واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولاته بمناطق الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار زيارته للصين، مؤكداً أن زيارته تهدف للاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والصيانة، والتسويق، لتلك المناطق، والاستفادة منها فى مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزار الدكتور عاصم الجزار، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، ويرافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب/ وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.

وقال الوزير: هذا المشروع يتشابه مع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونعمل على نقل تجارب الإدارة والتشغيل الناجحة، كما نستهدف فى الوقت نفسه العمل على تدريب فنيينا وعمالنا على إدارة وتشغيل هذه المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر.


وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، واستمع إلى شرح من مسئولى المركز  عن نظم التشغيل والصيانة والإدارة والتسويق لمنشآت المنطقة، حيث أوضحوا أن إجمالى الاستثمار في المشروع 10 مليارات يوان، وتتجاوز مساحة البناء الإجمالية 1.1 مليون م2، وتتضمن 4 مبان إدارية تبلغ مساحتها الإجمالية 373 ألف م2، ويبلغ أقصى ارتفاع لها 330 متراً، وجذبت عددا كبيرا من الشركات الصينية والأجنبية للاستقرار بالمشروع، وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز التسوق 230 ألف م2، ويضم ما يقرب من 420 متجرًا، كما يضم المشروع أيضًا 3 فنادق بإجمالي 1381 غرفة و412 وحدة سكنية، وغيرها من المرافق الخدمية والتجارية العالمية.

وأشار المسئولون الصينيون إلى  أن مشروع منطقة الأعمال المركزية ببكين التابع لمركز التجارة العالمي الصيني، يعد واحداً من مؤسسات الخدمات التجارية الراقية الشاملة التي تتمتع بأكبر حجم بناء وأعلى سعر إيجار شامل وأفضل كفاءة تشغيل مستدامة في الصين، وقد استقر بالمنطقة عدد كبير من شركات "فورتشن 500" مثل أرامكو السعودية، وإكسون موبيل، وأبل، ورويال شل، وغيرها، بمعدل إشغال يزيد على 95%.


وأضافوا، أنه وبعد 30 عامًا من البناء والتطوير، أصبحت منطقة الأعمال المركزية ببكين التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، والتى نفذتها شركة "CSCEC" الصينية،التى تنفذ المنطقة المركزية للأعمال بمصر، مركزًا تجاريًا حديثًا على مستوى عالمي من الدرجة الأولى، ونافذة هامة لسياسة الانفتاح الصينية وأنشطة التبادل الدولي، ولقد شكلت تلك المنطقة دائرة اقتصادية وتجارية ديناميكية للغاية، ولها تأثير محفز على الاقتصادات المحيطة.


وأكد مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، التعاون مع المركز التجاري العالمي الصيني على مدى 38 عاما، منذ بدء بناء المراحل الأولى والثانية والثالثة من المركز في عام 1985، مما يجسد الثقة الثابتة في العلامة التجارية لـ"CSCEC"، وتطور التعاون بين الجانبين من مجال البناء إلى التعاون في الاستثمار والتشغيل.

وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه فندقين بالمشروع، واطلع على نظم الإدارة والتشغيل بهما، كما تفقد عددا من المراكز التجارية، والترفيهية، وشاهد مراكز التحكم بها، والطوارىء، واطلع على إجراءات الأمن والسلامة، بكل مبنى، وكيفية إعداد فرق الطوارىء، مشيرا إلى أن الشراكة مع شركة "CSCEC" الصينية، المتخصصة فى أعمال البناء والإدارة والتشغيل، سيكون عاملا مهما فى نجاح إدارة وتشغيل المنظقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تتبع وزارة الإسكان، وسيسهم فى الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة، وحسن استغلالها، وزيادة العوائد منها.

1d7377b5-d0ab-4428-838e-6b123395587c 0a5e89b9-60ed-4e6d-bf09-fee4abfb6c8e 6b4dfa71-65c8-4fd5-9690-bc35fec57936 8e1e4235-6232-4408-8ac3-4bbc2f4e86a3 0e3c8150-e41b-4be9-a124-cbc9152c8679 6748b338-2c20-4c3b-ad5c-adf5a5b439fd f6d2aa1a-8c7e-4fb6-9761-eccffe308c52

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير الاسكان في بكين منطقة الأعمال المركزية الصين الأعمال المرکزیة بالعاصمة منطقة الأعمال المرکزیة

إقرأ أيضاً:

حصاد الاستثمار 2024.. أنشطة مكثفة لتعزيز الشراكات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية

كثفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2024، من نشاطها لتعزيز الشراكات الخارجية لاسيما مع أوروبا وآسيا ودول المنطقة بهدف جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية.

وخلال العام الجاري، أطلقت الوزارة مجموعة من الفعاليات واللقاءات تم خلالها توقيع العديد من المبادرات والاتفاقيات مع مسئولين محليين وعالميين بهدف توسيع شبكة العلاقات التجارية الدولية.

وبفضل هذه المجهودات، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023 / 2024، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري في بيان رسمي.

ووفق تصريحات سابقة للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فقد أكد أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار وتعمل على تحفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة، مؤكدا أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

وخلال العام الجاري، أجرى وزير الاستثمار مجموعة من زيارات العمل الخارجية منها السعودية وتركيا والولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث ركزت هذه الزيارات على تعريف مجتمعات الأعمال بتلك الدول بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر وكذلك التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.

