خبير: أمريكا سوف تتخوف من استخدام حق الفيتو بعد قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما صدر من تدابير وإجراءات في محكمة العدل الدولية يختلف عن الجهود المصرية السعودية من جانب، يختلف عن تحرك الجزائر، وكلها هدفها وقف إبادة الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن ما جرى في محكمة العدل الدولية سيتم التعامل معه بصورة أو أخرى، خاصة أنه لم يكن متوقع أن يُصدر قرار بوقف إطلاق النار وما إلى ذلك، والحديث كان عن إجراءات وتدابير، وإسرائيل تنصلت من كل الأمور والاتهامات التي وُجهت لها.
وتابع، أن تصريحات إسرائيل الأخيرة تشير إلى أن ضرورة التوجه لمجلس الأمن لأنهم لن يلتزموا بقرار محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن أمريكا ستتخوف في استخدام حق الفيتو أو أي إجراءات في هذا التوقيت إذ أن التدابير التي ستصدر من مجلس الأمن سيحتاج لآليات وتنفيذ لهذا، والأمين العام للأمم المتحدة وفق المادة 90 لصلاحيات مهامه فشل في تحريك القضية نتيجة استهداف إسرائيل له، وكل المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنها وكالة الأونروا.
واستكمل، أن العالم في مفترق طرق في الوقت الحالي بشأن القضية الفلسطينية، إما أن يدور العالم حول مجلس الأمن دون جدوى أو نقل الملف بشكل كامل من أجل إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يكون له ثقة الإلزام من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفلسطين، ولكن هذا الأمر سيحتاج إلى جهد عربي ودولي كبير للغاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق فهمي الجهود المصرية محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة برنامج التاسعة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق