عرض جديد بين يدي حماس .. وإنهاء الحرب يلوح بالأفق
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
سرايا - قالت هيئة البث الصهيونية -الأحد- إن القمة التي عقدت في باريس بمشاركة "إسرائيل" والولايات المتحدة ومصر وقطر، انتهت، وهناك تقدم في المحادثات بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتل أبيب، في حين أشار مكتب رئاسة الوزراء إلى وجود "خلافات" بين الطرفين.
ونقلت هيئة البث الصهيونية عن مصدر سياسي صهيوني قوله إن القمة تناولت خطة إطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين" على مراحل.
وأضاف المصدر أن الأطراف ناقشوا وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا، مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير "إسرائيلي"، بحيث تعطى الأولوية للأطفال والنساء والمرضى، على أن تطلق "إسرائيل" سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
ومثّل "إسرائيل" في قمة باريس رئيسا جهازي المخابرات الصهيونية (الموساد) دافيد برنيع، وجهاز الأمن الداخلي "الإسرائيلي" (الشاباك) رونان بار، بحسب الهيئة الرسمية.
وقد وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى باريس أمس السبت، في حين أعلنت الخارجية القطرية أن جهود الوساطة لوقف الحرب على غزة ما زالت متواصلة.
مفاوضات مستمرة
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن اجتماع باريس بين مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين و"إسرائيليين" حول وقف لإطلاق النار في غزة كان "بنّاء"، متداركا أنه "لا يزال ثمة خلافات" بين الأطراف.
وأضاف أنه من المخطط أن يواصل الأطراف بحث الخلافات خلال الأسبوع في اجتماعات ثنائية إضافية.
ولم يصدر تعقيب رسمي حتى الآن من حركة حماس أو قطر أو مصر على اجتماع باريس، إلا أن حماس أكدت مرارا أنه لا حديث عن صفقة تبادل أسرى قبل وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الصهيوني من غزة.
ويقدر الاحتلال وجود نحو 136 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.
مقترح صفقة
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية كشفت اليوم نقلا عن مسؤولين مصريين أنه قد قُدم عرض جديد لحركة حماس من الدول التي تلعب دور الوساطة بين الجانبين، حيث ينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة.
وأضافت الصحيفة أن العرض الجديد يتضمن وقف الهجمات الصهيونية لـ6 أسابيع كمرحلة أولى من أجل إطلاق سراح الأسرى الصهاينة من الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق الاحتلال سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما تضمن العرض في مرحلته الثانية، إطلاق حماس سراح الجنديات الصهيونيات الأسيرات، ومن ثم الجنود الأسرى، وتسليم جثث القتلى "الإسرائيليين" في غزة إلى تل أبيب.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن العرض الجديد يشمل أيضا حصول حماس على ضمانات دولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأميركية، بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه إيقاف الهجمات على غزة بشكل نهائي.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلت عن مسؤولين أميركيين أن اتفاق تبادل الأسرى يمكن إبرامه خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوردت القناة الـ12 الصهيونية -في وقت سابق- شروط حماس لصفقة تبادل أسرى جديدة، وهي 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير صهيوني، وانسحاب الجيش الصهيوني بشكل كامل من قطاع غزة، وتهدئة ما بين 10و14 يوما قبل الإفراج عن أي أسير صهيوني، وتهدئة لمدة شهرين بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة.
وبينما لا تزال هناك خلافات مهمة يتعين حلها، يبدي المفاوضون تفاؤلا حذرا بأن التوصل إلى اتفاق نهائي في متناول اليد، وفقا لمسؤولين أميركيين أصروا على عدم الكشف عن هوياتهم.
وبوساطة قطرية مصرية أميركية، توصلت حركة حماس "وإسرائيل" إلى هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
تبادل الخبرات.. مذكرة تعاون مصرفي بين مصر وتونس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مع البنك المركزي التونسي بهدف تعزيز التعاون بينهما في المجالات المصرفية المختلفة.
تأتي هذه المذكرة كخطوة لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وفي سياق التعليق على هذه الاتفاقية، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن مذكرة التفاهم تعكس الروابط القوية التي تجمع بين المصرفين في كلا البلدين.
وأضاف أن الهدف من هذه المذكرة هو النهوض بالقطاع المصرفي في مصر وتونس، ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي كجزء من جهود تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل المشترك لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي.
من جهته، أكد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا جديدًا في سبيل تعزيز الروابط بين المؤسسات المصرفية في البلدين، كما تعكس الالتزام المشترك بتطوير القطاع المالي في تونس ومصر.
تهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.
وسيتم ذلك من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات، بالإضافة إلى اللقاءات التي تتيح للجهتين تبادل المعرفة في مجالات متعددة وفقًا للاحتياجات المحددة لكل طرف.
وتشمل المجالات المستهدفة الاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسات سعر الصرف، وإدارة الموارد البشرية.
كما تتناول الاتفاقية أنظمة التسويات، وخدمات الدفع، والشمول المالي، وإدارة النقد والسيولة، فضلًا عن مجال البحث والنشر والإحصاءات.
وتعكس المذكرة أيضًا التزام الجانبين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الكيانات الخاضعة للبنكين المركزيين، بالإضافة إلى السياسات والعمليات النقدية، وتحديث نظم المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والجهات العامة.
وعبر البنك المركزي المصري عن أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة إيجابية تدعم التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجال تطوير الأنظمة المصرفية.
ويأتي ذلك في ظل التحديات الجديدة والمتطلبات الرقابية الدولية التي تفرضها البيئة العالمية، مما يستدعي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العمليات المصرفية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية