الضمان: إصابة عمل كل نصف ساعة بجميع القطاعات في الأردن - تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الضمان: تسجيل 78 وفاة إصابية في القطاع الخاص خلال العام 2022
أفاد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة بوقوع إصابة عمل كل 30 دقيقة في جميع القطاعات بالأردن، خلال عام 2022.
اقرأ أيضاً : حقوقيون: وثيقة "إخلاء طرف" أداة لـ"سلب" حقوق العمالة الوافدة في الأردن
وأضافت المؤسسة في بيان، الاثنين، وقوع 17746 إصابة عمل في جميع القطاعات، من بينها وفاة 78 شخصا جراء الإصابة بمؤسسات القطاع الخاص خلال العام 2022.
وفي التفاصيل، بلغ عدد الإصابات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي 4654 إصابة عمل، بما نسبته (28.8%) من إجمالي الإصابات، لتحقق النسبة الأعلى.
وأضافت المؤسسة أن عدد الذين سقطوا خلال العمل بلغ 4319 لعام 2022، مشكلة مانسبته 26.7% من إجمالي الإصابات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العمالة الوافدة وزارة العمل الضمان الاجتماعي إصابة عمل
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.