«تكالة» و«باتيلي» يبحثان القضايا المتعلقة بالمصالحة والمسار الديمقراطي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومبادرة المبعوث الأممي بشأن عقد اجتماع للأطراف الليبية، لتقريب وجهات النظر ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتمهيد الطريق نحو مسار ديمقراطي يتوافق عليه الجميع.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فقد أكد تكالة قبول دعوة المبعوث الأممي للجلوس لطاولة الحوار الوطني، الذي ينطلق من الثوابت الوطنية، ويتوافق مع الإعلان الدستوري وما تم التوافق عليه في حوارات سابقة، من مخرجات واتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، وشكلت أساسا لما تبعها من مراحل.
و عبر تكالة عن دعم المجلس لجهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات، باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة وتلقى قبول الشعب الليبي.
وحضر اللقاء الذي عقد بمقر المجلس النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود أعبيد ومقرر المجلس بلقاسم دبرز والوفد المرافق لباتيلي.
آخر تحديث: 29 يناير 2024 - 10:44المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإعلان الدستوري المسار الديمقراطي بعثة الأمم المتحدة للدعم عبد الله باتيلي مبادرة المبعوث الأممي محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة