صرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأن حكومته سوف تنفذ الإصلاحات الاقتصادية الموعودة، وقد بدأت نتائجها تظهر بالفعل، لكن "إنهاء التضخم سيستغرق عامين".

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" وردا على سؤال بشأن الإصلاحات الجارية قال ميلي: "ليس لدينا خطة بديلة، الخطة البديلة مستحيلة عندما تحتاج إلى القيام بشيء جيد، وهو ما لم تتم حتى مناقشته".

إقرأ المزيد كولومبيا تستدعي سفيرها من الأرجنتين بعد تصريحات للرئيس ميلي

ووفقا له، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت تظهر نتائجها بالفعل، لكن الأمر "سيستغرق عامين لوضع حد للتضخم"، الذي يبلغ الآن، بحسب الصحيفة 211%. وأضاف الرئيس أنه ينظر إلى ولايته على أن "المهمة الموكلة إليه تتمثل في إعادة النظام إلى الاقتصاد".

وكأحد هذه التدابير، يخصص الرئيس الأرجنتيني الاستثمار الأجنبي، حيث أوضح أنه "كلما زاد الاستثمار الذي نقدمه، انخفضت أسعار الفائدة، كلما كان ذلك أفضل. وهو ما سيجعل الركود أكثر سلالة والانتعاش الاقتصادي أسرع".

وأشار ميلي إلى أن خطوات تطبيع الوضع في البلاد لا تشكل سوى جزء من الإصلاحات، وتابع: "بمجرد إقرار القوانين، سنضغط من أجل المزيد".

وقد قدمت الحكومة الأرجنتينية النسخة الأولى من مشروع قانون الإصلاح الشامل في 28 ديسمبر 2023، والذي يشمل أكثر من 600 مادة، من بينها العفو الضريبي، وإلغاء الانتخابات التمهيدية الإلزامية، وعقوبة أكثر صرامة لمنع حركة المرور أثناء الاحتجاجات، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة رسوم التصدير. كما قدمت الحكومة نسخة جديدة من الوثيقة، أزالت منها بعض النقاط المثيرة للجدل، وخفضت قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستخضع للخصخصة.

ووصف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي تولى منصبه 10 ديسمبر الماضي، في أول خطاب له كرئيس للدولة، الوضع في البلاد بأنه حرج، مشيرا إلى الحاجة إلى إجراءات صادمة في الاقتصاد.

ويدعو السياسي الليبرالي إلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي، ويرى أنه من الضروري إلغاء البنك المركزي الأرجنتيني لمكافحة التضخم والسماح بدولرة الاقتصاد.

المصدر: وول ستريت جورنال

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مؤشرات اقتصادية الرئیس الأرجنتینی

إقرأ أيضاً:

فريق الأحرار: إصلاحات الحكومة تعزز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، أن « الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي باشرتها الحكومة الهادفة إلى تهييء بيئة ملائمة للتجارة الدولية من خلال تبسيط إجراءات تسجيل المقاولات، هي من أهم الإنجازات التي حققتها المملكة في قطاع التجارة الخارجية.

وأكد شفيق بنكيران النائب عن الحزب في مداخلة بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع التجارة الخارجية، أن إجراءات الحكومة « تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية ».

وسجل المتحدث أن « هذه السياسة الإصلاحية تعززت بتبني جملة من الإجراءات الاستباقية والتي ركزت أساسا على إلغاء التدابير غير الجمركية عند الاستيراد والتصدير، وتبسيط النظام الضريبي للواردات، وترشيد التعريفة الجمركية ».

واعتبر أن هذه الإصلاحات جاءت بالتوازي مع التطوير المهم للمناطق الصناعية والتجارية، ما أسهم في تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للتجارة والابتكار.

كما أشاد بنكيران بعمل الحكومة على استكمال التحويل الرقمي لكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال، ما يسهم في تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الوقت والتكلفة، فضلا عن تطوير البنية التحتية للنقل من موانئ ومطارات.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد: الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية للإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع الاقتصاد الوطني
  • فريق الأحرار: إصلاحات الحكومة تعزز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: إشادة صندوق النقد تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية
  • الحكومة: إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية.. واتفاق لخفض التضخم وتعزيز الاقتصاد الأخضر
  • هل تتجه مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟.. الحكومة توضح
  • «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: مصر شهدت انخفاضا كبيرا في معدل التضخم
  • المجلس الرئاسي يجدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية
  • مديرة صندوق النقد تؤكد التزام الشراكة مع مصر لدعم الإصلاحات الاقتصادية
  • سياحة النواب: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويدحض الشائعات
  • «الوفد»: التصنيف الائتماني الجديد لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية