إعلان يوم البيئة الوطني عيدا قوميا سنويا في مصر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، على اهمية التكامل بين جميع اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالبيئة ومواجهة كافة التحديات. ، مشيرة الى مواصلة العمل والجهود لنشر مفاهيم البيئة والاستدامة البيئية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها، حيث أن الهدف الاساسي ليس هو الحد من التلوث فقط بل الحفاظ على الموارد الطبيعية للاجيال القادمة .
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاحتفالية التي نظمها المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلى بالتعاون مع وزارة البيئة تحت شعار ""البلاستيك احادى الاستخدام : تحدى عالمى وحلول مستدامة " بالمركز الثقافي البيئي " بيت القاهرة "، وذلك فى إطار إحتفالات مصر بيوم البيئة للوطنى 2024 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تحت شعار "مصر في مسارها نحو الأخضر"، والذى يتزامن مع مرور 25 عاما على تنفيذ برامج التحكم فى التلوث الصناعي، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و الدكتور عماد الدين عدلى رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة ، وعدد من شركاء العمل البيئى من كافة محافظات الجمهورية ولفيف من خبراء العمل البيئى والإعلاميين والشباب والمجتمع المدنى .
وخلال الاحتفالية تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد من المكتب العربي للشباب والبيئة، والمنتدى المصرى للتنميةالمستدامة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية، تقديرا لدورها الريادى فى تعزيز قضايا البيئة والاستدامة، وتم خلال الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى عن اهم انجازاتها واسهاماتها البارزة التى تحققت فى ظل قيادتها ،في عصر احتلت فيه قضايا البيئة والتنمية المستدامة مكانة خاصة على رأس أولويات القيادة السياسية بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الجمهورية وأيضاً على رأس أولويات الحكومة المصرية ممثلة في دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، فقد نجحت وزيرة البيئة فى أن تجعل مصر محط أنظار العالم حينما نجحت في جذب قمتين أهميتين أحدهما للتنوع البيولوجي "cop14"في عام 2018 ، والآخرى للتغير المناخي " cop27"في عام 2022 بمدينة شرم الشيخ ،والتحضير والإدارة لقمة الأمم المتحدة الثامنة والعشرين لتغير المناخ والتي عقدت بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي حققت أيضا العديد من النتائج الإيجابية على المستوى العالمي. والنجاح أيضاً اصدار أول قانون لإدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ،في سابقة هي الأعظم منذ سنوات عديدة لمواجهة واحدة من أخطر المشكلات البيئية ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجهود الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، وايضا جهود تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وغيرها من الانجازات.
كما ثمن شركاء العمل البيئى من منظمات المجتمع المدني، وعدد من المؤسسات المختلفة علاقات الوزيرة القوية بالمجتمع المدنى وفى المقدمة منها الجمعيات الأهلية ، فمنذ بداية توليها للمسئولية وحتى الآن وهناك علاقة شراكة قوية من الوزارة ممثلة للقطاع الحكومي والعديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات البيئية والتى افرزت العديد من النجاحات والمواجهة الفاعلة للعديد المشكلات البيئية في مصر، وتعظيم البعد الاقتصادى فى المشروعات البيئية المختلفة ، والتكامل والتناغم الذى حدث بين الاقتصاد والبيئة.
وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لفريق عمل المكتب العربي للشباب والبيئة على التكريم وجهودهم الدؤوبة فى مجال العمل البيئى، معبرة عن امتتنها لآراء شركاء العمل البيئى والتى اعطتها دفعة قوية لبذل مزيد من الجهود ومواجهة جميع التحديات، مؤكدة انها ستظل تعمل بجد فى منظومة العمل البيئي، مؤكدة على ضرورة ان يعمل الجميع بجد واخلاص والمثابرة لمواجهة الصعوبات والوصول للهدف المنشود مشيرة الى اهمية الصوت الاعلامى والمجتمع المدنى فى هذا الصدد، معبرة عن فخرها بأن غير البيئين اصبحوا يتحدثون بلغة البيئة. موضحة انه تم تغير التعريف الخاص " رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠" ليصبح " نظام بيئى متكامل ومستدام" .
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد عدلي أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا عام يواكب مرور ٣٠ عام علي صدور اول قانون موحد للبيئة في مصر لافتاً إلي أن مصر قبل صدور القانون كان بها العديد من القوانين ذات العلاقة بالبيئة وشارك المكتب العربي في المشاورات و الاجتماعات التي تمت قبل صدور القانون ليصدر قانون البيئة عام ١٩٩٤ ليكون نقطة تحول في مصر وفي الوضع البيئي حيث أصبح هناك مرجع أساسي لكافة الأعمال المتعلقة بالشأن البيئى في مصر.
