«المالية»: تطوير التشريعات الجمركية ساعد في تبسيط وميكنة الإجراءات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حريصون على استدامة التواصل مع الشركاء الدوليين من خلال تعزيز الشراكات مع العديد من الإدارات الجمركية بمختلف الدول؛ لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، موضحًا أن الحكومة قامت بتطوير التشريعات الجمركية خلال الفترة الماضية بالتوافق مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، على نحو يسهم في تبسيط وميكنة وتيسير الإجراءات الجمركية، ومن ثم تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأضاف وزير المالية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية، أننا نسعى سويًا لتحقيق شعار منظمة الجمارك العالمية لهذا العام، الذى يتمثل في «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، خاصة في ضوء ما يواجهه العالم من انكماش لحركة التجارة الدولية نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية. وفي الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية..
توعية العاملين والشركاء باليوم العالمي للجماركمن جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نحرص على تنظيم هذه الاحتفالية لتوعية العاملين والشركاء باليوم العالمي للجمارك وشعار المنظمة الذي يجسد هذا العام، أحد اهم الموضوعات التي تود المنظمة أن تسلط الضوء عليها من أجل تيسير حركة التجارة الدولية والقضاء على الممارسات الضارة بها.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، في بيان، اليوم الاثنين، أننا نجحنا خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الشراكات المحلية والدولية للتغلب على التحديات التي واجهناها في مشروعات القوانين والإجراءات المنظمة للعمل الجمركي، فضلاً على المشاورات مع الجمارك الإيطالية في إطار مشروع التوأمة المؤسسية الذى يهدف إلى التنسيق المتدرج للتشريعات والقواعد والممارسات الجمركية المصرية مع معايير الاتحاد الأوروبي.
توظيف التكنولوجيا لتطوير بيئة عمل المنظومة الجمركيةوأوضح أنه تم توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير بيئة عمل المنظومة الجمركية، وإنشاء مراكز لوجستية متطورة لتقديم الخدمات الجمركية من خلال نافذة واحدة، مع تطوير المعاملات الجمركية ودمج وتيسير وحوكمة إجراءاتها من خلال الاستعانة بالتطبيقات الجمركية المطورة وإجراء الربط الشبكي لتكامل قواعد البيانات مع الأجهزة المعنية في الدولة لتقليل زمن الإفراج، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مؤكدًا أنه يتم عقد شراكات مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي للمساعدة في تحليل زمن الإفراج لعمليات الاستيراد والتصدير ومعرفة التحديات للتغلب عليها.
أعرب عن تقديره للوزير، لدعمه المستمر لتطوير المنظومة الجمركية، وتقديره أيضًا لزملائه المجتهدين، وأهمية دورهم في الارتقاء بالأداء الجمركي، موجهًا الشكر لرؤساء المصلحة السابقين، على ما قدموه من جهد في سبيل تحقيق المستهدفات الجمركية.
قال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، أننا نتطلع إلى بناء شراكات جديدة مع أصحاب الشأن من مجتمع الجمارك العالمى بما في ذلك المؤسسات المالية والمنظمات البيئية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية؛ لتوسيع آفاقنا والتفكير بشكل إبداعي وتبني أساليب مبتكرة تسهم في تعزيز جهودنا بوجهات نظر جديدة وحلول فعالة تتسق مع شعارنا الجديد «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»؛ على نحو يعكس حرص المنظمة على استكمال التعاون الدولي لتسهيل التجارة وتأمين الحدود والحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلاسل الإمداد العالمية الجمارك الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والتجارة: أحلنا لتركيا مشروع اتفاقية لإلغاء الجمارك على الغذاء والدواء بين البلدين
أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، إحالة مشروع اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والدوائية إلى وزارة التجارة التركية؛ لتسهيل وتحرير التجارة بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، والذي عقد الاثنين، في مدينة إسطنبول، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد أكد الحويج أن المجال مفتوح لباقي الدول الأعضاء من أجل الشروع في إعداد اتفاقات مشابهة، داعيا إلى تحديث أسلوب إعداد جدول الأعمال ليكون أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الطارئة.
كما نوه الحويج إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وإبادة جماعية، مشيرا إلى اتساع نطاق هذه الأزمة وتأثيراتها على عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب المتغيرات الجيوسياسية العالمية التي تتشكل من جديد وما تفرضه من تحديات اقتصادية جديدة، وفق قوله.
وبحسب الوزارة، فقد تناولت جلسات الاجتماع مناقشة تقارير اللجان الفنية حول تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعميق التعاون التجاري، وتحسين قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة بشكل مستدام وتنافسي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، والتخفيف من حدة الفقر.
كما ناقش المجتمعون التعاون في مجال التحول الرقمي، وتبادل الآراء حول أنظمة الدفع الرقمية في الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية دعم القطاع الخاص ومناقشة مستجدات نظام الأفضليات التجارية.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
حكومة الوحدة الوطنيةرئيسيمحمد الحويجوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0