الرئيس الأرجنتيني: سننفذ الإصلاحات الاقتصادية وإنهاء التضخم خلال عامين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
صرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأن حكومته سوف تنفذ الإصلاحات الاقتصادية الموعودة، وقد بدأت نتائجها تظهر بالفعل، لكن "إنهاء التضخم سيستغرق عامين".
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" وردا على سؤال بشأن الإصلاحات الجارية قال ميلي: "ليس لدينا خطة بديلة، الخطة البديلة مستحيلة عندما تحتاج إلى القيام بشيء جيد، وهو ما لم تتم حتى مناقشته".
ووفقا له، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت تظهر نتائجها بالفعل، لكن الأمر "سيستغرق عامين لوضع حد للتضخم"، الذي يبلغ الآن، بحسب الصحيفة 211%. وأضاف الرئيس أنه ينظر إلى ولايته على أن "المهمة الموكلة إليه تتمثل في إعادة النظام إلى الاقتصاد".
وكأحد هذه التدابير، يخصص الرئيس الأرجنتيني الاستثمار الأجنبي، حيث أوضح أنه "كلما زاد الاستثمار الذي نقدمه، انخفضت أسعار الفائدة، كلما كان ذلك أفضل. وهو ما سيجعل الركود أكثر سلالة والانتعاش الاقتصادي أسرع".
وأشار ميلي إلى أن خطوات تطبيع الوضع في البلاد لا تشكل سوى جزء من الإصلاحات، وتابع: "بمجرد إقرار القوانين، سنضغط من أجل المزيد".
وقد قدمت الحكومة الأرجنتينية النسخة الأولى من مشروع قانون الإصلاح الشامل في 28 ديسمبر 2023، والذي يشمل أكثر من 600 مادة، من بينها العفو الضريبي، وإلغاء الانتخابات التمهيدية الإلزامية، وعقوبة أكثر صرامة لمنع حركة المرور أثناء الاحتجاجات، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة رسوم التصدير. كما قدمت الحكومة نسخة جديدة من الوثيقة، أزالت منها بعض النقاط المثيرة للجدل، وخفضت قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستخضع للخصخصة.
ووصف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي تولى منصبه 10 ديسمبر الماضي، في أول خطاب له كرئيس للدولة، الوضع في البلاد بأنه حرج، مشيرا إلى الحاجة إلى إجراءات صادمة في الاقتصاد.
ويدعو السياسي الليبرالي إلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي، ويرى أنه من الضروري إلغاء البنك المركزي الأرجنتيني لمكافحة التضخم والسماح بدولرة الاقتصاد.
المصدر: وول ستريت جورنال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مؤشرات اقتصادية الرئیس الأرجنتینی
إقرأ أيضاً:
فريق الأحرار: إصلاحات الحكومة تعزز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية
أكد حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، أن « الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي باشرتها الحكومة الهادفة إلى تهييء بيئة ملائمة للتجارة الدولية من خلال تبسيط إجراءات تسجيل المقاولات، هي من أهم الإنجازات التي حققتها المملكة في قطاع التجارة الخارجية.
وأكد شفيق بنكيران النائب عن الحزب في مداخلة بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع التجارة الخارجية، أن إجراءات الحكومة « تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية ».
وسجل المتحدث أن « هذه السياسة الإصلاحية تعززت بتبني جملة من الإجراءات الاستباقية والتي ركزت أساسا على إلغاء التدابير غير الجمركية عند الاستيراد والتصدير، وتبسيط النظام الضريبي للواردات، وترشيد التعريفة الجمركية ».
واعتبر أن هذه الإصلاحات جاءت بالتوازي مع التطوير المهم للمناطق الصناعية والتجارية، ما أسهم في تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للتجارة والابتكار.
كما أشاد بنكيران بعمل الحكومة على استكمال التحويل الرقمي لكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال، ما يسهم في تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الوقت والتكلفة، فضلا عن تطوير البنية التحتية للنقل من موانئ ومطارات.