إيران تعدم أربعة مدانين بالتجسس لمصلحة الموساد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/وكالات
أعدمت السلطات في إيران 4 مواطنين أكراد بتهمة التجسس لمصلحة الموساد الإسرائيلي والتخطيط لتنفيذ تفجيرات في مدينة أصفهان خلال العام الماضي، وفقاً لوكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فجر اليوم الاثنين.
وجرى اعتقال الأشخاص الأربعة خلال أغسطس/ آب 2022، حيث أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية حينها اعتقال “خلية عملياتية مرتبطة بجهاز الموساد” بعد دخولها الأراضي الإيرانية عن طريق إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أن الخلية كانت “بصدد تنفيذ عمليات تفجيرية في مصنع لإنتاج المعدات الدفاعية والصاروخية التابع لوزارة الدفاع في أصفهان”، وسط إيران.
وبعد شهر تقريباً من اعتقالهم، أصدر الجهاز القضائي الإيراني حكماً بالإعدام على المعتقلين الأربعة الذين اتهمتهم السلطات الإيرانية الأمنية أيضاً بالانتماء لحزب “كوملة” الكردي المعارض المحظور، والمعتقلون الذين تم إعدامهم اليوم هم محمد فرامرزي، ومحسن مظلوم، ووفا آذربار، وبجمان فاتحي.
وواجه المعتقلون تهمة “الإفساد في الأرض” خلال المحاكمة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وجاء إعدام هؤلاء بعد مناشدات مؤسسات حقوقية في الخارج بعدم تنفيذ الحكم واعتراضها على مسار محاكمتهم، فضلاً عن نفي أسرهم أن يكونوا على علاقة مع “الموساد”. ونقلت قناة “بي بي سي” الفارسية، عن جوانا طميسي، زوجة محسن مظلوم، وهو أحد الذين تمّ إعدامهم، قولها إن اعترافات المعتقلين وبثها عبر التلفزيون “تمت تحت التعذيب”، نافية علاقتهم مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد”.
من جهتها، ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية اليوم، في تقريرها، أن الأربعة، وقبل عام ونصف من الاعتقال، “ارتبطوا بالموساد” عن طريق أحد مسؤولي حزب “كوملة” الكردي المعارض المصنّف في إيران كـ”تنظيم إرهابي”، مشيرة إلى أنهم “تلقوا التدريبات في عدة مراحل في دول أفريقية”.
وجاءت إعدامات اليوم بعد سلسلة إعدامات مماثلة نفذت أخيراً في إيران، حيث نفذت السلطة القضائية أيضاً في أواخر الشهر الماضي حكم إعدام بحق أربعة آخرين، قالت إنهم “من أعضاء خلية تخريب مرتبطة بالكيان الصهيوني ارتكبوا أعمالاً كثيرة ضد أمن البلاد بتوجيه من ضباط الموساد”، حسب المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية الإيرانية.
وأكد المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية الإيرانية إعدام ثلاثة رجال وامرأة من عشرة متهمين معتقلين سابقاً، بتهمة “الحرابة” و”الإفساد في الأرض عبر التعاون الاستخباري مع الكيان الصهيوني بهدف ضرب أمن البلاد”.
وفي 16 الشهر الماضي أيضاً، قالت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية إن السلطة أعدمت في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان، “عميلاً” لإسرائيل، وذلك بعد يوم من مقتل 11 شرطياً إيرانياً وإصابة 7 آخرين في هجوم مسلّح على مقر قيادة الشرطة في قضاء راسك في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.
إلى ذلك أيضاً، أعدمت السلطات الإيرانية، الأسبوع الماضي، الناشط الديني الكردي فرهاد سليمي في سجن قزلحصار في مدينة كرج، غربي طهران، بعد شهرين من إعدام ثلاثة آخرين اعتقلوا معه عام 2009، وحكموا جميعاً بالإعدام. واتهمت المحكمة المعتقلين بقتل رجل الدين عبد الرحيم تينا، و”التواطؤ ضد أمن البلاد والدعاية ضد النظام والانتماء إلى مجموعات سلفية والإفساد في الأرض”.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية الإيراني: نتشاور مع قطر بشأن الأصول الإيرانية في بنوكها
نقل موقع الجادة الإيرانية عن نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانتشي، قوله إن بلاده تتشاور مع قطر بشأن الأصول الإيرانية في البنوك القطرية.
المسؤول الإيراني علق على الأصول الإيرانية في البنوك القطرية في إطار حديثه عن العقوبات الغربية على بلاده ومصير الاتفاق النووي بين بلاده والدول الكبرى، وقال إن حكومة بلاده لم تتبادل أي رسالة مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
ولفت إلى أن فترة الاتفاق النووي بين بلاده والدول الكبرى ستنتهي في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأكد روانتشي في حديثه أن سياسة الضغط الأقصى التي اتبعتها أميركا والدول الغربية ضد بلاده قد فشلت.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا في أغسطس/آب 2023، إلى اتفاق بوساطة قطرية، يقضي بالإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، يتم تحويلها إلى حسابات إيرانية في بنكين قطريين، مع اشتراط استخدامها لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات، مثل الغذاء والدواء.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحقيق تفاهمات مع قطر بشأن هذه الأصول، بعد اجتماعات مع محافظي البنكين المركزيين في البلدين ومحادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
مع ذلك، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية حينها أن هذه الأموال لا تزال مجمدة في قطر، ولم يتمكن الجانب الإيراني من الوصول إليها أو استخدامها.
واقترح رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة، مصطفى صالحي نجاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنشاء مؤسسة مالية مشتركة لتسهيل نقل الأموال بين البلدين. يهدف هذا الاقتراح إلى تبسيط المعاملات المالية وتجاوز العقبات الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على إيران.