الرئيس الأرجنتيني: سننفذ الإصلاحات الاقتصادية وإنهاء التضخم خلال عامين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
صرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأن حكومته سوف تنفذ الإصلاحات الاقتصادية الموعودة، وقد بدأت نتائجها تظهر بالفعل، لكن "إنهاء التضخم سيستغرق عامين".
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" وردا على سؤال بشأن الإصلاحات الجارية قال ميلي: "ليس لدينا خطة بديلة، الخطة البديلة مستحيلة عندما تحتاج إلى القيام بشيء جيد، وهو ما لم تتم حتى مناقشته".
ووفقا له، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت تظهر نتائجها بالفعل، لكن الأمر "سيستغرق عامين لوضع حد للتضخم"، الذي يبلغ الآن، بحسب الصحيفة 211%. وأضاف الرئيس أنه ينظر إلى ولايته على أن "المهمة الموكلة إليه تتمثل في إعادة النظام إلى الاقتصاد".
وكأحد هذه التدابير، يخصص الرئيس الأرجنتيني الاستثمار الأجنبي، حيث أوضح أنه "كلما زاد الاستثمار الذي نقدمه، انخفضت أسعار الفائدة، كلما كان ذلك أفضل. وهو ما سيجعل الركود أكثر سلالة والانتعاش الاقتصادي أسرع".
وأشار ميلي إلى أن خطوات تطبيع الوضع في البلاد لا تشكل سوى جزء من الإصلاحات، وتابع: "بمجرد إقرار القوانين، سنضغط من أجل المزيد".
وقد قدمت الحكومة الأرجنتينية النسخة الأولى من مشروع قانون الإصلاح الشامل في 28 ديسمبر 2023، والذي يشمل أكثر من 600 مادة، من بينها العفو الضريبي، وإلغاء الانتخابات التمهيدية الإلزامية، وعقوبة أكثر صرامة لمنع حركة المرور أثناء الاحتجاجات، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة رسوم التصدير. كما قدمت الحكومة نسخة جديدة من الوثيقة، أزالت منها بعض النقاط المثيرة للجدل، وخفضت قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستخضع للخصخصة.
ووصف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي تولى منصبه 10 ديسمبر الماضي، في أول خطاب له كرئيس للدولة، الوضع في البلاد بأنه حرج، مشيرا إلى الحاجة إلى إجراءات صادمة في الاقتصاد.
ويدعو السياسي الليبرالي إلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي، ويرى أنه من الضروري إلغاء البنك المركزي الأرجنتيني لمكافحة التضخم والسماح بدولرة الاقتصاد.
المصدر: وول ستريت جورنال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مؤشرات اقتصادية الرئیس الأرجنتینی
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية