برلماني: توجيهات السيسي بتحسين التعليم الجامعي تستهدف تحقيق نهضة شاملة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتحسين ورفع كفاءة التعليم الجامعي تستهدف تحقيق نهضة شاملة.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يسعى إلى تطوير التعليم سواء قبل الجامعي أو الجامعي لتخريج أجيال واعية قادرة على العمل والإنتاج لبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية زاخرة بالعقول الفذة القادرة على تحقيق نجاحات كبيرة جدا فى كل المجالات، بالفكر والتعليم لتعود مصر إلى سابق عهدها فى الريادة والقيادة.
وتابع النائب نادر الخبيري، أن رفع كفاءة التعليم الجامعي ومواكبة التطورات التكنولوجية العلمية سينعكس إيجابًا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمى والثقافى لشخصية الإنسان المصرى، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليمياً وعالمياً.
ولفت عضو مجلس النواب، أن تطوير التعليم هو أساس بناء مستقبل مصر من خلال الاستفادة من قدرات الشباب المصري في العمل والإنتاج مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعيد الدولة المصرية لريادتها مرة أخرى.
يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.، وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعى فى مصر، والتركيز على جودة المنتج الأكاديمى وتعزيز المكون التنموى به، وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية.
وشدد الرئيس السيسى، على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة فى مجال التعليم العالى، فى ضوء الأولوية التى يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجابًا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمى والثقافى لشخصية الإنسان المصرى، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليمياً وعالمياً، وكذلك السعى لتحويل مصر إلى مقصد إقليمى جاذب للتعليم الجامعى المتميز
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري الرئيس السيسي التعليم الجامعي
إقرأ أيضاً:
نواب: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، كونها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبمثابة رسالة إنسانية تدحض ادعاءات المخربين وأعداء الوطن الذين يسعون إلى زعزعة استقراره، كما أنها دعوة صريحة من القيادة السياسية إلى هؤلاء المستفيدين من القرار، للاندماج من جديد في الدولة والعمل لصالح الوطن.
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهابوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، والتي أسفرت عن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، خطوة مهمة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وسعيها لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، ما يعزز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة ملفات الكيانات الإرهابية بشكل دوري، لضمان الشفافية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأكد أنّ هذه الخطوة تضع مصلحة المواطن المصري في المقدمة، وتدعم مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، مضيفًا أن رفع هذا العدد الكبير من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آليات قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، ما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويفتح المجال لتصحيح المسارات، وإعطاء فرصة جديدة لمن لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن تلك التوجيهات خطوة غير مسبوقة، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس، ما يتيح الفرصة لهؤلاء الأفراد وأسرهم للبدء من جديد والعمل لصالح الوطن.
وأضاف أن هذا القرار يعكس استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني، موضحا أن ردود الأفعال الإيجابية محليًا ودوليًا تؤكد أهمية هذا القرار ودلالاته الإنسانية والسياسية.
بينما قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن القومي مع حماية الحقوق الفردية، ما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن النيابة العامة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المواطن وحقوقه، إذ تُراجع القضايا بشكل مستمر لضمان تحقيق العدالة وعدم ظلم أي فرد، موضحًا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في بناء الوطن.