«الإسكان» تعلن مفاجآت سارة للمصريين في الخارج خلال ساعات.. تيسيرات وطروحات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ساعات قليلة، وتعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مفاجآت سارة للمصريين في الخارج بشأن المشروعات السكنية بـ«بيت الوطن»، والتي تتضمن تيسيرات جديدة وطروحات جديدة في عدد من المدن الجديدة، منها «القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد»، نقلا عن مصادر بوزارة الإسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
وكشفت المصادر أن التيسيرات الجديدة لصالح للمصريين في الخارج، تتلخص في الآتي:
1 - موافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع «بيت الوطن» للحاجزين بشكل دائم ومستمر، وجرى نشر كراسة شروط للطرح الثامن للمشروع والطرح الثامن التكميلى والطرح التاسع على الموقع الإلكتروني للمشروع.
2 - عدم احتساب فوائد على القسط الأول والمستحق سداده خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، واستحقاق القسط الأول للأراضي والوارد بكراسة الشروط والمواصفات ليكون سنة من تاريخ الاستلام المحدد والمعلن وليس سنة من التخصيص على الموقع الإلكتروني.
وفي حالة عدم الاستلام خلال المهلة المحددة، يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
استكمال الدفعة المقدمة لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع3 - السماح بزيادة المبالغ المحولة والمسجلة على الموقع، على سبيل الحجز من خلال فتح باب استقبال الطلبات منذ يوم 12 ديسمبر 2023، والسماح بالاستفادة من المبالغ الزائدة بالحجوزات المؤكدة خلال المرحلة التاسعة فقط، مع استكمال الدفعة المقدمة لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع، واستيعاب التحويلات الواردة بعد غلق باب الحجز بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع وأن طرح المشروع مستمر ودائم، ويجرى حالياً الإعداد لطرح وحدات بعدة مدن جديدة.
وياتى في مقدمتها «القاهرة الجديدة، وأكتوبر، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة»، ويمكن للراغبين التقدم بها، فور الإعلان عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين بالخارج وحدات سكنية على الموقع
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حددت مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.