3 توصيات للجنة المشروعات بـ«النواب» عن إجراءات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم، باتخاذ الإجراءات التالية لتحسين إجراءات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، والتي تضمن الآتي:
المشروعات الصغيرة والمتوسطة1. على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات وضع آلية تهدف إلى سرعة الانتهاء من تخصيص الأراضى للمستثمرين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وخاصة بما يتعلق بالمجمعة العشرية.
2.الهيئة العامة للتنمية الصناعية– قبل منحها رخصة التشغيل للمشروعات، عليها موافاة اللجنة وجهاز تنمية المشروعات بالصناعات المكملة للمصانع التي جرى تخصيصها للاستثمار لكي تدرس من قبل جهاز تنمية المشروعات لإقامة صناعات صغيرة مكملة لهذه الصناعات.
3.مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه للجهات صاحبة الولاية بضرورة تخصيص نسبة الـ30% للمشروعات المتوسطة والصغيرة من المناطق الصناعية طبقا لأحكام المواد (47 – 51) من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية جهاز تنمية المشروعات تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
مُتحدث الوزراء يكشف الدور الأساسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة له دور تنموي مهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أنه يلعب دورا في إطار تحفيز الاستثمارات بعدد من القطاعات المهمة ودعم الجهود التنموية.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يقدم تمويلات فى أماكن متعددة، منها على سبيل المثال صعيد مصر، إذ يمول استثمارات تسهل في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة».
وتابع: «من المهم أنى نسعى للحفاظ على الاستدامة المالية للجهاز، ونمكنه من الاستمرار في دوره، أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على مصر، وبالتالي كان من المهم في اجتماع أمس أن تكون هناك نظرة شاملة لموضوع الاستدامة المالية للجهاز، وقدرته على الاستمرار في أداء عمله».
وعن المعايير التى يجري على أساسها تحديد الفئات الأكثر استحقاقا للتمويل، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجهود التي يبذلها الجهاز تأتي في إطار الجهود الأشمل للدولة، كما أننا نستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ونساعدهم على المشاركة فى التعاقدات الحكومية.
وأشار إلى أن «هناك مشروعات أخرى يقدمها الجهاز مع وزارة المالية، مثل مشروعات الأمن الغذائي، وهي مشروعات مهمة للاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، ويكون لذلك انعكاس أكبر في المناطق النائية، إذ يحد من الهجرة غير الشرعية».
اقرأ أيضاًالمشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر