آخر تحديث: 29 يناير 2024 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، يوم الأحد، وزارة النفط بإحالة حقل “نهر بن عمر” في البصرة، لشركة “غير رصينة”  وهي شركة الحلفاية ضمن مجموعة ربان السفينة العائدة للمكتب الاقتصادي لحزب الدعوة بعقد غير معلن تم التوقيع عليه في دولة الإمارات، في حين كانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن العقد قبل أكثر من عشرين يوماً وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء حيان عبد الغني، الذي أكد إحالة العقد لشركة عراقية.

وقال اللامي، في حديث صحفي، إن “المسؤولين في وزارة النفط، وللأسف الشديد، أحالوا حقل نهر بن عمر الواقع في محافظة البصرة إلى شركة عراقية غير رصينة، وليس لديها أعمال مماثلة باستخراج الغاز”.وأضاف أن “وزارة النفط أحالت الحقل إلى تلك الشركة غير الرصينة، بطريقة غير قانونية، دون إعلان رسمي عن المناقصة، وفتح المجال الشركات العالمية لتقديم العروض للاستثمار في الحقل”، مبيناً أن “وزارة النفط أحالت المشروع بموافقة خاصة وتم توقيعه في مدينة دبي بدولة الإمارات”.ولفت اللامي، إلى أن “لجنة النفط والغاز النيابية، ستقوم باستضافة المسؤولين في وزارة النفط، ومحاسبة المقصرين، ومعرفة اسباب احالة المشروع بشكل خاص دون الإعلان عنه”.وبيّن اللامي، أن “الشركة التي أحالت لها المشروع غير مستوفية للشروط وان المشروع قيمته أكثر من مليار و600 مليون دولار”، مؤكداً أن “المشروع أكبر من الطاقة التنفيذية للشركة، ويجب احالة المشروع إلى شركات عالمية قادرة على تنفيذ العقد”.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، قد رعى يوم الأحد، المصادف 7 كانون الثاني الجاري، حفل توقيع عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة (150) مقمق “مليون قدم مكعب قياسي باليوم”، قابلة لاضافة (150) مقمق أخرى للمرحلة الثانية بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة، وذلك بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية المحدودة.وقال عبد الغني في كلمة له خلال مراسم توقيع العقد، إن “هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة انتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتقليل الاستيراد الخارجي ، الى جانب انشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر .فضلاً عن إيقاف الانبعاثات الضارة ، والحفاظ على البيئة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وزارة النفط

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024

وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • بايدن يوافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571 مليون دولار
  • بقيمة 5 مليار دولار .. الولايات المتحدة تُوافق على بيع مصر معدات عسكرية لتعزيز أمنها القومي
  • الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
  • غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
  • دبي ترسي عقدا بـ5.6 مليار دولار لمشروع الخط الأزرق للمترو
  • بحضور وزيرا المالية والإعلام تدشين منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع الصحي
  • باشراف وزير الصحة ٠٠٠وزارة الصحة توقع عقدا مع شركة وادي النيل المصرية لإنشاء مستشفى المقدادية سعة (100) سرير بمحافظة ديالى