البنك السعودي الأول يحصل على تصنيفات محسنة للاستدامة في مؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن البنك السعودي الأول اليوم حصوله على تصنيفات محسنة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من ثلاث وكالات تصنيف عالمية رائدة في مجال الاستدامة هي: “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” و”ساستيناليتيكس” و”إي إس جي إنفيست”، وتؤكد هذه التحسينات على نجاح استراتيجية “الأول” في مجال ممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، كما تدعم طموحاته في ترسيخ ريادته في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة داخل المملكة.
وحصل “الأول” على تصنيف “بي بي بي” من وكالة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، ما يعكس نجاح جهوده في تضمين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشراكات في استراتيجية أعماله.
كما قدمت مؤسسة “ساستيناليتيكس” نظرة مستقبلية محسّنة “للأول”، مع مخاطر متوسطة فيما يخص الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث حصل على درجة 27,7. ما يشير إلى النهج الاستباقي الذي يتبعه البنك في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما قامت المؤسسة أيضًا بتحسين محاذاة التحول منخفض الكربون “للأول” إلى 1,9 درجة مئوية.
ومنحت وكالة “إي إس جي إنفيست”، “الأول” تصنيفًا قويًا للاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في إشارة إلى التزامها بالاستثمار المسؤول والمستدام. ويوفر هذا التصنيف رؤى قيمة للمستثمرين الذين يسعون إلى مواءمة استثماراتهم مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتعد هذه التصنيفات بمثابة شهادة على نجاح السياسات والممارسات الداخلية “للأول”، كما تعكس مدى التزامه بأعلى درجات الشفافية في إفصاحاته العامة، حيث بذل البنك جهودًا متسقة لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجية أعماله الأساسية مع تحسين الممارسات في مجال الموارد البشرية والحوكمة وإدارة المخاطر والإفصاحات.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزير التعليم يدشن الحملة التعريفية بالأولمبياد
وقال توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى الأول: “سعداء بحصولنا على هذه التصنيفات المحسنة من وكالات عالمية رائدة مثل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال و”ساستيناليتيكس” و”إي إس جي إنفيست” والتي تشيد بالتزامنا بالممارسات المستدامة وتخفيف المخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمج مبادئها في قراراتنا وأعمالنا. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز الممارسات في مجال الموارد البشرية والحوكمة وإدارة المخاطر والإفصاحات. وعلى الرغم من أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، إلا أننا لا نزال مستمرين في جهودنا لتعزيز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة ومسؤولة في القطاع المصرفي”.
وأضاف كريبس: “يعكس هذا الإنجاز موقفنا الراسخة طويلة المدى والممتدة لعزمنا والتزمنا تجاه عملائنا والأطراف المعنية والبيئة”.
وتعتبر هذه التصنيفات مقياسًا معترفًا به على نطاق واسع المدى لمرونة الشركات في مواجهة المخاطر المرتبطة بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المدى الطويل.
وتعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية العامة “للأول”، حيث يواصل البنك التركيز على الأمور الفعلية الملموسة عالية التأثير بالنسبة له، وفي ذات الوقت يعمل على تطوير المسائل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى القطاع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحوکمة البیئیة والاجتماعیة والمؤسسیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
المؤتمر السنوي لحقوق المنصورة يبحث الأبعاد القانونية والاجتماعية للتكنولوجيا الحديثة
افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، تحت عنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة".
المجتمع الدوليوأكَّد الدكتور شريف خاطر بأن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك ما مر به المجتمع الدولي من تغيرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، والتي انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يُعتبر محل اهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد لدراستها وبحثها، مشيدًا باختيار مجلس الكلية لهذا الموضوع المهم، الذي يُعتبر من الموضوعات الهامة في الوقت الحالي.
التحول الرقميوأوضح أن إدخال منظومة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية سوف يساهم دون شك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلتزم بإطار الحوكمة والالتزام بالقوانين في ظل سيادة القانون، وتحقيق إطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة، ومواجهة كافة التحديات على رأس أولوياتها.
تحديات متلاحقة
وقال الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن التحديات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية السريعة باتت لزامًا على المجتمع لتحقيق التوازن بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية والقانونية، لدعم الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التطور التكنولوجي. لذا وجب على الباحثين في مختلف القطاعات وضع أطر قانونية واقتصادية لصناع القرار لحل ما قد يواجههم من مشكلات.
البحث والدراسة
وأشار عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر الدكتور وليد الشناوي إلى أن كلية الحقوق جامعة المنصورة ما زالت تضرب المثل على مستوى كليات الحقوق المصرية والعربية في إخضاع أهم المشكلات القانونية للبحث والدراسة، مؤكدًا حِرص مجلس الكلية هذا العام على تبني أكثر الموضوعات إثارة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو "الأبعاد القانونية والاقتصادية للاستخدامات التكنولوجية" ليظهر بجلاء حِرص الكلية على أهمية مواكبة الدراسات القانونية المختلفة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، والتي تفرض علينا عقد المؤتمرات وورش العمل التي تعمل على دعم كفاءة الباحثين في مرحلة الدراسات العليا وإدماجهم في عصر اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
مختلف القطاعات
وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية واقتصادية هائلة، انعكست آثارها وتداعياتها على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية لمختلف دول العالم. ولم يكن قطاع الدراسات القانونية والاقتصادية بمنأى عن هذا التطور، إذ أسهمت التطورات التكنولوجية في إحداث نقلة نوعية في القطاع القانوني خلال السنوات القليلة الأخيرة. ومع ذلك، فإن تبني تلك التقنيات القانونية ما زال يواجه الكثير من التحديات، والتي يمكن التغلب عليها من خلال الدراسات والأبحاث التي يمكنها أن تقترح الحلول القانونية المبتكرة للتغلب على تلك التحديات. مؤكدًا على إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول.
البحث العلمي
وقالت الدكتورة ميادة حسن مقرر المؤتمر بأن كلية الحقوق المنصورة تعتبر من أوائل الكليات على مستوى الجمهورية في إطلاق مؤتمر لطلبة الدراسات العليا، مع الاستمرارية في إطلاق المؤتمر على مدار ثماني سنوات على التوالي دون انقطاع منذ انطلاقه، وذلك لأهمية المؤتمر في طرح ومعالجة القضايا المتعلقة بالمجالات المختلفة بالدراسات القانونية والاقتصادية، وحث طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة على بناء قدراتهم في البحث العلمي.
جانب من الحضوررئيس الجامعة خلال إلقاء كلمتهعميد كلية الحقوق خلال إلقاء كلمتهجلسات علمية
يذكر أن المؤتمر ضم ثلاث جلسات علمية، الأولى تحت عنوان "القانون الخاص والشريعة الإسلامية"، بينما كانت الجلسة الثانية بعنوان "جلسة الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية"، والجلسة الثالثة بعنوان "القانون العام والقانون الجنائي"، وتضمنت الجلسات ستة محاور هي: الأبعاد الاقتصادية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون العام، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال العلوم الجنائية، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون الخاص، الأبعاد الدولية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، والجوانب الشرعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض