النمسا تعلن تعليق تمويل وكالة الأونروا في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت النمسا، اليوم الاثنين، تعليق التمويل إلى إلى وكالة غوث الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، الأونروا، وذلك حتى الانتهاء من إجراء تحقيق كامل في الاتهامات بأن موظفيها متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان: "ندعو الأونروا والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وسريع وكامل في الادعاءات".
ويذلك انضمت النمسا إلى بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، من بين دول أخرى، في إيقاف التمويل لوكالة غوث، وهي مصدر حاسم لدعم الناس في غزة.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إنها ستبذل قصارى جهدها لمواصلة عملها الذي لا غنى عنه لدعم شعب غزة في هذه اللحظات الحرجة.
وكانت بعض الدول الغربية أوقفت دعها المالي إلى وكالة الأونروا بسبب مزاعم إسرائيلية بدعم الوكالة لهجمات 7 أكتوبر الماضي التي قامت بها حركة حماس ضد إسرائيل.
وقال مسئول إسرائيلي لشبكة CNN يوم الجمعة إن إسرائيل شاركت معلومات حول 12 موظفًا يُزعم تورطهم في هجمات 7 أكتوبر مع كل من الأونروا والولايات المتحدة.
ولم يشارك المسئول المزيد من التفاصيل حول التصرفات المزعومة للموظفين الـ12 السابقين.
وفي أعقاب الادعاءات ضد الأونروا، أوقفت الولايات المتحدة وقائمة متزايدة من الدول - بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا - تمويل وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل استراليا الأونروا في غزة الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين هجوم حماس على إسرائيل هجوم حماس حركة حماس خارجية النمسا وزارة الخارجية النمساوية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.