آخر تحديث: 29 يناير 2024 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الاثنين 29 /1 /2024، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، بحضور القائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة في العراق ديفيد برجر والملحق العدلي في السفارة الأمريكية  إلين اندريزي والوفد المرافق له.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه “ناقش الطرفان الإجراءات القانونية والعقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بخصوص الأشخاص والشركات العراقية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟

تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية

عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.

من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.

هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟

رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.

الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة

بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.

الخلاصة

في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس المشاط يقر البدء بتنفيذ المقاطعة الشاملة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وزراء دولة الكويت
  • مجلس السلطة القضائية يطلق موقعا إلكترونيا جديدا خاصا بالمعلومة القانونية والقضائية
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة سياحة تعمل دون ترخيص
  • مصدر سياسي يحذر قضاء زيدان من بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت مقابل رشوة
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
  • رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى الكويت
  • مصر.. فيديو لفتاتين ترقصان داخل مترو الأنفاق والداخلية تتخذ الإجراءات القانونية
  • نقابة الصحفيين تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الاعتداء على المصورين