أكبر سفينة في العالم لمد الكابلات تبدأ العمل في مشروع أدنوك وطاقة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بدأت أكبر سفينة لمد كابلات الطاقة وأكثرها تقدماً في العالم، عملها في المشروع الاستراتيجي لـ "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، لإمداد عمليات إنتاج حقول "أدنوك" البحرية بطاقة صديقة للبيئة تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والبالغة تكلفته 13.95 مليار درهم "3.8 مليار دولار".
ويهدف المشروع المبتكر، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تطوير وتشغيل نظام لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد تحت سطح البحر لإمداد عمليات إنتاج حقول "أدنوك" البحرية بطاقة نظيفة وأكثر كفاءة من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التي تشغلها شركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو" التابعة والمملوكة بالكامل لشركة "طاقة".
ويتطلب إنجاز المشروع حوالي 1000 كيلومتر من كابلات التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد المتضمنة أليافاً ضوئية، حيث تبلغ القدرة الإجمالية المُركبة لنظام نقل الطاقة 3.2 جيجاواط، ويتضمن وصلتي ربط تحت سطح البحر ومحطتي تحويل مستقلتين للتيار الكهربائي المباشر عالي الجهد.وكانت سفينة مد الكابلات "ليوناردو دافينشي" التابعة لمجموعة "بريزميان"، قد وصلت إلى دولة الإمارات قادمة من أوروبا لبدء عملها في المشروع على مدار أربعة شهور بشكل أوليّ ضمن المنطقة البحرية الواقعة بين المرفأ على الساحل الغربي لإمارة أبوظبي وحقلي "زاكوم" العلوي والسفلي البحريين، والتي تعادل المسافة بين مدينتي أبوظبي ودبي.
وستقوم السفينة أولاً بمد مسار من الكابلات تحت سطح البحر على طول المسافة البالغة 134 كيلومترا، ثم تبدأ بعد استكمال المرحلة الأولى بمد كابلات على طول مسار ثاني بطول 141 كيلومترا. ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للمشروع في عام 2025، حيث يتوقع أن يساهم في خفض البصمة الكربونية لعمليات "أدنوك" البحرية بنسبة تصل إلى 50% عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية، التي تعتمد على توربينات الغاز، بمصادر أكثر استدامة من خلال شبكة كهرباء أبوظبي البرية.
وسيتم إعادة توجيه أكثر من 50% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة.وتم الإعلان عن المشروع بدايةً في ديسمبر عام 2021، وتم تمويله من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض تملكها بشكل مشترك كل من "أدنوك" و"طاقة" بحصة 30% لكل واحدة منهما، وائتلاف يضم كلاً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، وشركة "كيوشو للطاقة الكهربائية" اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية "إي دي إف" مجتمعين بحصة 40% وفق نظام البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية.
أخبار ذات صلةوأصبحت "أدنوك" في يناير 2022 أول شركة في قطاع الطاقة توفر كامل احتياجات عملياتها من شبكة الكهرباء البرية المُنتجة من مصادر الطاقة الشمسية والنووية النظيفة عبر شراكة استراتيجية مع "شركة مياه وكهرباء الإمارات"، حيث نجحت الشركة بفضل هذه الشراكة في الحدّ من انبعاثات 4 ملايين طن من غازات الدفيئة خلال عام 2022.
وتواصل "أدنوك" تسريع جهودها لخفض انبعاثات عملياتها، وقامت بزيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، ليصل إلى 84.4 مليار درهم "23 مليار دولار" لتحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045. جدير بالذكر أن "طاقة" تابعت منذ ديسمبر 2021، العديد من مشاريع التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد تماشياً مع أهداف الشركة الجديدة للنمو لعام 2030 للتوسع في أعمال النقل والتوزيع.
ففي ديسمبر 2023، وقَّعت الشركة مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية مساهمتها في مشروع لربط التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد بين اليونان وقبرص بطول 900 كيلومتر.
وقبل ذلك، أعلنت "طاقة" عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لاستكشاف جدوى مشروع لنقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد في رومانيا. وفي وقت سابق من عام 2023، استثمرت "طاقة" 113 مليون درهم ،"25 مليون جنيه إسترليني"، في شركة "إكس لينكس فيرست ليميتد" لمدّ أطول شبكة كابلات تحت سطح البحر في العالم لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية لنقل الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة إلى المملكة المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الكهربائية أدنوك التیار الکهربائی تحت سطح البحر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 275 مليون دولار تمويل لتدشين أكبر محطة طاقة رياح في أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموافقة على تدبير تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار، لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك لتعزيز جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة من خلال محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وصرحت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة: «تعتزم مصر المضي قدُمًا في تحقيق طموحها من الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42% بحلول عام 2030 وفقًا للمساهمات المُحددة وطنيًا NDCs، ومن خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، يتم حشد التمويلات المختلطة التي تُسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص للطاقة المُتجددة في مصر. حتى الآن تم تدبير التمويلات لمشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات والعمل مستمر من أجل إنجاز مستهدفات البرنامج لخفض استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة»
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المُتجددة، وأن تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات جزء رئيسي من رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مثمنة جهود البنك الأوروبي في حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ويتيح البنك الأوروبي، تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار، بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار، و15 مليون دولار من بنك ستاندارد تشارترد، كما يشترك أيضًا في تمويل المشروع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).
ومن المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بتكلفة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية. ومن المتوقع أن تولد محطة توليد الطاقة الجديدة أكثر من 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا وتساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2.2 مليون طن، مما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023