صرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأن حكومته سوف تنفذ الإصلاحات الاقتصادية الموعودة، وقد بدأت نتائجها تظهر بالفعل، لكن "إنهاء التضخم سيستغرق عامين".

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" وردا على سؤال بشأن الإصلاحات الجارية قال ميلي: "ليس لدينا خطة بديلة، الخطة البديلة مستحيلة عندما تحتاج إلى القيام بشيء جيد، وهو ما لم تتم حتى مناقشته".

إقرأ المزيد كولومبيا تستدعي سفيرها من الأرجنتين بعد تصريحات للرئيس ميلي

ووفقا له، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت تظهر نتائجها بالفعل، لكن الأمر "سيستغرق عامين لوضع حد للتضخم"، الذي يبلغ الآن، بحسب الصحيفة 211%. وأضاف الرئيس أنه ينظر إلى ولايته على أن "المهمة الموكلة إليه تتمثل في إعادة النظام إلى الاقتصاد".

وكأحد هذه التدابير، يخصص الرئيس الأرجنتيني الاستثمار الأجنبي، حيث أوضح أنه "كلما زاد الاستثمار الذي نقدمه، انخفضت أسعار الفائدة، كلما كان ذلك أفضل. وهو ما سيجعل الركود أكثر سلالة والانتعاش الاقتصادي أسرع".

وأشار ميلي إلى أن خطوات تطبيع الوضع في البلاد لا تشكل سوى جزء من الإصلاحات، وتابع: "بمجرد إقرار القوانين، سنضغط من أجل المزيد".

وقد قدمت الحكومة الأرجنتينية النسخة الأولى من مشروع قانون الإصلاح الشامل في 28 ديسمبر 2023، والذي يشمل أكثر من 600 مادة، من بينها العفو الضريبي، وإلغاء الانتخابات التمهيدية الإلزامية، وعقوبة أكثر صرامة لمنع حركة المرور أثناء الاحتجاجات، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة رسوم التصدير. كما قدمت الحكومة نسخة جديدة من الوثيقة، أزالت منها بعض النقاط المثيرة للجدل، وخفضت قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستخضع للخصخصة.

ووصف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي تولى منصبه 10 ديسمبر الماضي، في أول خطاب له كرئيس للدولة، الوضع في البلاد بأنه حرج، مشيرا إلى الحاجة إلى إجراءات صادمة في الاقتصاد.

ويدعو السياسي الليبرالي إلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي، ويرى أنه من الضروري إلغاء البنك المركزي الأرجنتيني لمكافحة التضخم والسماح بدولرة الاقتصاد.

المصدر: وول ستريت جورنال

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مؤشرات اقتصادية الرئیس الأرجنتینی

إقرأ أيضاً:

العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار

أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".

الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاعكوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصرفوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاتهحماية المنافسة: تدخلنا لمنع ممارسات احتكارية بالصحة والتعليم والمواد الغذائية

وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.

وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.

وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.

كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.

وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
 

طباعة شارك المستشار طارق حربي وزير العدل للمحاكم المتخصصة أهمية المحاكم المحاكم الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • مدبولي: الحكومة وضعت 3 سيناريوهات للاقتصاد.. ومستمرون في الإصلاحات
  • الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
  • محافظ المركزي يلتقي وزير المواصلات لبحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية
  • عاجل| مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة أبرز الملفات الاقتصادية
  • العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
  • بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
  • لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • الحكومة تعتمد إجراءات لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة
  • بيان غاضب من طلاب اليمن بالخارج: الحكومة تتجاهل معاناتنا منذ عامين
  • الدبلوماسية الاقتصادية من أمستردام إلى موسكو