فخلال زيارته إلى فرنسا، أجرى وزير الاستثمار لقاءات مع ممثلي كبريات الشركات الفرنسية وأهم المستثمرين الفرنسيين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر في قطاعات الطاقة، وصناعة السيارات، والبنية التحتية، وكبرى صناديق التمويل والبنوك.

وتتضمنت الزيارة مشاركة الوزير في عدد من الفاعليات المنظمة من قبل هيئة تنمية الأعمال الفرنسية، كمار شارك في سلسلة من الاجتماعات التي ينظمها مكتب التمثيل التجاري في فرنسا، برئاسة وزير مفوض تجاري سيد فؤاد بإشراف الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تدعيم الاستثمارات الفرنسية القائمة في مصر وتعزيز قدراتها الاستثمارية التوسعية، وكذا جذب تدفقات استثمارية فرنسية جديدة بالسوق المصرية.

وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، شارك الوزير بفعاليات مثل اجتماع صندوق النقد الدولي، وعقد لقاءات مع مسؤولي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وكذا عقد اجتماعات مع عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز الفكر وكبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا صندوق المشروعات "المصري - الأمريكي".

واستهدفت الزيارة تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية.

وفي السعودية، شارك الوزير بفعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي عقد بالعاصمة الرياض بمشاركة دولية واسعة حيث ركز المؤتمر على أهمية التحول الرقمي والنمو المستدام من خلال توسيع فرص الاستثمار، وشارك به نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.

كما عقد الوزير اجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي الشركات المشاركين بالمؤتمر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومختلف الشركاء، وكذا إمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.

وعقد الخطيب لقاءات مكثفة أثناء زيارته إلى تركيا مع عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستهدفت الزيارة تعريف مجتمع الأعمال التركي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات المالية والنقدية والتجارية للتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.

كما شارك الوزير - خلال زيارته لأنقرة - باجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء تجارةً اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي COMCEC التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، كما التقى الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي وعدد آخر من نظرائه من بعض الدول المشاركة في الاجتماع، وعقد اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك.

وشارك أيضا بعدد من الاجتماعات التي نظمها المكتب التجاري المصري بتركيا، وذلك مع اتحادات الأعمال التركية، والتي شملت اتحاد مصنعي السيارات، واتحاد المقاولين، والاتحاد التركي للمصنعين المستقلين، واتحاد مصنعي مكونات السيارات، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات التركية العاملة في مجالات الأثاث والمقاولات والملابس الجاهزة وتجارة التجزئة والتطوير الصناعي والجلود والسيراميك وإدارة الأصول وصناعة الأخشاب وغيرها.

وفي العاصمة البلجيكية، بروكسل، أجرى وزير الاستثمار عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وغرف التجارة البلجيكية واللوكسمبورجية، بالإضافة إلى الالتقاء مع رؤساء وممثلى كبرى الشركات البلجيكية والأوروبية المستثمرة أو الراغبة فى الاستثمار فى مصر.

واكتسبت زيارة الخطيب لبلجيكا أهمية خاصة لكونها بعثت برسائل اقتصادية وتجارية هامة إلى الشركاء فى الاتحاد الأوروبي بشأن أولويات الحكومة الجديدة، لاسيما في مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وإزالة المعوقات المرتبطة بتسهيل حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.

وجاءت الزيارة في إطار تفعيل محور الاقتصاد والتجارة باعتباره من أهم محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والبناء على مخرجات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بمشاركة واسعة من الشركات البلجيكية واللوكسمبورجية والأوروبية.

كما اجتمع الخطيب خلال الزيارة مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة "فالديس دمبروفسكس"، حيث تم تناول سبل تعزيز التبادل التجاري من مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر.

والتقى برئيس الوكالة البلجيكية للتجارة الخارجية، وبالمفوض الأوروبى للتوسيع وسياسة الجوار "أوليفر فارهيلى"، وسفيرة الاتحاد الأوروبى الجديدة لدى مصر فى عشاء عمل تم تنظيمه بمقر إقامة السفير المصري.

تأتي مجهودات وزير الاستثمار في إطار سياسة استراتيجية محددة تسير عليها الوزارة وهي حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستهداف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.

اقرأ أيضاًحسن الخطيب: 7 مليارات يورو استثمارات فرنسا في السوق المصري

حسن الخطيب: 21.5 مليار دولار قيمة الاستثمارات البريطانية في مصر حتى يونيو الماضي

حسن الخطيب: قرار دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا

مقالات مشابهة

  • الخارجية الصينية: بكين مستعدة لتوسيع التعاون العملي مع أعضاء مجموعة البريكس وشركائها
  • وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية إقليم الساحل الشمالي الغربي
  • حصاد الاستثمار 2024.. أنشطة مكثفة لتعزيز الشراكات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدةالمدن الجديدة وخطط العمل المستقبلية
  • وزير الأشغال يبحث مع السفير الصيني إعادة إعمار غزة
  • الأمير سعود بن نهار يواصل جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف
  • وزير الاتصالات يجتمع بأهالي منطقة القصيم ومجتمع الأعمال والابتكار
  • قطاع الزراعة بالفيوم يواصل جولاته الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير والتراخيص
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد المؤتمر السنوي الثالث لمركز «إبداع مصر الرقمية» بقنا
  • مديرية شباب المنيا تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم بمركز شباب أبوقرقاص