البنك السعودي الأول يحصل على تصنيفات محسنة للاستدامة في مؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن البنك السعودي الأول اليوم حصوله على تصنيفات محسنة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من ثلاث وكالات تصنيف عالمية رائدة في مجال الاستدامة هي: “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” و”ساستيناليتيكس” و”إي إس جي إنفيست”، وتؤكد هذه التحسينات على نجاح استراتيجية “الأول” في مجال ممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، كما تدعم طموحاته في ترسيخ ريادته في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة داخل المملكة.
وحصل “الأول” على تصنيف “بي بي بي” من وكالة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، ما يعكس نجاح جهوده في تضمين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشراكات في استراتيجية أعماله.
كما قدمت مؤسسة “ساستيناليتيكس” نظرة مستقبلية محسّنة “للأول”، مع مخاطر متوسطة فيما يخص الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث حصل على درجة 27,7. ما يشير إلى النهج الاستباقي الذي يتبعه البنك في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما قامت المؤسسة أيضًا بتحسين محاذاة التحول منخفض الكربون “للأول” إلى 1,9 درجة مئوية.
ومنحت وكالة “إي إس جي إنفيست”، “الأول” تصنيفًا قويًا للاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في إشارة إلى التزامها بالاستثمار المسؤول والمستدام. ويوفر هذا التصنيف رؤى قيمة للمستثمرين الذين يسعون إلى مواءمة استثماراتهم مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتعد هذه التصنيفات بمثابة شهادة على نجاح السياسات والممارسات الداخلية “للأول”، كما تعكس مدى التزامه بأعلى درجات الشفافية في إفصاحاته العامة، حيث بذل البنك جهودًا متسقة لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجية أعماله الأساسية مع تحسين الممارسات في مجال الموارد البشرية والحوكمة وإدارة المخاطر والإفصاحات.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزير التعليم يدشن الحملة التعريفية بالأولمبياد
وقال توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى الأول: “سعداء بحصولنا على هذه التصنيفات المحسنة من وكالات عالمية رائدة مثل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال و”ساستيناليتيكس” و”إي إس جي إنفيست” والتي تشيد بالتزامنا بالممارسات المستدامة وتخفيف المخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمج مبادئها في قراراتنا وأعمالنا. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز الممارسات في مجال الموارد البشرية والحوكمة وإدارة المخاطر والإفصاحات. وعلى الرغم من أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، إلا أننا لا نزال مستمرين في جهودنا لتعزيز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة ومسؤولة في القطاع المصرفي”.
وأضاف كريبس: “يعكس هذا الإنجاز موقفنا الراسخة طويلة المدى والممتدة لعزمنا والتزمنا تجاه عملائنا والأطراف المعنية والبيئة”.
وتعتبر هذه التصنيفات مقياسًا معترفًا به على نطاق واسع المدى لمرونة الشركات في مواجهة المخاطر المرتبطة بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المدى الطويل.
وتعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية العامة “للأول”، حيث يواصل البنك التركيز على الأمور الفعلية الملموسة عالية التأثير بالنسبة له، وفي ذات الوقت يعمل على تطوير المسائل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى القطاع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحوکمة البیئیة والاجتماعیة والمؤسسیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يكشف خسائر مروّعة في لبنان
ألحق التصعيد في لبنان، أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، كما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار، خلال أكثر من عام من القتال بين تنظيم حزب الله وإسرائيل.
وبحسب البنك الدولي، تسبب النزاع في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية، ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يقدّر أن 18% مدمرة بالكامل، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية، وذلك بين 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مشيراً كذلك إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار".
????????| The World Bank released its "Interim Damage and Loss Assessment Report" on the war in Lebanon.
Unsurprisingly, damages and economic losses are colossal — ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????? — with real GDP expected to shrink by 5.4% in 2024.… pic.twitter.com/V7KesvZRU0
وأضاف البنك أن الصراع تسبب في ما يقدر بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي، من الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية. كما من المقدر أن يقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان لعام 2024 بنسبة 6.6% على الأقل، حيث كانت توقعات النمو ما قبل الحرب تبلغ نسبة +0.9%.
وأوضح أن قطاعات الزراعة والتجارة والسياحة، شهدت أعلى الخسائر الاقتصادية، حيث بلغ مجموعها حوالي 3.9 مليار دولار أمريكي. كما شملت الأضرار القطاعات الأخرى مثل التعليم والبيئة والصحة، حيث بلغت قيمة الخسائر مئات الملايين من الدولارات لكل منها.