قطر للطاقة وإكسيليريت الأمريكية توقعان اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وقعت قطر للطاقة وشركة إكسيليريت إنرجي الأمريكية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى بنغلاديش.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة إكسيليريت بشراء ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش لمدة خمسة عشر عاما تبدأ في يناير 2026.
وستقوم شركة إكسيليريت بشراء 0,85 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في عامي 2026 و2027، ومليون طن سنويا من عام 2028 إلى 2040.
وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن الاتفاقية الجديدة ستسهم في تدعيم العلاقات مع إكسيليريت، وستساهم في نفس الوقت في دعم احتياجات الطاقة في بنغلاديش وسعيها نحو المزيد من التنمية الاقتصادية.
وتعتبر دولة قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش وتسعى للحفاظ على موقعها كالمورد المفضل لشركائها في أسواق جنوب آسيا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر للطاقة الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله.. ملف السيادة المسلوبة يعود للواجهة وتحركات نيابية لكشف خفايا “الاتفاقية الغامضة”
شبكة انباء العراق ..
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول اتفاقية خور عبد الله، تتكشف معطيات جديدة تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد خلاف حدودي، بل ملف سيادي خطير ينذر بتفريط واضح بحقوق العراق البحرية. الاتفاقية، التي مرّت في ظروف ملتبسة وبتجاوزات قانونية ودستورية صارخة، تحولت إلى عنوان للارتهان السياسي، في وقتٍ تتوسع فيه الكويت على حساب المياه الإقليمية العراقية. ومع تصاعد الضغوط، يجد البرلمان نفسه مدفوعاً لتحريك أدوات المساءلة واستجواب المسؤولين المعنيين، في محاولة لإعادة الاعتبار للقرار الوطني، وكشف المستور من بنود الاتفاقية المثيرة للجدل
وبخصوص هذه موضوع, كشفت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن وجود تحركات برلمانية تهدف إلى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن ملف ميناء خور عبدالله، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب.
وقالت البجاري، إن “هناك جهوداً نيابية تُبذل حالياً لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية عبر استجواب عدد من المسؤولين المرتبطين بملف ميناء خور عبدالله”، مبينة أن “التفاصيل الكاملة لم تتضح حتى الآن”.
وأضافت أن “البرلمان يسعى للكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية وتحديد الحدود البحرية”، مؤكدة أن “الاستجواب المرتقب سيكشف الكثير من الحقائق المغيبة”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة