ورد سؤال يقول صاحبه : عقدت على زوجتي في حضور والدها وسماع الشهود للصيغة الشَّرعيَّةِ ، لكني لم أوثقه عند المأذون ، فما حكم ذلك ؟.

رد الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية قائلا : تقرَّرَ شرعًا أن عقد الزواج المعتبر في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ لا بد من استكمال أركانه وشروطه، فالأركان : العاقدان ، والإيجاب والقَبول ، وشاهدان عدلان، وموافقة الولي عند جمهور الفقهاء خِلافًا للحَنفيَّةِ الذين لم يشترطوه، وهو ما أخَذَ به القانون المصري .


وأضاف خلال برنامجه الإذاعي “ دقيقة فقهية ” أنه جرى العمل في العصر الحديث على توثيق الزواج بِوثيقةٍ رَسميَّةٍ أمام موظف مختص (المأذون)، واعتبر القانون ذلك في مصر ابتداءً من أول أغسطس لعام 1931م ؛ حيث قرَّرَ أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزواج ولا تثبت إلا بِوثيقةٍ رَسميَّةٍ .

وأوضح أن توثيق الزواج أمام المأذون أمر واجبٌ شرعًا؛ لأن هذه الإجراءات التنظيمية التي يشرعها القانون وتلتزم بها المؤسسات المعنية تدخل تحت الطاعة التي أمر الله تعالى بها في قوله : {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ} [النساء: 59].

هل يجوز للرجل معاشرة زوجته بعد عقد القران وقبل الزفاف

سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إن معاشرة الزوجة بعد العقد وقبل الفرح تعد على ولي أمرها وعلى البيت الذي دخلته.

وأضاف أمين الفتوى:في أعرافنا نمنع معاشرة الزوجة بعد العقد وقبل الفرح، نعم هي صارت زوجتك أمام الله ولكن هي لم تصل بعد إلى بيتك ولم تتول النفقة عليها، وما زالت في عصمة أبيها وبيت أسرتها.

وأوضح أمين الفتوى، أنه لابد أن يكون هناك نزاهة وآداب للعقد، فلو قال الشخص أنه يريد أن يعاشر زوجته بعد العقد وقبل الفرح من عوام الناس سيقول له هذا عيب.

ونوه خلال البث المباشر لدار الإفتاء، بأن أعرافنا تمنع هذا فلا يجوز للشخص أن يعاشر زوجته بعد العقد ويجب عليه أن ينتظر حتى تذهب إلى بيته.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور مجدي عاشور المأذون عقد الزواج بعد العقد

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة

وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.


وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
 
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.

وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.

وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز. 

وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".


كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
 
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة. 

ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.

مقالات مشابهة

  • مقتل مخرج يمني_هولندي بطائرة مسيّرة أثناء توثيق الحرب في مأرب
  • رفض الاعتد.اء على السيدات.. ضبط الكوارشي المتهم بفـ.قع عين شاب
  • عاجل.. الأهلي يوجه الشكر إلى كولر ويفسخ العقد بالتراضي
  • المصريون في مأزق.. «إكس» تعلن زيادة رسوم توثيق الحسابات الشخصية
  • بيان رسمي من لاعبي الشباب السابقين اعتراضًا على توثيق البطولات
  • الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
  • أبو عبيدة: مجاهدونا في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات
  • أحمد سعد الدين: الأغنية والسينما جسّدتا بطولات الحروب.. وعلينا توثيق التاريخ للأجيال القادمة
  • ناقد: الفن المصري نجح في توثيق الحروب والانتصارات
  • هل يجوز للحاج نحر الهدي في بلده لإطعام فقراء قريته؟.. مجدي عاشور يجيب