خبير: أمريكا سوف تتخوف من استخدام حق الفيتو بعد قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما صدر من تدابير وإجراءات في محكمة العدل الدولية يختلف عن الجهود المصرية السعودية من جانب، يختلف عن تحرك الجزائر، وكلها هدفها وقف إبادة الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن ما جرى في محكمة العدل الدولية سيتم التعامل معه بصورة أو أخرى، خاصة أنه لم يكن متوقع أن يُصدر قرار بوقف إطلاق النار وما إلى ذلك، والحديث كان عن إجراءات وتدابير، وإسرائيل تنصلت من كل الأمور والاتهامات التي وُجهت لها.
وتابع، أن تصريحات إسرائيل الأخيرة تشير إلى أن ضرورة التوجه لمجلس الأمن لأنهم لن يلتزموا بقرار محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن أمريكا ستتخوف في استخدام حق الفيتو أو أي إجراءات في هذا التوقيت إذ أن التدابير التي ستصدر من مجلس الأمن سيحتاج لآليات وتنفيذ لهذا، والأمين العام للأمم المتحدة وفق المادة 90 لصلاحيات مهامه فشل في تحريك القضية نتيجة استهداف إسرائيل له، وكل المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنها وكالة الأونروا.
واستكمل، أن العالم في مفترق طرق في الوقت الحالي بشأن القضية الفلسطينية، إما أن يدور العالم حول مجلس الأمن دون جدوى أو نقل الملف بشكل كامل من أجل إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يكون له ثقة الإلزام من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفلسطين، ولكن هذا الأمر سيحتاج إلى جهد عربي ودولي كبير للغاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق فهمي الجهود المصرية محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة برنامج التاسعة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة
تركيا الآن
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.
ويقضي مشروع القرار، الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة وحدها، بضرورة “الوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف”، و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
كما أكد المشروع على ضرورة التزام الأطراف بالقوانين الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين، وتمكين السكان المدنيين في غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.
وشدد المشروع على رفض أي إجراءات تؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصة إلى المدنيين في شمال غزة المحاصر.
وفي ردود الفعل، دانت حركة حماس استخدام الولايات المتحدة للفيتو، مؤكدة أنها “شريك مباشر في العدوان على شعبنا”.