستدامة البيئية في كافة القطاعات.
كما تضمنت الاحتفالية حلقة نقاشية حول "تحولات الاقتصاد الييئى : رؤوى وتحديات ادارة المواد البلاستيكية احادية الاستخدام " تم خلالها استعراض جهود وزارة البيئة فى ملف التلوث البلاستيكي، ودور غرفة الصناعات الكيماوية ،والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى هذا الصدد.
يذكر ان وزارة البيئة اطلقت بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد يوم ٢٧ من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى في مصر اعتبارا من عام ٢٠٢٠، وذلك في ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة وتأكيدا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها، وتخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994 ، كما يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني الموارد الطبيعية الدكتورة ياسمين فؤاد بیوم البیئة الوطنی یوم البیئة الوطنی المجتمع المدنى المجتمع المدنی وزارة البیئة وزیرة البیئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم