ترامب: وزارة العدل ستحقق معي في أحداث الهجوم على الكونغرس
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
واشنطن- قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -اليوم الثلاثاء- إنه تلقى من المدعي العام المستقل جاك سميث رسالة تبلغه أنه أصبح هدفا للتحقيق الجنائي لدوره في أحداث الهجوم على الكونغرس.
وفي السادس من يناير/كانون الثاني 2021، اقتحم المئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، في وقت كان فيه أعضاء الكونغرس يصادقون على فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وقال ترامب -في منشور على منصة "تروث سوشال" (Truth Social) التي يملكها- إن "جاك سميث المختل، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، أرسل خطابا (مرة أخرى، ليلة الأحد!)، يخبرني أنني هدف لتحقيق هيئة المحلفين الكبرى في أحداث الهجوم على الكونغرس، وأعطاني 4 أيام قصيرة جدا للرد على تقرير هيئة المحلفين الكبرى، وهو ما يعني تقريبا الاعتقال والاتهام".
وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها اتهامات للرئيس الأميركي السابق نتيجة تحقيقات وزارة العدل التي يشرف عليها جاك سميث، الذي وجه اتهامات لترامب في وقت سابق من هذا العام بسبب سوء التعامل مع الوثائق السرية.
وتشير الرسالة -التي قالت مصادر إنها أحيلت إلى محامي ترامب خلال الأيام الماضية- إلى أن اتهاما آخر للرئيس السابق قد يكون وشيكا، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور نوع التهم التي قد يواجها في نهاية المطاف.
وعادة ما يتم إعطاء رسائل للأشخاص المطلوبين في "تحقيق جنائي" لإشعارهم بأنهم يواجهون احتمال توجيه الاتهام.
عام من التحقيقومنذ تعيين سميث محققا خاصا من وزارة العدل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتحقيق في المحاولات التي بذلها ترامب وحلفاؤه لإحباط خسارته في انتخابات 2020، أدلى عشرات الشهود بشهاداتهم أمام هيئة محلفين فدرالية كبرى في واشنطن العاصمة.
ووفقا للمصادر، استجوب المدعون الشهود على وجه التحديد بشأن الجهود المبذولة لتقديم قوائم لما يسمى بالناخبين المزيفين الذين كان من المقرر أن يدلوا بأصواتهم في المجمع الانتخابي خلال التصديق على ترامب في الولايات المتأرجحة الرئيسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.
وسعى المحققون أيضا للحصول على معلومات عن تصرفات ترامب وحالته الذهنية في الأيام التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول، مما أدى إلى فرار المشرعين ونائب الرئيس السابق مايك بنس من المبنى.
وسبق أن وجهت إلى ترامب الشهر الماضي 37 تهمة جنائية تتعلق بتعامله مع مواد سرية، بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه رفض مرارا إعادة مئات الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية تتراوح من الأسرار النووية الأميركية إلى القدرات الدفاعية للبلاد. وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع التهم.
كما دفع الرئيس السابق بأنه غير مذنب في لائحة اتهام من 34 تهمة من المدعي العام لمنطقة مانهاتن تتهمه بتزوير السجلات التجارية، في ما يتعلق بدفع أموال سرية لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل أيام من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة العدل الهجوم على
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين بشدة العدوان الصهيوني على اليمن
الثورة نت/..
أدنت وزارةُ العدل وحقوق الانسان بأشد العبارات العدوان الصهيوني الهمجي الذي استهدف اليومَ، مطارَ صنعاء الدولي ومحطةَ كهرباء حزيز بأمانة العاصمة، والميناء ومحطة كهرباء رأس كثيب وميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة.
واعتبر بيان صادر عن الوزارة، أنَّ إقدامَ العدو الصهيوني على قصف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية وتسببه في استشهاد وجرح عددٍ من المواطنين ووقوع أضرار ٍماديةٍ كبيرةٍ، بقدر ما يمثلُ انتهاكاً لسيادة اليمن فأنه يكشفُ إصرارَ هذا الكيان الشاذ والمُغتصب للأرض والمُقدسات الإسلاميَّةِ على الغرقِ في مُستنقعِ جرائم حرب تستهدفُ الشَّعبَ اليمنيَّ، وتزعزع الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم.
وأشار إلى أنَّ استهداف العدو الصهيونيُّ مطارَ صنعاء في الوقت الذي كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة – مدير عام مُنظمة الصحة العالمية والمُنسق المُقيم للأمم المتحدة ومُرافقاهما في المطار يستعدون للمُغادرة، يمثل تحدياً صارخاً للمنظومة الإنسانيَّةِ الدولية ويكشف مدى الامتهان والاستهانة الصهيونية تُجاهَ المنظومة الإنسانيَّةِ الدولية.
وأعرب البيان عن الانزعاج لعجز المجتمع الدولي عن وقف جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بحق الإنسانيَّةِ، وعجز المنظومة الأممية عن حماية مُنظماتها ومُوظفيها في اليمن وقبلها في قطاع غزة ولبنان.
ولفت إلى أنَّ الصمتَ والتواطؤ الأمميَّ والمواقفَ المُخزيةَ ساهم بشكلٍ كبيرٍ في تمادي الكيان الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكيَّةِ وبريطانيا في الاستخفاف بالشرعة الدولية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة.
وأكد البيان على أهميةَ احترام سيادة اليمن واستقراره، معتبراً أنَّ ما أقدم عليه الكيانُ الصهيونيُّ من استهدافٍ لليمن وللأعيان المدنية من مطاراتٍ وموانئَ ومحطاتِ كهرباء، يمثلُ تجاوزاً سافراً للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية ويضع ندوباً غائرةً على وجه منظومة الأمم المُتحدةِ.
وجدد التأكيدَ على حقِّ الشعب اليمني في مُناصرةِ ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وعلى الخيارات الإنسانيَّةِ التي اشترطتها اليمن في اسنادها غزَّةَ والمتعلقة بوقف العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني.
ودعا بيان وزارة العدل وحقوق الإنسان المجتمعَ الدوليَّ، وفي المقدمة مجلسُ الأمن، ودولَ العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة العدوان الصهيوني السافر على اليمن ووقف العربدة الصهيونية في اليمن وعددٍ من دول المنطقة والتي تهدد الأمنَ والسلمَ الدوليين، واتخاذ خطوات جادة لإجبار الكيان المُغتصب على وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزَّةَ .
كما أكد الحقَّ الكاملَ للجمهورية اليمنية المكفولَ بكافة التشريعات الإلهية والإنسانيَّةِ في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها، وأنَّ هذا العُدوانَ لن يُثنيَ الشعبَ اليمنيَّ عن الاستمرار في اسناده للشعب الفلسطيني كمبدأ إيمانيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ.
وجددت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيانها التأكيدَ على رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمة الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.