منها قانون الإعسار: أكثر من 74 مبادرة لتطوير القطاع المالي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
العمانية-أثير
أعلن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة” الذي تُشرف عليه وزارة المالية عن خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان بشقّيه المصرفي وسوق رأس المال، تتضمن أكثر من 74 مبادرة، مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية، تدعمها 4 ممكنات.
و وضع البرنامج الوطني “استدامة” 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء حتى نهاية عام 2025م بخط أساس لعام 2022م؛ سيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إطار الخطة الخمسية العاشرة.
وقال معالي أمين عام وزارة المالية: تأتي هذه الخطة نظرًا للنتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020 – 2024) التي أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي وحجم الدّيْن العام مع ارتفاع التصنيف الائتماني.
وذكر معاليه: الحكومة مستمرة في تحسين المؤشرات المالية وتطوير القطاع المالي؛ حيث اُعتمد البرنامج الوطني “استدامة” بتوجيهات سامية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من عام 2023م ليكون ممكنًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وذكر معاليه: مرحلة الاستدامة المالية ستمكّن من توجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وسيعمل البرنامج مع الجهات المنفذة من القطاعين العام والخاص على إيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض مدير إدارة البرنامج الوطني “استدامة” عددًا من الأهداف التي سيعمل عليها البرنامج وتتمثل في استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة.
وقال المدير إن البرنامج يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجّهة لمختلف الفئات مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
وأشار إلى أن البرنامج استكمل خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات مع الجهات ذات العلاقة أهمها: مبادرة صانعي السوق ومزودي السيولة، ومبادرات التمويل الأخضر والمستدام، ومبادرة إعداد مسودة مشروع قانون الإعسار.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتابع موقف تنفيذ ملفات التصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا للوقوف على انتظام العمل بملفات تقنين الأراضي أملاك الدولة، ونسب إزالة المتغيرات المكانية غير المتصالح عليها، لافتا إلى أن تلك الملفات ذات أولوية، وتحقيق نسب إنجاز متقدمة بها يأتى على رأس عوامل تقييم كل رئيس حي ومركز ومدينة.
بيان موقف المدن والمراكز من عمليات التصالح والتقنينواطلع المحافظ على معدلات إنجاز كل جهة بذات الملفات، أطمأن على التزام كل منها بالجداول المحددة، موجها بضرورة وضع حد زمني للانتهاء من أعمال أرشفتها وإدخالها على المنظومات الإلكترونية التابعة للوزارات المختصة، كما ناقش معوقات إنهاء عدد من الحالات بنطاق المحافظة، وبحث مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنيين الوسائل المتاحة للانتهاء منها بالتعاون مع جهات الاختصاص بالدولة لسرعة بيان موقفها من التصالح والتقنين.
تنفيذ الخطة الاستثمارية في المحافظةوتضمن الاجتماع عرض موقف أجهزة المحافظة من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، واستمع المحافظ لبيان حول نسب تنفيذ المشروعات المخصصة للنصف الأول من العام المالي، مشددا على ضرورة مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ وسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح وتسليم مشروعات النصف الثاني لبدء العمل بها، وذلك لإنجاز المشروعات وتحقيق الاستفادة للمواطنين.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"