لينك التقديم لوظائف البريد المصري للمؤهلات العليا.. والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح باب التقديم لوظائف جديدة بالبريد المصري، وذلك للمؤهلات العليا، عبر لينك تقديم خصصته بوابة الوظائف الحكومية.
لينك تقديم وظائف البريد المصري للمؤهلات العلياومن المقرر أن يستمر لينك التقديم في تلقي طلبات الراغبين في الحصول على وظائف البريد المصري للمؤهلات العليا، حتى 31 يناير الجاري.
ويُمكن للأشخاص الراغبين في التقديم الدخول على اللينك الخاص بالتقديم من على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.
وهناك عدد من الوظائف المُتاحة التي يمكن للأشخاص التقديم عليها للمؤهلات العليا، والتي جاءت كالتالي:
1- مهندس كهرباء.
2- مهندس تخطيط النقل.
3- مهندس ميكانيكا سيارات.
4- مهندس تشغيل وسائل النقل.
وهناك بعض الوظائف الأخرى التي طلبتها الهيئة القومية للبريد ليس للمؤهلات العليا، ومن بينها الآتي:
1- أخصائي بريد.
2- أخصائي مكتب بريد.
3- أخصائي خدمة عملاء.
وعن الأوراق التي يجب توافرها للتمكن من التقديم، وهي:
1- صورة شخصية.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي.
3- صورة من صحيفة الحالة الجنائية.
4- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد البريد المصري التنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية للمؤهلات العلیا
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".