مستشار السوداني:الحكومة ستبيع المصانع المستوردة إلى القطاع الخاص بضمانات سيادية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يناير 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد الدراجي، الاثنين،عن تجربة أربعة مشاريع صناعية بطريقة تمويل جهات خارجية، لعملية بيع المصانع إلى القطاع الخاص مقابل ضمانات سيادية.وقال الدراجي، في حديث صحفي، إن “الحكومة وللمرة الأولى تدعم القطاع الخاص بالضمانات السيادية”، مشيراً إلى أن “السياق العالمي أن تمول الشركات الخاصة بالمصانع من يشتري منها، والمتعارف عليه أن يأخذوا نوعاً من الضمانات أو دراسة جدوى أو يدخلوا كشركاء، أما في العراق فالوضع يختلف لكونه لم ينل مرتبة عالية من مراتب الائتمان ويعتبر عالي الخطورة، ما أدى إلى حرمان القطاع الخاص من هذه الميزة العالمية”.
ومن أجل إعادة القطاع الخاص ضمن الدورة الاقتصادية العالمية، أوضح الدراجي، أنه “يجب أن تتخذ الحكومة خطوة باتجاه دعمه وإعادته بشكل صحيح، لذلك سمح قانون الموازنة الذي أقر من قبل مجلس النواب للحكومة بإعطاء ضمانات سيادية مقابل أي مصانع تأتي إلى العراق من شركات معتبرة”.وأضاف أن “اللجنة المختصة بهذا الأمر بدأت تسويق هذه الفكرة عالميا مع شركات عالمية لدول عدة منها ( ألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، وإسبانيا)”.وبين أن “هنالك تجربة لأربعة مشاريع صناعية في مجالات الدواء والغذاء والإنشائية والكيماوية لاستخدام هذه الطريقة، بمنح ضمانات للجهات الخارجية التي تمول عملية بيع المصانع إلى قطاع خاص عراقي”، منوهاً بأن “المقصود من الضمانات الداخلية، حجز المصنع لحين سداد ثمنه من قبل القطاع الخاص بعد تشغيله وتنتفي في حينها الحاجة إلى الضمانة السيادية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة