السعودية.. نظام جديد للتعليم العام ولائحة للسلوك
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تخطط وزارة التعليم لاطلاق إستراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي؛ بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم، في إطار رؤية 2030، التي تركِّز على التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية للتطوُّر. ويتوقَّع خلال الفترة المقبلة صدور نظام التَّعليم العام، واللائحة المطوِّرة للسلوك والمواظبة، وتحويل مباني المدارس إلى ذكيَّة،
والاستمرار الأمثل للكوادر التعليمية والإدارية بما يحقِّق أهداف الميدان التربوي، إضافة إلى منح صلاحيات واسعة لمديري المدارس.
ومن المتوقَّع أنْ تُسهم الإستراتيجة الجديدة في تطوير شامل للقطاع التعليمي: (العام – التقني – العالي). وكانت وزارة التعليم عملت خلال السنة الأخيرة على العديد من الأمور التطويرية، أبرزها إعادة هيكلة الوزارة، وإدارات التعليم، وإلغاء الإدارات مزدوجة المهام، وتقليص مكاتب التعليم بنسبة وصلت إلى 50%، وإعادة هيكلة الإشراف التربوي، ودعم تعزيز قيمة الانضباط في المدارس.تجدر الإشارة إلى أنَّ برنامج تنمية القدرات البشرية المنفَّذ حاليًّا يهدف إلى ضمان جاهزية المواطنين في جميع مراحل الحياة، من خلال الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير وإعادة تأهيل المهارات، وفي عام 2022 حقَّقت المملكة قفزات هائلة في مجال التعليم،
فارتفع معدل الالتحاق برياض الأطفال، كما حقق أبناء المملكة الموهوبون العديد من الجوائز والميداليات في مشاركات دولية، وانطلقت مسارات جديدة للابتعاث ضمن إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، واستحدثت التأشيرة التعليمية طويلة وقصيرة المدى.برامج التعليم
إعادة هيكلة الوزارة وإدارات التعليم.
إلغاء الإدارات مزدوجة المهام.
تقليص مكاتب التعليم بنسبة وصلت إلى 50%.
إعادة هيكلة الإشراف التربوي.
دعم قيمة الانضباط في المدارس.
40 % من أطفال المملكة يلتحقون برياض الأطفال.
6 جامعات ضمن أفضل 200 جامعة عالمية.
45 ترتيب المملكة في مؤشر رأس المال البشري.40 % زيادة في توليد الوظائف التي تتطلَّب مهارات عالية.
جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام الماضي نموا بنسبة 1.3%، مقارنة بعام 2023.
وذكرت الهيئة في تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024، أن الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية حققت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4.3 % و2.6 % على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 4.5 %.
وبالنسبة التقديرات الربعية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 بالمئة، مقارنة بالربع المماثل من العام 2023.
نمو الأنشطة غير النفطية
وعزت الهيئة ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.7 %، فيما حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 3.4 بالمئة، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 %على أساس سنوي.
وأفادت نتائج التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموا بلغت نسبته 0.5%، مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث من العام ذاته.