منها قانون الإعسار: أكثر من 74 مبادرة لتطوير القطاع المالي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
العمانية-أثير
أعلن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة” الذي تُشرف عليه وزارة المالية عن خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان بشقّيه المصرفي وسوق رأس المال، تتضمن أكثر من 74 مبادرة، مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية، تدعمها 4 ممكنات.
و وضع البرنامج الوطني “استدامة” 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء حتى نهاية عام 2025م بخط أساس لعام 2022م؛ سيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إطار الخطة الخمسية العاشرة.
وقال معالي أمين عام وزارة المالية: تأتي هذه الخطة نظرًا للنتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020 – 2024) التي أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي وحجم الدّيْن العام مع ارتفاع التصنيف الائتماني.
وذكر معاليه: الحكومة مستمرة في تحسين المؤشرات المالية وتطوير القطاع المالي؛ حيث اُعتمد البرنامج الوطني “استدامة” بتوجيهات سامية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من عام 2023م ليكون ممكنًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وذكر معاليه: مرحلة الاستدامة المالية ستمكّن من توجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وسيعمل البرنامج مع الجهات المنفذة من القطاعين العام والخاص على إيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض مدير إدارة البرنامج الوطني “استدامة” عددًا من الأهداف التي سيعمل عليها البرنامج وتتمثل في استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة.
وقال المدير إن البرنامج يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجّهة لمختلف الفئات مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
وأشار إلى أن البرنامج استكمل خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات مع الجهات ذات العلاقة أهمها: مبادرة صانعي السوق ومزودي السيولة، ومبادرات التمويل الأخضر والمستدام، ومبادرة إعداد مسودة مشروع قانون الإعسار.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
استعراض البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بمحافظة الظاهرة
عبري - العُمانية: نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم حلقة تعريفية حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومكتب محافظ الظاهرة.
واستهدفت الجولة مختلف موظفي الوحدات الحكومية أفراد المجتمع والطلبة لرفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحلقة عرضا تعريفيا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيها أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 ، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10٪ بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العُماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان بصفتها مركزًا إقليميًّا لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة.
وأشار آل فنة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان على المستوى الدولي.
من جانبها تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تم إقرارها عام 2021 للعمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027، حيث تتألف الخطة من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسة، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزا إقليميا في مجال التجارة الإلكترونية، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة