مستشار السوداني:الحكومة ستبيع المصانع المستوردة إلى القطاع الخاص بضمانات سيادية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يناير 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد الدراجي، الاثنين،عن تجربة أربعة مشاريع صناعية بطريقة تمويل جهات خارجية، لعملية بيع المصانع إلى القطاع الخاص مقابل ضمانات سيادية.وقال الدراجي، في حديث صحفي، إن “الحكومة وللمرة الأولى تدعم القطاع الخاص بالضمانات السيادية”، مشيراً إلى أن “السياق العالمي أن تمول الشركات الخاصة بالمصانع من يشتري منها، والمتعارف عليه أن يأخذوا نوعاً من الضمانات أو دراسة جدوى أو يدخلوا كشركاء، أما في العراق فالوضع يختلف لكونه لم ينل مرتبة عالية من مراتب الائتمان ويعتبر عالي الخطورة، ما أدى إلى حرمان القطاع الخاص من هذه الميزة العالمية”.
ومن أجل إعادة القطاع الخاص ضمن الدورة الاقتصادية العالمية، أوضح الدراجي، أنه “يجب أن تتخذ الحكومة خطوة باتجاه دعمه وإعادته بشكل صحيح، لذلك سمح قانون الموازنة الذي أقر من قبل مجلس النواب للحكومة بإعطاء ضمانات سيادية مقابل أي مصانع تأتي إلى العراق من شركات معتبرة”.وأضاف أن “اللجنة المختصة بهذا الأمر بدأت تسويق هذه الفكرة عالميا مع شركات عالمية لدول عدة منها ( ألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، وإسبانيا)”.وبين أن “هنالك تجربة لأربعة مشاريع صناعية في مجالات الدواء والغذاء والإنشائية والكيماوية لاستخدام هذه الطريقة، بمنح ضمانات للجهات الخارجية التي تمول عملية بيع المصانع إلى قطاع خاص عراقي”، منوهاً بأن “المقصود من الضمانات الداخلية، حجز المصنع لحين سداد ثمنه من قبل القطاع الخاص بعد تشغيله وتنتفي في حينها الحاجة إلى الضمانة السيادية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«التجارة والصناعة» تواصل تطوير القطاع الصناعي بتقنيات الإنتاج الذكي
«عُمان»: تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جهودها لتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عُمان من خلال مشروع «مصانع الإنتاج الذكي»، الذي يهدف إلى تعزيز تبني المصانع العُمانية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يرفع من تنافسيتها ويُحقق تحولًا رقميًا مستدامًا.
وقال المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المرحلة الحالية تركز على تهيئة مجموعة مختارة من المصانع لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، ضمن خطة إستراتيجية تستهدف تحويل عدد أكبر من المصانع إلى مصانع ذكية.
وأضاف: إن فرق العمل المتخصصة، التي تضم خبراء من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تقوم بزيارات ميدانية شاملة للمصانع لتقييم جاهزيتها ووضع خطط تطويرية مناسبة.
وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله البريكي رئيس الدراسات والسياسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن عمليات التقييم تعتمد على مصفوفة متقدمة تتكون من ثلاث ركائز رئيسة و16 بُعدًا تفصيليًا، تتيح للمصانع فهمًا دقيقًا لمستوى جاهزيتها للتقنيات الحديثة، كما تُقدّم المصفوفة توصيات تفصيلية تُساعد المصانع على استغلال الفرص التطويرية لتحقيق تحول رقمي شامل.
وأشار الدكتور البريكي إلى أن التقييمات الميدانية كشفت عن نقاط القوة وفرص التحسين لكل مصنع، مؤكدًا أن المصانع المستهدفة أبدت تفاعلًا إيجابيًا واستفادة واضحة من هذه التقييمات لتطوير أدائها وتعزيز قدراتها التنافسية، كما يمثل هذا المشروع نقلة نوعية نحو بناء قاعدة صناعية ذكية ومستدامة، تُسهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040» وتُعزز مكانتها كمركز صناعي إقليمي متقدم.
تأتي هذه المبادرة في إطار أهداف الإستراتيجية الصناعية 2040، التي تسعى إلى جعل القطاع الصناعي العُماني أكثر تنافسية واستدامة، ويركز المشروع على دعم المصانع لتبني تقنيات الإنتاج الذكي، مما يُساهم في تحسين الإنتاجية، تقليل التكاليف، ورفع كفاءة العمليات،كما يهدف إلى استحداث فرص عمل نوعية تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والعالمي.
دعت الوزارة جميع المصانع إلى الانضمام إلى المشروع للاستفادة من الدعم الفني والتقني الذي يُقدمه، مؤكدة أن المشاركة تُعد فرصة لتحقيق تحول رقمي شامل يُعزز من قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