وأشار عدلي إلي تقديمه مقترح للاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد صدور القانون ليمر سنوات دون تحقيق ذلك الي أن جاءت الدكتورة ياسمين فواد التي رحبت بالفكرة و تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء ليكون يوم البيئة الوطني و يتحول الحلم الي حقيقة علي يد وزيرةالبيئة ، متقدما لها بالشكر و التقدير.مضيفا أنه يواكب الاحتفال أيضاً مرور ٢٥ عام علي مشروع التحكم في التلوث الصناعي وهو احد المشروعات الهامة للحد من التلوث ومساعدة القطاع الصناعي الخاص علي التوافق مع قانون البيئة كخطوة لتحقيق الاستدامة بمفهومها الواسع، مشيراً الي ان يوم البيئة الوطني هو يوم للتأمل ولنفكر ماذا بعد و خاصة في ظل المرحلة التي نمر بها لنكون جزء من المنظومة وشركاء في إدماج البعد البيئي للوصول للاستدامة البيئية في كافة القطاعات.
كما تضمنت الاحتفالية حلقة نقاشية حول "تحولات الاقتصاد الييئى : رؤوى وتحديات ادارة المواد البلاستيكية احادية الاستخدام " تم خلالها استعراض جهود وزارة البيئة فى ملف التلوث البلاستيكي، ودور غرفة الصناعات الكيماوية ،والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى هذا الصدد.
جدير بالذكر ان وزارة البيئة اطلقت بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد يوم ٢٧ من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى في مصر اعتبارا من عام ٢٠٢٠، وذلك في ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة وتأكيدا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها. وتخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994 ، كما يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: ظهور قانون العمل الجديد قريبا.. وتطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه سلم خطة العمل واستراتيجية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لمجلس الشيوخ، وتستهدف توفير أكثر من مليون فرصة عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن استيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف «جبران»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، يجرى حصر فئات العاملين فى القطاع غير المنظم، ومنهم عمال التراحيل، تمهيداً لمد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تشغيلهم وتنمية مهاراتهم.
حدثنا عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد.
- مشروع القانون يحتوى على 267 مادة تمت صياغتها بشكل قانونى لمعالجة كافة أشكال القصور الموجودة فى التشريع الحالى للقانون رقم 12 لسنة 2003، والحكومة تقف خلاله موقف المتوازن والمحايد، حيث تم طرحه للحوار المجتمعى، وستكون به التزامات أكثر وتركيز على التدريب المهنى وتنمية مهارات الشباب.
ومتى يخرج القانون إلى النور؟
- توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة وصارمة بالإسراع بإصدار هذا التشريع المهم، والذى به عدد كبير من البنود، منها سرعة التقاضى بين العامل وصاحب العمل، وذلك يأتى فى مصلحة العامل.
هل يطبق القانون على فئات محددة من العمال كما هو الحال مع قانون الخدمة المدنية للعاملين فى الدولة؟
- قانون العمل الجديد سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.
الدولة أنفقت 4.5 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في جائحة «كورونا»دائماً ما نسمع عن شكاوى العمالة غير المنتظمة بسبب عدم الاهتمام بهم، فما حقيقة ذلك؟
- تغير الوضع تماماً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحسب الإحصاءات الرسمية، فخلال الفترة من 2014 حتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية، الاستثنائية، بصرف 4٫586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منها مبلغ 1٫400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن يناير 2023 حتى أكتوبر 2024 تم صرف 860 مليوناً و137 ألفاً و421 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها أكثر من 289 ألفاً و125 عاملاً، وكذلك رعاية صحية وطبية «كشف وعلاج وتحاليل»، بواقع 2 مليون و874 ألفاً و875 جنيهاً، استفاد منها 12 ألفاً و378 عاملاً، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليوناً و32 ألفاً و670 جنيهاً استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.
ترددت مؤخراً بعض التصريحات عن مبادرة لتوفير حماية مستديمة لفئة العمالة غير المنتظمة، ما حقيقة هذه المبادرة؟
- بالفعل، وبتوجيهات رئاسية، أعلنت وزارة العمل عن مبادرة أطلقنا عليها «مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية» وهذه المبادرة تشمل التأمين الاجتماعى وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، لهذه الفئة، حيث تم رصد مبلغ 500 مليون جنيه سنوياً لتمويل ودعم الاشتراك فى التأمين الصحى لعمال المقاولات، وصرف بوليصات تأمين بـ200 ألف جنيه فى حالة الوفاة.
هل هناك منح مستحقة دورياً للعمالة غير المنتظمة؟
- أقرت الحكومة، ممثلة فى وزارة العمل، 6 منح تُصرف للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة فى دفاتر مديريات العمل، وغير المستفيدة من أى برامج حماية اجتماعية أخرى مثل معاشات تكافل وكرامة، ومعاشات التضامن الاجتماعى.
ومتى تُصرف هذه المنح؟ وما قيمتها المالية؟
- تُصرف هذه المنح فى 6 مناسبات، هى شهر رمضان، وعيدا الفطر والأضحى، والمولد النبوى وعيد العمال ورأس السنة الميلادية، بواقع 500 جنيه فى كل مناسبة.
