3 توصيات للجنة المشروعات بـ«النواب» عن إجراءات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم، باتخاذ الإجراءات التالية لتحسين إجراءات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، والتي تضمن الآتي:
المشروعات الصغيرة والمتوسطة1. على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات وضع آلية تهدف إلى سرعة الانتهاء من تخصيص الأراضى للمستثمرين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وخاصة بما يتعلق بالمجمعة العشرية.
2.الهيئة العامة للتنمية الصناعية– قبل منحها رخصة التشغيل للمشروعات، عليها موافاة اللجنة وجهاز تنمية المشروعات بالصناعات المكملة للمصانع التي جرى تخصيصها للاستثمار لكي تدرس من قبل جهاز تنمية المشروعات لإقامة صناعات صغيرة مكملة لهذه الصناعات.
3.مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه للجهات صاحبة الولاية بضرورة تخصيص نسبة الـ30% للمشروعات المتوسطة والصغيرة من المناطق الصناعية طبقا لأحكام المواد (47 – 51) من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية جهاز تنمية المشروعات تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا