مؤسسة خيرية: الفقر في المملكة المتحدة يتفاقم
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وجد تحليل جديد أجرته مؤسسة جوزيف راونتري (JRF) أن مليون شخص إضافي كانوا يعيشون في فقر في المملكة المتحدة في الفترة 2021-2022، مع تفاقم أزمة تكاليف المعيشة.
ويقول تقرير المؤسسة الخيرية إن 14.4 مليون شخص، بما في ذلك 4.2 مليون طفل، عاشوا في فقر في الفترة 2021-2022، مع عدد متزايد غير قادر على تحمل تكاليف الغذاء أو دفع فواتير الطاقة.
وقال بول كيساك، الرئيس التنفيذي لمجموعة JRF: "لقد مر ما يقرب من عشرين عاما وستة رؤساء وزراء منذ آخر فترة طويلة من انخفاض الفقر في المملكة المتحدة. وبدلا من ذلك، شهدنا على مدى العقدين الماضيين تفاقم الفقر، مع المزيد والمزيد من الأسر تحت خط الفقر".
إقرأ المزيد
وبحسب التقرير، كان ستة ملايين شخص في فقر "مدقع للغاية" في الفترة 2021-2022. واتسعت فجوة الفقر، أو مقدار الأموال اللازمة لإعادة دخل أفقر الناس إلى خط الفقر. وكتبت JFR أن الأشخاص في هذه الفئة سيحتاجون في المتوسط إلى أكثر من ضعف دخلهم للهروب من الفقر. ويتم تعريف الزوجين اللذين لديهما طفلان تحت سن 14 عاما على أنهما في حالة فقر "مدقع" إذا كان دخل الأسرة السنوي أقل من 14600 جنيه إسترليني (18519 دولارا).
وتم تحديد الأسر الكبيرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين بدوام جزئي والعاملين لحسابهم الخاص، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مستأجرة، على أنهم من بين أولئك الذين يواجهون مستويات عالية من الفقر بشكل خاص.
وأثار تقرير JFR أيضا مخاوف بشأن مستويات الصعوبات المستقبلية نظرا لأن التضخم في البلاد لا يزال يبلغ ضعف المستوى المستهدف، وتستغرق الإعانات وقتا للحاق بارتفاع الأسعار مع بدء تراجع التوظيف، كما أن الأرباح أقل من مستوياتها في عام 2008، وتكاليف السكن تتزايد بسرعة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات