صرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأن حكومته سوف تنفذ الإصلاحات الاقتصادية الموعودة، وقد بدأت نتائجها تظهر بالفعل، لكن "إنهاء التضخم سيستغرق عامين".

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" وردا على سؤال بشأن الإصلاحات الجارية قال ميلي: "ليس لدينا خطة بديلة، الخطة البديلة مستحيلة عندما تحتاج إلى القيام بشيء جيد، وهو ما لم تتم حتى مناقشته".

إقرأ المزيد كولومبيا تستدعي سفيرها من الأرجنتين بعد تصريحات للرئيس ميلي

ووفقا له، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت تظهر نتائجها بالفعل، لكن الأمر "سيستغرق عامين لوضع حد للتضخم"، الذي يبلغ الآن، بحسب الصحيفة 211%. وأضاف الرئيس أنه ينظر إلى ولايته على أن "المهمة الموكلة إليه تتمثل في إعادة النظام إلى الاقتصاد".

وكأحد هذه التدابير، يخصص الرئيس الأرجنتيني الاستثمار الأجنبي، حيث أوضح أنه "كلما زاد الاستثمار الذي نقدمه، انخفضت أسعار الفائدة، كلما كان ذلك أفضل. وهو ما سيجعل الركود أكثر سلالة والانتعاش الاقتصادي أسرع".

وأشار ميلي إلى أن خطوات تطبيع الوضع في البلاد لا تشكل سوى جزء من الإصلاحات، وتابع: "بمجرد إقرار القوانين، سنضغط من أجل المزيد".

وقد قدمت الحكومة الأرجنتينية النسخة الأولى من مشروع قانون الإصلاح الشامل في 28 ديسمبر 2023، والذي يشمل أكثر من 600 مادة، من بينها العفو الضريبي، وإلغاء الانتخابات التمهيدية الإلزامية، وعقوبة أكثر صرامة لمنع حركة المرور أثناء الاحتجاجات، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة رسوم التصدير. كما قدمت الحكومة نسخة جديدة من الوثيقة، أزالت منها بعض النقاط المثيرة للجدل، وخفضت قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستخضع للخصخصة.

ووصف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي تولى منصبه 10 ديسمبر الماضي، في أول خطاب له كرئيس للدولة، الوضع في البلاد بأنه حرج، مشيرا إلى الحاجة إلى إجراءات صادمة في الاقتصاد.

ويدعو السياسي الليبرالي إلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي، ويرى أنه من الضروري إلغاء البنك المركزي الأرجنتيني لمكافحة التضخم والسماح بدولرة الاقتصاد.

المصدر: وول ستريت جورنال

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مؤشرات اقتصادية الرئیس الأرجنتینی

إقرأ أيضاً:

للمرة الأولى منذ عامين .. المركزي البرازيلي يرفع أسعار الفائدة مع بقاء التضخم مرتفعاً

 

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة البرازيلية للمرة الأولى منذ عامين، وذلك بعد ساعات من اتخاذ قرار اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة وتأتي هذه الثلاثية في وقت يبدو فيه الانتصار على الرغم من عدم تأكيدها في أكبر نظام اقتصادي في السينما، حيث تواجه البرازيل تحديات متعددة.

توجد البرازيل لتواجه كافة المتغيرات، في حين أن الاتجاهات العالمية تحولات، مما يثير تساؤلات حول التأثير بشكل جيد على اختلافات مختلفة في ظل هذه الظروف.


رفع البنك المركزي البرازيلي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين

 

بعد ساعات فقط من انضمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موجة خفض أسعار الفائدة العالمية، في الوقت الذي يبدو فيه الانتصار على التضخم الذي يبدو في المتناول في العديد من أنحاء العالم غير مؤكد في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

 

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 10.75% من 10.5% يوم الأربعاء

 

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 10.75% من 10.5% يوم الأربعاء، بعد إبقائه ثابتا منذ مايو، عندما توقفت دورة التيسير.

وأشار البنك إلى أنه قد يتم رفع أسعار الفائدة أكثر.

 

وقال البنك في بيان ما بعد الاجتماع: "سيتم تحديد إيقاع التعديلات المستقبلية على أسعار الفائدة وحجم الدورة التي بدأت للتو من خلال الالتزام الراسخ بجلب التضخم إلى الهدف".

 

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% - 5%.

 

كما جاء في بيان البنك المركزي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما.

 

خفض الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

 

وكان قد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% - 5%.

 

وكشف في بيان البنك المركزي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضًا كما أحرز التضخم مزيدًا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما.

 

كما تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريبًا والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.

 

وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4-3/4 إلى 5%.

 

وفي النظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سوف تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر وسوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

 

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.

 

وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.

 

 

واهم 9 تصريحات قوية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعض خفض الفائدة 0.50%
 • لن نعود إلى عالم أسعار الفائدة المنخفضة للغاية• دعم واسع النطاق لقرار خفض أسعار الفائدة• لا تفترضوا أن "هذه هي الوتيرة الجديدة"• هدفنا استعادة استقرار التضخم والسيطرة على البطالة• التضخم الرئيسي سيكون عند 2.2% في أغسطس• لسنا على أي مسار محدد مسبقًا• مستمرون في اتخاذ قراراتنا اجتماعًا تلو الآخر• الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة قوية• البنك المركزي لن يتسرع في تخفيف السياسة النقدية.

مقالات مشابهة

  • أول رد من حماس على المقترح الإسرائيلي الذي يتضمّن "إبعاد السنوار"
  • للمرة الأولى منذ عامين .. المركزي البرازيلي يرفع أسعار الفائدة مع بقاء التضخم مرتفعاً
  • للمرة الأولى منذ عامين.. المركزي البرازيلي يرفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة
  • وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
  • وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق موازنة الحكومة العامة لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
  • وزارة المالية تنفذ إجراءات تطبيق "موازنة الحكومة العامة" لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
  • تشمل كل الهيئات الاقتصادية.. المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة»
  • المشاط: الحكومة تبذل جهودا حثيثة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد
  • المغرب يحتل المرتبة 90 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية متقدما بـ11 مركزا خلال عامين
  • «الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا