الرئيس الأرجنتيني: سننفذ الإصلاحات الاقتصادية وإنهاء التضخم خلال عامين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
صرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأن حكومته سوف تنفذ الإصلاحات الاقتصادية الموعودة، وقد بدأت نتائجها تظهر بالفعل، لكن "إنهاء التضخم سيستغرق عامين".
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" وردا على سؤال بشأن الإصلاحات الجارية قال ميلي: "ليس لدينا خطة بديلة، الخطة البديلة مستحيلة عندما تحتاج إلى القيام بشيء جيد، وهو ما لم تتم حتى مناقشته".
ووفقا له، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت تظهر نتائجها بالفعل، لكن الأمر "سيستغرق عامين لوضع حد للتضخم"، الذي يبلغ الآن، بحسب الصحيفة 211%. وأضاف الرئيس أنه ينظر إلى ولايته على أن "المهمة الموكلة إليه تتمثل في إعادة النظام إلى الاقتصاد".
وكأحد هذه التدابير، يخصص الرئيس الأرجنتيني الاستثمار الأجنبي، حيث أوضح أنه "كلما زاد الاستثمار الذي نقدمه، انخفضت أسعار الفائدة، كلما كان ذلك أفضل. وهو ما سيجعل الركود أكثر سلالة والانتعاش الاقتصادي أسرع".
وأشار ميلي إلى أن خطوات تطبيع الوضع في البلاد لا تشكل سوى جزء من الإصلاحات، وتابع: "بمجرد إقرار القوانين، سنضغط من أجل المزيد".
وقد قدمت الحكومة الأرجنتينية النسخة الأولى من مشروع قانون الإصلاح الشامل في 28 ديسمبر 2023، والذي يشمل أكثر من 600 مادة، من بينها العفو الضريبي، وإلغاء الانتخابات التمهيدية الإلزامية، وعقوبة أكثر صرامة لمنع حركة المرور أثناء الاحتجاجات، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة رسوم التصدير. كما قدمت الحكومة نسخة جديدة من الوثيقة، أزالت منها بعض النقاط المثيرة للجدل، وخفضت قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستخضع للخصخصة.
ووصف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي تولى منصبه 10 ديسمبر الماضي، في أول خطاب له كرئيس للدولة، الوضع في البلاد بأنه حرج، مشيرا إلى الحاجة إلى إجراءات صادمة في الاقتصاد.
ويدعو السياسي الليبرالي إلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي، ويرى أنه من الضروري إلغاء البنك المركزي الأرجنتيني لمكافحة التضخم والسماح بدولرة الاقتصاد.
المصدر: وول ستريت جورنال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مؤشرات اقتصادية الرئیس الأرجنتینی
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد و الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي وممثلي الجهات ذات العلاقة على أهمية اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية وفق التصنيف الدولي للانشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة المشاركة لكافة الجهات .
وناقش الاجتماع وضع خطة عمل لاعداد دليل التصنيف واستيعاب المعايير الدولية الجديدة ، وأهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وثمن المشاركون في الاجتماع مبادرة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإعداد الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بما من شأنه توفير قاعدة بيانات ومؤشرات موحدة تسهم في الحسابات القومية و تساعد على قياس المؤشرات ووضع الخطط والاستراتيجيات .
وأقر الاجتماع الترتيب لعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة ادلة التصنيف للانشطة الاقتصادية لدى الجهات ذات العلاقة والخروج بدليل موحد للتصنيف .