آخر تحديث: 29 يناير 2024 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، يوم الأحد، وزارة النفط بإحالة حقل “نهر بن عمر” في البصرة، لشركة “غير رصينة”  وهي شركة الحلفاية ضمن مجموعة ربان السفينة العائدة للمكتب الاقتصادي لحزب الدعوة بعقد غير معلن تم التوقيع عليه في دولة الإمارات، في حين كانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن العقد قبل أكثر من عشرين يوماً وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء حيان عبد الغني، الذي أكد إحالة العقد لشركة عراقية.

وقال اللامي، في حديث صحفي، إن “المسؤولين في وزارة النفط، وللأسف الشديد، أحالوا حقل نهر بن عمر الواقع في محافظة البصرة إلى شركة عراقية غير رصينة، وليس لديها أعمال مماثلة باستخراج الغاز”.وأضاف أن “وزارة النفط أحالت الحقل إلى تلك الشركة غير الرصينة، بطريقة غير قانونية، دون إعلان رسمي عن المناقصة، وفتح المجال الشركات العالمية لتقديم العروض للاستثمار في الحقل”، مبيناً أن “وزارة النفط أحالت المشروع بموافقة خاصة وتم توقيعه في مدينة دبي بدولة الإمارات”.ولفت اللامي، إلى أن “لجنة النفط والغاز النيابية، ستقوم باستضافة المسؤولين في وزارة النفط، ومحاسبة المقصرين، ومعرفة اسباب احالة المشروع بشكل خاص دون الإعلان عنه”.وبيّن اللامي، أن “الشركة التي أحالت لها المشروع غير مستوفية للشروط وان المشروع قيمته أكثر من مليار و600 مليون دولار”، مؤكداً أن “المشروع أكبر من الطاقة التنفيذية للشركة، ويجب احالة المشروع إلى شركات عالمية قادرة على تنفيذ العقد”.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، قد رعى يوم الأحد، المصادف 7 كانون الثاني الجاري، حفل توقيع عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة (150) مقمق “مليون قدم مكعب قياسي باليوم”، قابلة لاضافة (150) مقمق أخرى للمرحلة الثانية بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة، وذلك بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية المحدودة.وقال عبد الغني في كلمة له خلال مراسم توقيع العقد، إن “هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة انتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتقليل الاستيراد الخارجي ، الى جانب انشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر .فضلاً عن إيقاف الانبعاثات الضارة ، والحفاظ على البيئة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وزارة النفط

إقرأ أيضاً:

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر أبريل 2025 بقيمة 3.710 مليار ريال

الرياض

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.710 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وسبعمائة وعشرة ملايين ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1.315 مليار ريال سعودي (مليار وثلاثمائة وخمسة عشر ريالًا سعوديًا) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 80 مليون ريال سعودي (ثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 765 مليون ريال سعودي (سبعمائة وخمسة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 1.550 مليار ريال سعودي (مليار وخمسمائة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.

مقالات مشابهة

  • ترامب يستعد لصفقة أسلحة مع السعودية بقيمة 100 مليار دولار
  • وزير البترول يزور شركة شل العالمية في لندن
  • شركة 44.01 العُمانية تفوز بجائزة XFACTOR بقيمة مليون دولار لحلولها المبتكرة في مجال إزالة الكربون
  • 20 مليار دولار وألف شركة الأبرز.. تعرف على حجم الاستثمارات الكويتية في مصر
  • نائب:تركيا محتلة شمال العراق ولم تزود البلد بحصته العادلة من المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها الى 20 مليار دولار سنوياً
  • 12 شركة أسلحة أمريكية تخسر 10.6 مليار دولار من قيمتها السوقية
  • 4 شرائح.. السعودية تصدر صكوكاً بقيمة 3.71 مليار ريال خلال أبريل
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر أبريل 2025 بقيمة 3.710 مليار ريال
  • إسبانيا تعلن خطة دفاع بقيمة 10.4 مليار يورو.. وزيرة الدفاع: لن ننسى الجزر المحتلة بالمغرب