مجلس القضاء الأعلى يتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يناير 29, 2024آخر تحديث: يناير 29, 2024
المستقلة/- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون والوفد المرافق له، بحضور القائم باعمال بعثة الولايات المتحدة في العراق ديفيد برجر والملحق العدلي في السفارة الامريكية الين اندريزي.
وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، أن الطرفين ناقشا الاجراءات القانونية والعقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الامريكية (OFAC) بخصوص الأشخاص والشركات العراقية.
وأوضح البيان أن الطرفين بحثا سبل التعاون المشترك بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخزانة الأمريكية، في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد المالي.
وأكد البيان أن الطرفين اتفقا على التنسيق المستمر، وتبادل المعلومات، والتعاون في التحقيقات المتعلقة بالأشخاص والشركات العراقية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
أهمية اللقاء
يُعد هذا اللقاء خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخزانة الأمريكية، في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد المالي.
ويُمثل اللقاء فرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، وتنسيق الجهود لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار العراق.
العقوبات الأمريكية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من الأشخاص والشركات العراقية، بتهم تمويل الإرهاب ودعم تنظيم داعش.
وتهدف هذه العقوبات إلى تجميد أصول الأشخاص والشركات المدرجة، ومنعهم من إجراء المعاملات المالية مع الشركات والمؤسسات الأمريكية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عقوبات على 8 أشخاص وشركة عراقية، بتهم تمويل الإرهاب ودعم تنظيم داعش.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع إجراء المعاملات المالية مع الشركات والمؤسسات الأمريكية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمریکیة مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الاتجار في المخدرات وذلك بعد ان نفذت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية ضد المنتجة سارة خليفة والتي كانت تقود أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في تجارة وتصنيع المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
حبس سارة خليفةقررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.
كما قررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.