خبير: أمريكا سوف تتخوف من استخدام حق الفيتو بعد قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما صدر من تدابير وإجراءات في محكمة العدل الدولية يختلف عن الجهود المصرية السعودية من جانب، يختلف عن تحرك الجزائر، وكلها هدفها وقف إبادة الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن ما جرى في محكمة العدل الدولية سيتم التعامل معه بصورة أو أخرى، خاصة أنه لم يكن متوقع أن يُصدر قرار بوقف إطلاق النار وما إلى ذلك، والحديث كان عن إجراءات وتدابير، وإسرائيل تنصلت من كل الأمور والاتهامات التي وُجهت لها.
وتابع، أن تصريحات إسرائيل الأخيرة تشير إلى أن ضرورة التوجه لمجلس الأمن لأنهم لن يلتزموا بقرار محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن أمريكا ستتخوف في استخدام حق الفيتو أو أي إجراءات في هذا التوقيت إذ أن التدابير التي ستصدر من مجلس الأمن سيحتاج لآليات وتنفيذ لهذا، والأمين العام للأمم المتحدة وفق المادة 90 لصلاحيات مهامه فشل في تحريك القضية نتيجة استهداف إسرائيل له، وكل المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنها وكالة الأونروا.
واستكمل، أن العالم في مفترق طرق في الوقت الحالي بشأن القضية الفلسطينية، إما أن يدور العالم حول مجلس الأمن دون جدوى أو نقل الملف بشكل كامل من أجل إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يكون له ثقة الإلزام من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفلسطين، ولكن هذا الأمر سيحتاج إلى جهد عربي ودولي كبير للغاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق فهمي الجهود المصرية محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة برنامج التاسعة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات
خالد عبدالرحمن (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقررت محكمة العدل الدولية، أمس، تأجيل الشكوى التي تقدم بها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وطالبت المحكمة الطرفين بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه، وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وقالوا إن أبرز الملاحظات هو التأكيد الإماراتي على دعم القضايا الإنسانية فيما يخص الحرب بالسودان، وقبول دولة الإمارات أن تحضر أمام محكمة العدل الدولية لتفنيد ادعاءات القوات المسلحة السودانية، مشيرين إلى أن هذا يحسب للإمارات بأنها واثقة مما تطرحه من مواقف، وأن حضورها لجلسة محكمة العدل الدولية هو تأكيد لصحة موقفها وسلامته أمام الرأي العام العالمي.
وأوضحوا: «خلال الحروب جرت العادة أن يتم تشكيل لجنة خاصة لتجميع الدلائل والمعلومات التي تدين الطرف المدعى عليه، وهنا كانت دولة الإمارات، فربما كانت هذه النقطة بارزة، فالطرف السوداني لم يكن يمتلك الدلائل أو البراهين التي تثبت ادعاءاته فيما يخص دولة الإمارات، بينما ركزت الإمارات على هذا الجانب».
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً