«العربي للشباب»: قانون البيئة المصري أصبح مرجعا أساسيا في التعامل مع كافة القضايا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أوضح الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا العام يواكب مرور 30 عاما على صدور أول قانون موحد للبيئة في مصر، لافتًا إلى أنّ مصر قبل صدور القانون كان بها العديد من القوانين ذات العلاقة بالبيئة، وشارك المكتب العربي في المشاورات والاجتماعات التي تمت قبل صدور القانون، ليصدر قانون البيئة عام 1994 ويكون نقطة تحول في مصر وفي الوضع البيئي، إذ أصبح هناك مرجع أساسي لكافة الأعمال المتعلقة بالشأن البيئي في مصر.
وأشار عدلي إلى تقديمه مقترح للاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد صدور القانون ليمر سنوات دون تحقيق ذلك إلى أن جاءت الدكتورة ياسمين فواد التي رحبت بالفكرة، وتم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء ليكون يوم البيئة الوطني.
التحكم في التلوث الصناعيوقال إن الاحتفال يواكب أيضًا مرور 25 عاما على مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وهو أحد المشروعات المهمة للحد من التلوث، ومساعدة القطاع الصناعي الخاص على التوافق مع قانون البيئة كخطوة لتحقيق الاستدامة بمفهومها الواسع، مشيرًا إلى أن يوم البيئة الوطني هو يوم للتأمل، ولنفكر ماذا بعد؟ وخاصة في ظل المرحلة التي نمر بها لنكون جزء من المنظومة، وشركاء في إدماج البعد البيئي للوصول إلى الاستدامة البيئية في كافة القطاعات.
كما تضمنت الاحتفالية حلقة نقاشية حول «تحولات الاقتصاد الييئي: رؤوى وتحديات إدارة المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتا إلى أنه تم استعراض جهود وزارة البيئة في ملف التلوث البلاستيكي، ودور غرفة الصناعات الكيماوية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في هذا الصدد.
جدير بالذكر، أن وزارة البيئة أطلقت بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني في مصر اعتبارا من عام 2020، وذلك في ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة، وتأكيدا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها، وتخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994، كما يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة مصر قانون البيئة التلوث الصناعي بیوم البیئة الوطنی یوم البیئة الوطنی فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
صدور أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري
الرياض
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة، ليضم وجوهًا دولية وسعودية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوع يسهم في إثراء أعمال المركز، والرقي بمستوى خدماته المقدمة إلى قطاعات الأعمال.
ووفقًا لتنظيم المركز فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، ويمارس أدوارًا عدة من بينها اعتماد إستراتيجية المركز وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، واعتماد القواعد الإجرائية، ولكنه في الوقت نفسه ليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها. ويمارس مجلس إدارة المركز أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصبًا أو وظيفة حكومية.
ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى شهر فبراير من عام 2028م، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيسًا، وتوبي لاندو (بريطاني)، بصفته للرئيس، كما تشمل قائمة الأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أمريكية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)، والدكتور سعود بن عبدالله العماري (سعودي)، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي (سعودي)، والدكتور عبدالله بن محمد العجلان (سعودي)، ومصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب (سعودي)، وجينجو تاو (فرنسي، الصين).
وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.
وأعاد المركز تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد هو “اللجنة الاستشارية الدولية”، التي تضم بين جنباتها نخبة رفيعة المستوى من خبراء التحكيم الدولي، من داخل المملكة العربية السعودية ومن أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 16 عضوًا، بينهم محَكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية.
وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن التحسين المستمر لقواعد عمل المركز وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور مع المركز في شأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.
ورفع رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، بهذه المناسبة شكره إلى القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدعمها غير المحدود للمركز وأعماله، مضيفًا أن هذا التشكيل داعم وممَكّن للمركز في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا بحلول عام 2030.
وقال: “يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دورًا إشرافيًّا على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من مجلس الإدارة بشأن إدارة القضايا، ويؤدي مجلس القرارات الفنية دورًا إسناديًّا في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه”.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن تشكيل مجلس الإدارة الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستوى المحلي والدولي، مضيفًا أن اللجنة الاستشارية الدولية ستثري المركز بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عينًا مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها على المستوى الدولي، ومقترحًا ومساهمًا في تطوير القواعد الإجرائية للمركز، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة أعماله.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان