هزيمة انتخابية لليمين المتطرف بألمانيا على وقع مظاهرات مناهضة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تعرض اليمين المتطرف في ألمانيا -يوم أمس الأحد- لهزيمة انتخابية، على خلفية موجة الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد تعبّر عن معارضة غير مسبوقة.
ولم ينجح حزب البديل من أجل ألمانيا في تحقيق فوز ثان برئاسة انتخابات محلية في منطقة زاليه-أورلا بولاية تورينغن شرق البلاد.
ولم ينل مرشحه أوفيه ترومه سوى 47.
وأشار المسؤول الثاني في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمنطقة تورينغن، يورغ ماير، إلى أن هزيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" تمت نتيجة لجهود المجتمع المدني.
واعتُبرت هذه الانتخابات بمثابة اختبار في الوقت الذي تشهد فيه ألمانيا منذ نحو أسبوعين مظاهرات حاشدة تندد باليمين المتطرف وبرنامجه "العنصري" كما يصفه معارضوه.
وقال منظمو المظاهرات أمس إن أكثر من 800 ألف شخص شاركوا في المظاهرات طوال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة في هامبورغ ودوسلدورف، للتنديد بتصاعد "البديل من أجل ألمانيا" والتهديد الذي يمثله على النظام الديمقراطي.
ونهاية الأسبوع الماضي، قدّر المنظمون عدد المتظاهرين بـ 1.4 مليون شخص.
وقامت هذه التجمعات بعدما كشفت وسائل الإعلام عن معلومات صادمة تفيد بأن أعضاء في "البديل من أجل ألمانيا" ناقشوا نهاية العام الماضي خطة تشمل عمليات طرد جماعية للأجانب و"المواطنين غير المندمجين" في المجتمع.
تأثير الاحتجاجات
وبينما يواصل الحزب المناهض للهجرة والنظام القائم التقدم في استطلاعات الرأي منذ أشهر، أظهر استطلاع أجراه معهد إنسا بعد المظاهرات المناهضة للحزب الأولى تراجعا في النسبة من 23% إلى 21.5%. وقال مدير المعهد هيرمان بينكيرت -لصحيفة "بيلد" إن المظاهرات لها تأثير.
ورغم ذلك، يظل حزب "البديل من أجل ألمانيا" الحزب الثاني من حيث الشعبية، خلف المحافظين المعارضين لمستشار البلاد الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس.
ويستغل الحزب ارتفاع عدد المهاجرين وعدم شعبية حكومة شولتس الحاكم منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.
وذكرت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" أنه ينضم 130 إلى 150 عضوا جديدا يوميا إلى هذا الحزب اليميني المتطرف، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأعضاء إلى ما بين 40 و50 ألفا بحلول نهاية العام الحالي.
ومن جهته، وأكد شولتس في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" خلال الأسبوع الجاري أن "العفريت قد خرج من القمقم" معترفا بضرورة التعامل مع الحجم المتزايد لهذا الحزب بدلا من محاولة التقليل منه كما كان يفعل سابقا.
قلق الأوساط الاقتصادية
وفي السياق ذاته، أفاد زعيم الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية كريستيان ليندنر -أمس- بأن "البديل من أجل ألمانيا" يشكل تهديدا للديمقراطية، معتبرا أن توليه مسؤوليات سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد الألماني.
وتحذر الأوساط الاقتصادية من المخاطر المتعلقة بانتشار نظريات "البديل من أجل ألمانيا" مشددة على أن الاقتصاد يحتاج إلى يد عاملة أجنبية وتبادل تجاري دولي. وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق نيته طرح استفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأشار سيغفريد روسفورم (رئيس اتحاد الصناعات الألمانية) إلى أنه ينبغي على الناخبين أن يطرحوا على أنفسهم السؤال التالي: هل ترغبون العيش في بلد يتناول كل هذه القضايا؟.
وصرح رئيس غرفة التجارة والصناعة بيتر أدريان بأن الناس لن تأتي إلى (هذه) البلاد إلا إذا شعروا بالراحة فيها، مما يمكننا من استقطابهم بشكل دائم.
وفي ظل هذه الأجواء، يتزايد عدد المطالبين بقطع التمويل الرسمي عن "البديل من أجل ألمانيا" خاصة بعد وضعه تحت المراقبة من قبل أجهزة الاستخبارات. وقد وضعت فروعه المحلية في تورينغن وساكسن تحت المراقبة بسبب مواقفها التي اعتبرت شديدة الراديكالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البدیل من أجل ألمانیا
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: لماذا لا يستطيع الغرب هزيمة الحوثيين دون تأمين موانئ اليمن؟
لقد كان ميناء الحديدة شريان حياة للمتمردين الحوثيين في اليمن لفترة طويلة. وفي حين يتلقى الحوثيون أيضًا أسلحة إيرانية عبر طرق التهريب عبر عُمان، فإن الأسلحة الإيرانية الأكثر تطورًا تدخل عبر الحديدة.
يعرف الحوثيون أن الميناء هو شريان حياتهم، ويعملون بشكل استباقي لضمان بقائه في أيديهم. ومع تكثيف السعوديين والإماراتيين لحملتهم لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين، دخلت الدعاية الحوثية في حالة من النشاط المفرط، وتضخمت من خلال المنافذ القطرية مثل الجزيرة التي أعطت الأولوية في ذلك الوقت لعداء قطر للسعودية والإمارات على الحقيقة. تقبل التقدميون في كل من الحزب الديمقراطي واليساريين الأوروبيين ومعظم المجتمع الإنساني على ظاهره خطهم القائل بأن تكلفة إخراج الحوثيين من الحديدة ستكون باهظة للغاية بحيث لا يمكن تحملها، خاصة إذا أوقف عمليات الموانئ وتسليم المساعدات الإنسانية.
