وزير السكن يشارك في أشغال الدورة الـ 8 للجنة المشتركة “الجزائرية-الصينية”
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
سيشارك وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، في أشغال الدورة الـ 8 للجنة المشتركة “الجزائرية-الصينية” للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.
وتحتضن العاصمة الصينية، بكين، يومي 29 و30 من جانفي 2024. أشغال الدورة الـ 8 للجنة المشتركة الجزائرية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني. والتي سيترأسها مناصفة محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، عن الجانب الجزائري.
وتلتئم هذه الدورة في ظل أجواء ثنائية إستثنائية عرفت خلالها العلاقات بين البلدين دفعة قوية. لاسيما بعد زيارة الدولة التي قام بها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية إلى جمهورية الصين الشعبية، في جويلية المنصرم. والتي كانت مخرجاتها مثمرة على كلا الطرفين.
و تشكل الدورة الثامنة التي تصادف إحياء البلدان للذكرى الخامسة والستين (65) لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية للجنة المشتركة “الجزائرية-الصينية” سانحة لتباحث سبل وآفاق جديدة للتعاون. في شتى المجالات، وتباحث آفاق جديدة للارتقاء بهذه العلاقات الثنائية. و تشجيع المبادرات القائمة على أساس الاستثمار المباشر والمشترك عبر تكريس مبدأ رابح-رابح.
كما سيكون لوزير السكن والعمران والمدينة، لقاءات مع المسؤولين الصينيين قصد تباحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتحقيق المزيد من الإنجازات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للجنة المشترکة وزیر السکن
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنى
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لا سيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023