كم تبلغ قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة الرسمية حالياً؟
- العمالة المسجلة حالياً بالقاعدة 1 مليون و177 ألفاً و540 عاملاً غير منتظم.
هل تسعى الحكومة، ممثلة فى وزارة العمل، فى توسيع وتطوير الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة؟
- بالفعل هناك عمل وجهد متواصل للاهتمام بهذه الفئة فى ظل توجيهات الرئيس، وتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، ومن مظاهر ذلك أننا انتهينا من إطلاق المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة، بالقاهرة و13 محافظة، وجارٍ العمل حالياً على إطلاق المنصة بباقى المحافظات تسهيلاً وتيسيراً على المتعاملين، وإحكاماً للحوكمة والرقابة على أداء الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وسنضيف المبادرة الخاصة بمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالمشاريع القومية، بمشاركة هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحى وبرعاية وزارة العمل، من خلال استخراج شهادات قياس مهارة ومزاولة حرفة بالمجان للعمالة بالمواقع، كما تم الانتهاء من مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة والعاصمة الإدارية، وسيتم استكمال المبادرة بمشروعات القطار الكهربائى السريع والمونوريل والخط الرابع لمترو الأنفاق ومترو الإسكندرية، كما تم حصر العمالة بقطاع عمال التراحيل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير أماكن لائقة لوجودهم وتوفير مستلزمات السلامة والوقاية لهم، وتم الانتهاء من أعمال الحصر بمحافظة القاهرة، وجارٍ استكمال الحصر بباقى المحافظات وضم فئات جديدة بخلاف عمال التراحيل.
من إنجازات الوزارة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ما مصيرها الآن؟
- سلمنا مؤخراً خطة العمل واستراتيجية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لمجلس الشيوخ، وتستهدف توفير مليون فرصة عمل، وذلك ضمن استيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، وسوف تبدأ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس فى مناقشة البيان الذى سلمه الوزير للمجلس، وتمت إحالته للجنة، خلال الأيام المقبلة.
ما المحاور التى ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟
- أهم النقاط والمحاور التى ترتكز عليها، زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال تنفيذ الأنشطة الاقتصادية التى تخلق فرص عمل، والربط بين العرض والطلب، وإنشاء آليات مستدامة لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وسد الفجوات والاختلالات فى سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية، واستشراف وظائف المستقبل.
ما دامت الوزارة تحدثت فى بياناتها الصادرة عن تحسين بيئة العمل.. فماذا قدمت لذلك؟
- أعتقد أن مشروع قانون العمل الجديد سيكون أفضل ما قدمته الوزارة لتحسين بيئة العمل، ناهيك عن عشرات المبادرات والاتفاقيات الجماعية التى أبرمتها الوزارة لحصول العمال على مستحقاتهم المتأخرة لدى أصحاب العمل، وكذلك عشرات الدورات التدريبية وورش العمل المستمرة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ودورات التثقيف للتوعية بالحقوق والواجبات، وتمت تسوية 914 شكوى جماعية من إجمالى 1313 شكوى تلقتها الوزارة خلال العام الجارى، وعدد (51٫000) شكوى فردية من 2023 إلى 2024، وتم تسوية ما يقارب 50% منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة، وتم التفتيش على ما يزيد عن 330 ألف منشأة سنوياً للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، ويتم تنفيذ (13٫000) حملة تفتيشية سنوية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، وبعد الوقوف على المخالفات الشائعة التى تستدعى توعية طرفى علاقة العمل يتم عقد ندوات لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل.
وماذا عن جهود الوزارة فى خلق فرص عمل بالخارج؟
- تمثلت جهود الوزارة فى فتح أسواق عمل جديدة فى الدول التى لا يوجد بها مكاتب عمالية، تشارك الوزارة مع الاتحاد الأوروبى، وبإشراف من وزارة الخارجية المصرية، فى برنامج (شراكة المهارات) الذى يعزز من التعاون فى مجال انتقال العمالة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، ويقوم البرنامج بتحديد احتياجات سوق العمل الأوروبى من الوظائف والمهن حسب كل قطاع، وطبقاً لسوق العمل فى كل دولة أوروبية، والعمل على توفير هذه الاحتياجات بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية، هذا وقد تم الانتهاء من جولة المفاوضات الأولى، ومن المقرر بدء جولة المفاوضات الثانية خلال عام 2025، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية قدمت وزارة العمل مقترحات لمذكرات تفاهم فى مجال تنقل الأيدى العاملة بهدف التوقيع عليها مع كل من (صريبا، بلغاريا، كرواتيا، المجر، أيرلندا، سلطنة عمان).
المشروعات القوميةأسهمت المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس فى خفض معدل البطالة ليصل إلى 6٫7% خلال الربع الماضى فى 2024، وتقوم الوزارة بتوفير فرص عمل وتشغيل راغبى العمل فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للتوظيف التى تُصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوماً، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، ويبلغ عدد المشتغلين بالداخل والخارج سنوياً ما يزيد على تسعمائة ألف عامل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26