دخلت الأمم المتحدة التي سعت إلى إشراك الأطراف المختلفة في الصراع في حوار لتخفيف المعاناة الإنسانية. وقد بلغت هذه العملية ذروتها في ديسمبر/كانون الأول 2018 في ما يسمى باتفاقية ستوكهولم التي تطلبت من الحوثيين، من بين أحكام أخرى، السماح لطرف ثالث محايد بإدارة الميناء، ثم استخدام العائدات من الميناء لدفع رواتب القطاع العام. وقد فشل الحوثيون منذ البداية في الالتزام بالاتفاقية. وطالبوا الميناء بالحفاظ على موظفيه، مما أدى فعليا إلى خلق وضع تدفع فيه الأمم المتحدة رواتب الحوثيين.
كان نظام التفتيش الذي بدأته الأمم المتحدة هو نوع الحل الذي يعطي الأولوية للرمزية على الفعالية والذي تخصصت فيه الأمم المتحدة: يمكن للسفن أن تذهب إلى جيبوتي للتفتيش قبل التوجه إلى الحديدة. ويمكن للأمم المتحدة بعد ذلك أن تؤكد أن مفتشيها وجدوا فقط سلعا إنسانية على كل سفينة. ومع ذلك، كانت الثغرة هائلة: إذا اختارت السفن عدم الإبلاغ للمفتشين، فلا يزال بإمكانها الذهاب مباشرة إلى الحديدة وتفريغ إمداداتها - غالبًا الأسلحة وغيرها من المواد المهربة - إلى عمال الموانئ الحوثيين الذين ينقلونها بسرعة بعيدًا.
كان لاتفاقية ستوكهولم وظيفة أخرى. لقد وفرت ذريعة لتجنب العمل العسكري. ولكن إذا كان بوسع العالم أن يزعم أن الاتفاق حل مشكلة تهريب الأسلحة عبر الحديدة وحل النقص الإنساني، فإنه قد يتجنب معركة وشيكة.
لكن رعاة الحوثيين الإيرانيين سعوا إلى التأمين. فقبل اتفاق ديسمبر/كانون الأول 2018، بدت قوات الإمارات العربية المتحدة متجمعة للسيطرة على المدينة. وكان للإماراتيين قوات في جنوب اليمن، وقاعدة عسكرية في بربرة، أرض الصومال، وسفينة قيادة بحرية قريبة.
في مايو/أيار 2019، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة تستعد للاستيلاء على ميناء الحديدة الرئيسي الذي يسيطر عليه الحوثيون في اليمن لتوجيه ضربة قاضية للمتمردين الحوثيين، قام عناصر يشتبه في أنهم من الحرس الثوري الإسلامي بتخريب أربع سفن في المياه الإماراتية باستخدام عبوات تحت الماء. وفي الشهر التالي، قام عناصر يشتبه في أنهم من الحرس الثوري الإسلامي بربط ألغام لاصقة بسفينتين، مملوكتين لشركة يابانية وأخرى نرويجية على التوالي. ولم تعترف أبو ظبي قط بالصلة بحادثة الألغام اللاصقة، ولكنها ألغت الهجوم على الحديدة في تتابع سريع وسحبت معظم قواتها من أرض الصومال القريبة.
في ديسمبر/كانون الأول 2015، حدد علي فدوي، رئيس الحرس الثوري الإسلامي - البحرية، خليج عدن على أنه ضمن الحدود الاستراتيجية لإيران. بالنسبة للإماراتيين، كانت الرسالة واضحة: قد لا يوافقون على الرؤية الاستراتيجية التوسعية لطهران، ولكن إذا ضربت الإمارات العربية المتحدة مصالح إيران في الحديدة، فإن إيران ستضرب الإمارات العربية المتحدة في خاصرتها.
بدلاً من إحلال السلام، أدى التلاعب بالحديدة إلى تمكين الحوثيين وتفاقم التهديد الذي يشكلونه على الشحن. إذا كانت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والشركاء الدوليين الآخرين جادين في إنهاء التهديد الحوثي، فيجب عليهم إنهاء الوهم بأن اتفاق ستوكهولم يعمل وسد الثغرة التي تجعل التفتيش طوعيًا في الأساس. وبدلاً من إرسال إشارات الفضيلة عسكريًا بدوريات بحرية غير فعالة كما فعلت إدارة بايدن، يجب على الولايات المتحدة وشركائها حصار الحديدة، والسماح فقط للسفن التي تخضع لعمليات تفتيش حقيقية بالمرور.
يجب وقف جميع المدفوعات لعمال الموانئ التابعين للحوثيين؛ إن الحوثيين لا يتمتعون بشعبية في الحديدة، وسيطرتهم ضعيفة، وسيطرتهم سوف تنهار في المدينة الساحلية بشكل أسرع من انهيار حكم بشار الأسد في حلب ودمشق خلال الهجوم الأخير لهيئة تحرير الشام.
إن الضوابط الإنسانية مشروعة، ولكن طائرات أوسبري المتمركزة مؤقتًا في مطار بربرة في أرض الصومال يمكنها إسقاط الإمدادات جوًا، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة للأكراد السوريين أثناء حصار كوباني.
يرفض دونالد ترامب الانتشار الأمريكي المطول، ولكن كما تظهر حالة رئيس فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، فإنه ليس رافضًا لاستخدام الجيش بالكامل. ترامب محق في معايرة السياسة بالواقع بدلاً من التفكير التمني. اليمن سيكون مكانًا جيدًا للبدء.
البلاد مهيأة لبداية جديدة، واليمنيون مستعدون وينتظرون أن يتبع الحوثيون حزب الله إلى النسيان.
يمكن الرجوع للمادة الأصل على موقع معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة ( (aei
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية