لتعثرها في سداد ديونها.. أمر قضائي بتصفية عملاق العقارات الصيني إيفرغراند
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أمرت محكمة في هونغ كونغ، بتصفية شركة العقارات العملاقة "إيفرغراند"، بعد أن تعثرت المجموعة الصينية في سداد ديونها منذ ما يزيد عن عامين، وفق ما نقلت عدة وسائل إعلام عالمية.
وجاء أمر التصفية على الرغم من المجهود الذي بذله دائنو الشركة لمدة 11 ساعة أمام المحكمة للتوصل إلى اتفاق، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن أشخاص مطلعين على الأمر.
ويأتي قرار المحكمة بعد أكثر من عامين من تخلف الشركة عن سداد سنداتها الدولارية، لتصبح واحدة من أولى قطع الدومينو التي سقطت في قطاع العقارات المتعثر بالصين.
وسيمنح أمر المحكمة الدائنين السيطرة على الشركة الأم لشركة "إيفرغراند"، التي كانت يوما ما أكبر مطور عقارات في الصين، ويسمح لهم بتصفية جميع أعمالها.
"إيفرغراند" تتخلف عن دفع الديون.. القصة الكاملة لأزمة العملاق الصيني أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن المستثمرين العالميين الذين يمتلكون سندات في شركة إيفرغراند لم يتقلوا دفوعات الفائدة من عملاق العقارات بحلول الموعد النهائي يوم الخميس الماضي.وكان تخلف "إيفرغراند" عن سداد ديونها بمثابة لحظة فاصلة بالنسبة لقطاع العقارات في الصين وأدى إلى أزمة سيولة في القطاع. ومنذ ذلك الحين، تخلف أكثر من 50 مطورا عن سداد ديونهم، وفقد الآلاف من العاملين في هذا المجال وظائفهم.
وبلغت مستحقات "إيفرغراند" 300 مليار دولار، وهي التي أُمهلت في ديسمبر الماضي حتى أواخر يناير الجاري، لوضع خطة لإعادة الهيكلة قبل قرار التصفية.
وأدى الأمر القضائي إلى صدمة في أسواق هونغ كونغ، مما دفع سعر سهم "إيفرغراند" للانخفاض بأكثر من 20 بالمئة، قبل أن يتم إيقاف تداوله، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وبموجب اتفاق متبادل تم توقيعه عام 2021 بين هونغ كونغ وبكين، ستعترف محكمة في البر الرئيسي الصيني بالقائم بأعمال التصفية الذي عينته محكمة هونغ كونغ، للسماح للدائنين بالسيطرة على أصول "إيفرغراند" في البر الرئيسي، بحسب الصحيفة الأميركية ذاتها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.