مسؤول امريكي: تكلفة تحويل مسار السفن لتجنب هجمات البحر الأحمر لوجستية اكثر منها تضخمية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قلل مسؤول أميركي، الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، من مدى تأثير الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر، على معدلات التضخم.
وقال المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة، آموس هوكستين، إن تكلفة تحويل مسار السفن لتجنب هجمات محتملة في البحر الأحمر هي لوجستية أكثر منها تضخمية.
وأضاف، في التصريحات التي نقلتها عنه شبكة CNBC: الولايات المتحدة تواصل العمل على تخفيف أثر مخاطر جماعة الحوثي في المنطقة.
وأوضح أن ثمة مشكلة مرتبطة بمعنويات (المستهلكين) إذ ارتفعت الأسعار قليلا"، مشيرا إلى أن السفن عليها أن تقطع مسافة أكبر.
وتابع: "إنها تكلفة لوجستية أكثر من كونها تكلفة فعلية.. التكاليف ترتفع، لكن التأثيرات التضخمية ضعيفة نسبياً".
ومن جانبه، أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، على أن الهيئة تعمل على تقليل تأثير الأوضاع الراهنة على حركة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجموعة من ممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية، لمناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومدى تأثيرها على سوق النقل البحري، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية حيث يمر بها 12٪ من حجم التجارة العالمية، و25٪ من تجارة الحاويات العالمية.
وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة تفرض مزيداً من التحديات على سلاسل الإمداد العالمية في ظل زيادة مدة الرحلة، وارتفاع النفقات التشغيلية للسفن، وارتفاع نوالين الشحن ونفقات التأمين وما لذلك من انعكاس مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وتأثر المستهلك بارتفاع أسعار السلع وتأخر أمد وصولها، فضلا عن التأثير البيئي الضار مع استهلاك السفن لكميات أكبر من الوقود وارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية عند اتخاذها طرقا بديلة، وفق بيان صادر عن الهيئة.
وخلال اللقاء، طالب مجموعة من ممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية، هيئة قناة السويس بمنح مزيد من الامتيازات للسفن العاملة على بعض الطرق الملاحية.
المصدر: CNBC عربية
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
امريكا توقف مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة الأمريكية، إيقاف مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الإدارة الأمريكية للابتعاد عن بعض المؤسسات الدولية التي ترى أنها تتعارض مع المصالح الوطنية، حيث سبق أن خفضت واشنطن مساهماتها في منظمات أخرى، كما انسحبت من منظمة الصحة العالمية.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد تعرضت لشلل جزئي منذ عام 2019، عندما منعت الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد في الهيئة العليا للاستئناف، ما أدى إلى تعطيل نظامها الأساسي لتسوية النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، نحو 205 ملايين فرنك سويسري (ما يعادل 232 مليون دولار) لعام 2024، وكانت الولايات المتحدة مطالبة بالمساهمة بنسبة 11% من هذه الميزانية وفقاً لحصتها في التجارة العالمية.
ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "الرئيس ترامب وقّع الشهر الماضي أمرًا تنفيذيًا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة جميع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الولايات المتحدة خلال 180 يوماً، لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية".
وأكد المتحدث أن تمويل منظمة التجارة العالمية يخضع حاليًا للمراجعة إلى جانب ميزانيات منظمات دولية أخرى".
وفي المقابل، قال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية، إسماعيل دينغ، إن المساهمات الأمريكية كانت قيد التحويل، لكنها توقفت بسبب تعليق جميع المدفوعات للوكالات الدولية.
وأوضح أن المتأخرات المالية قد تؤثر على القدرة التشغيلية للمنظمة، لكنها تواصل إدارة مواردها بحكمة لضمان استمرار عملها رغم القيود المالية.
ويأتي قرار تجميد المساهمة الأمريكية بالتزامن مع جهود ترامب لخفض التكاليف الفيدرالية، حيث كلّف الملياردير إيلون ماسك بقيادة إدارة الكفاءة الحكومية بهدف تقليل الإنفاق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة