«المالية»: تطوير التشريعات الجمركية ساعد في تبسيط وميكنة الإجراءات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حريصون على استدامة التواصل مع الشركاء الدوليين من خلال تعزيز الشراكات مع العديد من الإدارات الجمركية بمختلف الدول؛ لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، موضحًا أن الحكومة قامت بتطوير التشريعات الجمركية خلال الفترة الماضية بالتوافق مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، على نحو يسهم في تبسيط وميكنة وتيسير الإجراءات الجمركية، ومن ثم تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأضاف وزير المالية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية، أننا نسعى سويًا لتحقيق شعار منظمة الجمارك العالمية لهذا العام، الذى يتمثل في «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، خاصة في ضوء ما يواجهه العالم من انكماش لحركة التجارة الدولية نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية. وفي الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية..
توعية العاملين والشركاء باليوم العالمي للجماركمن جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نحرص على تنظيم هذه الاحتفالية لتوعية العاملين والشركاء باليوم العالمي للجمارك وشعار المنظمة الذي يجسد هذا العام، أحد اهم الموضوعات التي تود المنظمة أن تسلط الضوء عليها من أجل تيسير حركة التجارة الدولية والقضاء على الممارسات الضارة بها.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، في بيان، اليوم الاثنين، أننا نجحنا خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الشراكات المحلية والدولية للتغلب على التحديات التي واجهناها في مشروعات القوانين والإجراءات المنظمة للعمل الجمركي، فضلاً على المشاورات مع الجمارك الإيطالية في إطار مشروع التوأمة المؤسسية الذى يهدف إلى التنسيق المتدرج للتشريعات والقواعد والممارسات الجمركية المصرية مع معايير الاتحاد الأوروبي.
توظيف التكنولوجيا لتطوير بيئة عمل المنظومة الجمركيةوأوضح أنه تم توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير بيئة عمل المنظومة الجمركية، وإنشاء مراكز لوجستية متطورة لتقديم الخدمات الجمركية من خلال نافذة واحدة، مع تطوير المعاملات الجمركية ودمج وتيسير وحوكمة إجراءاتها من خلال الاستعانة بالتطبيقات الجمركية المطورة وإجراء الربط الشبكي لتكامل قواعد البيانات مع الأجهزة المعنية في الدولة لتقليل زمن الإفراج، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مؤكدًا أنه يتم عقد شراكات مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي للمساعدة في تحليل زمن الإفراج لعمليات الاستيراد والتصدير ومعرفة التحديات للتغلب عليها.
أعرب عن تقديره للوزير، لدعمه المستمر لتطوير المنظومة الجمركية، وتقديره أيضًا لزملائه المجتهدين، وأهمية دورهم في الارتقاء بالأداء الجمركي، موجهًا الشكر لرؤساء المصلحة السابقين، على ما قدموه من جهد في سبيل تحقيق المستهدفات الجمركية.
قال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، أننا نتطلع إلى بناء شراكات جديدة مع أصحاب الشأن من مجتمع الجمارك العالمى بما في ذلك المؤسسات المالية والمنظمات البيئية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية؛ لتوسيع آفاقنا والتفكير بشكل إبداعي وتبني أساليب مبتكرة تسهم في تعزيز جهودنا بوجهات نظر جديدة وحلول فعالة تتسق مع شعارنا الجديد «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»؛ على نحو يعكس حرص المنظمة على استكمال التعاون الدولي لتسهيل التجارة وتأمين الحدود والحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلاسل الإمداد العالمية الجمارك الضرائب
إقرأ أيضاً:
“العنقري” يشارك في القمة العالمية حول مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية في الرقمنة والاستدامة
شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في القمة العالمية التي تُعقد خلال الفترة 18 – 19 نوفمبر الجاري حول موضوع “مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية في الرقمنة والاستدامة”، في مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا، بحضور قادة ورؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول العالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ.
وأوضح الدكتور العنقري في حديثه أثناء مشاركته في جلسة رئيسية للقادة حول “دور قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إظهار أهمية هذه الأجهزة في مجال الرقمنة والاستدامة” , أنه مُنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، قطعت المملكة خطوات كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال تركيزها على التنوع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية، وكجزء من هذه الرؤية، أُطلقت مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر؛ وغيرها من المبادرات الرائدة على مستوى العالم.
وأكد أهمية الدور الحيوي للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان تحقيق برامج التنمية المستدامة والتحول الرقمي لأهدافها بكفاءة وفاعلية، من خلال الالتزام بالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في تنفيذ هذه البرامج الوطنية والدولية؛ مما يعزز التزام الأجهزة العليا للرقابة المالية في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية العامة.
وبالتوازي مع جهود المملكة في مجال الاستدامة، أشار إلى اعتماد المملكة على التحول الرقمي محركًا رئيسًا للحوكمة الرشيدة، ووفقًا لمؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، فإن المملكة مُدرجة ضمن أفضل (10) دول، حيث قفزت المملكة (25) مركزًا في مؤشر الأمم المتحدة لعام 2024م محققة المركز الرابع عالميًا والأول إقليميًا؛ لتكون ضمن مجموعة من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال، وكان الديوان العام للمحاسبة في طليعة هذا التحول، من خلال تنفيذ أنظمة متقدمة مثل منظومة المراجعة الإلكترونية (منصة شامل 2.0)، التي عملت على تحسين كفاءة عمليات المراجعة، وأتاحت تبادل البيانات بسهولة، وإعداد تقارير المراجعة وتبليغها نتائجها للجهات المشمولة برقابة الديوان إلكترونيًا، إضافةً إلى (منصة وثيقة)، وهي مكتبة رقمية للوثائق الحكومية تُتيح للمراجعين بالديوان العام للمحاسبة، والمختصين بالجهات الحكومية الوصول إلى الوثائق الرسمية الصحيحة في مكان واحد.
واختتم العنقري حديثه بتأكيد دور قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان تنفيذ إستراتيجيات الاستدامة والتطوير المؤسسي لتحقيق أقصى درجات المساءلة، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في اتخاذ القرارات التي تضمن شفافية المبادرات وفاعليتها وتوافقها مع الأهداف العالمية.
وتستمر أعمال هذه القمة من خلال عقد عدة جلسات حوارية لمناقشة القيمة المضافة للأجهزة الرقابية من خلال المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ومتابعة أهدافها ومراجعتها، والتركيز على المساواة والشمولية في عمليات المراجعة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والمراجعة التعاونية العالمية لمجموعة عمل الرقابة على البيئة، إضافةً إلى مناقشة التوسّع في استخدام التكنولوجيا في عمليات المراجعة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة، والفرص والمخاطر التي تأتي مع استخدام الذكاء الاصطناعي في تلك العمليات.