منها قانون الإعسار: أكثر من 74 مبادرة لتطوير القطاع المالي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
العمانية-أثير
أعلن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة” الذي تُشرف عليه وزارة المالية عن خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان بشقّيه المصرفي وسوق رأس المال، تتضمن أكثر من 74 مبادرة، مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية، تدعمها 4 ممكنات.
و وضع البرنامج الوطني “استدامة” 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء حتى نهاية عام 2025م بخط أساس لعام 2022م؛ سيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إطار الخطة الخمسية العاشرة.
وقال معالي أمين عام وزارة المالية: تأتي هذه الخطة نظرًا للنتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020 – 2024) التي أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي وحجم الدّيْن العام مع ارتفاع التصنيف الائتماني.
وذكر معاليه: الحكومة مستمرة في تحسين المؤشرات المالية وتطوير القطاع المالي؛ حيث اُعتمد البرنامج الوطني “استدامة” بتوجيهات سامية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من عام 2023م ليكون ممكنًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وذكر معاليه: مرحلة الاستدامة المالية ستمكّن من توجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وسيعمل البرنامج مع الجهات المنفذة من القطاعين العام والخاص على إيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض مدير إدارة البرنامج الوطني “استدامة” عددًا من الأهداف التي سيعمل عليها البرنامج وتتمثل في استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة.
وقال المدير إن البرنامج يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجّهة لمختلف الفئات مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
وأشار إلى أن البرنامج استكمل خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات مع الجهات ذات العلاقة أهمها: مبادرة صانعي السوق ومزودي السيولة، ومبادرات التمويل الأخضر والمستدام، ومبادرة إعداد مسودة مشروع قانون الإعسار.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان بالإنابة عرض لوزير المالية لتحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع
التقى وزير المالية ياسين جابر في مكتبه بالوزارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي وضعه في أجواء الوضع المصرفي والنقدي والتدابير التي يتخذها مصرف لبنان حيال ذلك،
كما عرض منصوري للوزير جابر لتحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع المصرفية. واستقبل الوزير جابر وفداً من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب إيلي عبود الذي وضعه في أجواء المؤتمرات التي تحضّر لها النقابة في موضوعي المحاسبة والتدقيق والتي ستُعقد في بيروت ويُشارك فيها خبراء دوليون، وقد طلب الوفد من الوزير جابر رعايتها.
وقد شدد الوزير جابر أمام الوفد على أهمية التعاون بين وزارة المالية ونقابة خبراء المحاسبة وضرورته، خصوصاً وأن هناك توجهاً لدى وزارة المالية بالتشدّد في تطبيق النص المرتبط بتدقيق حسابات المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة والصادر في قانون الموازنة العامة للعام 2001.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”