«المالية»: تطوير التشريعات الجمركية ساعد في تبسيط وميكنة الإجراءات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حريصون على استدامة التواصل مع الشركاء الدوليين من خلال تعزيز الشراكات مع العديد من الإدارات الجمركية بمختلف الدول؛ لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، موضحًا أن الحكومة قامت بتطوير التشريعات الجمركية خلال الفترة الماضية بالتوافق مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، على نحو يسهم في تبسيط وميكنة وتيسير الإجراءات الجمركية، ومن ثم تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأضاف وزير المالية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية، أننا نسعى سويًا لتحقيق شعار منظمة الجمارك العالمية لهذا العام، الذى يتمثل في «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، خاصة في ضوء ما يواجهه العالم من انكماش لحركة التجارة الدولية نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية. وفي الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية..
توعية العاملين والشركاء باليوم العالمي للجماركمن جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نحرص على تنظيم هذه الاحتفالية لتوعية العاملين والشركاء باليوم العالمي للجمارك وشعار المنظمة الذي يجسد هذا العام، أحد اهم الموضوعات التي تود المنظمة أن تسلط الضوء عليها من أجل تيسير حركة التجارة الدولية والقضاء على الممارسات الضارة بها.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، في بيان، اليوم الاثنين، أننا نجحنا خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الشراكات المحلية والدولية للتغلب على التحديات التي واجهناها في مشروعات القوانين والإجراءات المنظمة للعمل الجمركي، فضلاً على المشاورات مع الجمارك الإيطالية في إطار مشروع التوأمة المؤسسية الذى يهدف إلى التنسيق المتدرج للتشريعات والقواعد والممارسات الجمركية المصرية مع معايير الاتحاد الأوروبي.
توظيف التكنولوجيا لتطوير بيئة عمل المنظومة الجمركيةوأوضح أنه تم توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير بيئة عمل المنظومة الجمركية، وإنشاء مراكز لوجستية متطورة لتقديم الخدمات الجمركية من خلال نافذة واحدة، مع تطوير المعاملات الجمركية ودمج وتيسير وحوكمة إجراءاتها من خلال الاستعانة بالتطبيقات الجمركية المطورة وإجراء الربط الشبكي لتكامل قواعد البيانات مع الأجهزة المعنية في الدولة لتقليل زمن الإفراج، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مؤكدًا أنه يتم عقد شراكات مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي للمساعدة في تحليل زمن الإفراج لعمليات الاستيراد والتصدير ومعرفة التحديات للتغلب عليها.
أعرب عن تقديره للوزير، لدعمه المستمر لتطوير المنظومة الجمركية، وتقديره أيضًا لزملائه المجتهدين، وأهمية دورهم في الارتقاء بالأداء الجمركي، موجهًا الشكر لرؤساء المصلحة السابقين، على ما قدموه من جهد في سبيل تحقيق المستهدفات الجمركية.
قال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، أننا نتطلع إلى بناء شراكات جديدة مع أصحاب الشأن من مجتمع الجمارك العالمى بما في ذلك المؤسسات المالية والمنظمات البيئية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية؛ لتوسيع آفاقنا والتفكير بشكل إبداعي وتبني أساليب مبتكرة تسهم في تعزيز جهودنا بوجهات نظر جديدة وحلول فعالة تتسق مع شعارنا الجديد «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»؛ على نحو يعكس حرص المنظمة على استكمال التعاون الدولي لتسهيل التجارة وتأمين الحدود والحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلاسل الإمداد العالمية الجمارك الضرائب
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز