مصادر ترجح لـرؤيا عدم تصويت النواب على الموازنة اليوم

30 نائبا جديدا سجلوا أسماءهم لتقديم مداخلات حول مشروع الموازنة اليوم 27 نائبا تحدثوا خلال أول وثاني أيام مناقشة مشروع الموازنة

رجحت مصادر مطلعة عدم تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 اليوم الاثنين، رغم إعلان المجلس بشكل رسمي خلال الجلسة الماضية عن نيته التصويت على المشروع اليوم.

 

وخلال يوما النقاش الماضيان لم يتحدث سوى 27 نائبا أسفل قبة البرلمان، فيما امتنع أو تأخر الآخرون عن تقديم مداخلاتهم وملاحظاتهم فيما يتعلق بالموازنة وبالمشاكل التي تواجه قواعدهم الانتخابية.

وجرت العادة في السنوات الماضية أن يقدم غالبية النواب على انتقاد القرارات والخطط الحكومية والتقصير في تنفيذ الأهداف المعلنة عنها، عدا عن انتقاد مشاريع الموازنة ذاتها، قبل أن يصوت على المشاريع بغالبية النواب أنفسهم.

وفي نهاية جلسة الأحد التشريعية، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات أن التصويت على مشروع قانون الموازنة سيكون الاثنين، إلا أن مصدرا نيابيا مطلعا أكد لـ"رؤيا" أن هناك نحو 30 نائبا سجلوا أسماءهم لإجراء مداخلات حول مشروع الموازنة اليوم الاثنين.

وبين المصدر أن كل نائب يحق له الحديث لمدة 10 دقائق، فيما يحق للنائب الذي يتحدث بإسم كتلة نيابية 20 دقيقة، وهو ما يشير وفق المصدر إلى أن المجلس سيضطر إلى تأجيل موعد التصويت على الموازنة إلى يوم آخر.

وفي حال تقديم 30 نائبا لمداخلات حول مشروع الموازنة سيصل عدد النواب الذين قدموا ملاحظاتهم إلى 57 نائبا من أصل 130 نائب، وفق معلومات وصلت "رؤيا".

اقرأ أيضاً : هل سيصوت النواب على الموازنة خلال 3 أيام من المناقشات؟

وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.

وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023".

وبدأ المجلس الأربعاء الماضي، بمناقشة المشروع، حيث جرى الاستماع إلى رد النواب على موازنة 2024، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.

المصدر: رؤيا الأخباري