وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولاته بمناطق الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار زيارته للصين، مؤكداً أن زيارته تهدف للاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والصيانة، والتسويق، لتلك المناطق، والاستفادة منها فى مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزار الدكتور عاصم الجزار، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، ويرافقه المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.
وقال الوزير: هذا المشروع يتشابه مع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونعمل على نقل تجارب الإدارة والتشغيل الناجحة، كما نستهدف فى الوقت نفسه العمل على تدريب فنيينا وعمالنا على إدارة وتشغيل هذه المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر.
وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، واستمع إلى شرح من مسئولى المركز عن نظم التشغيل والصيانة والإدارة والتسويق لمنشآت المنطقة، حيث أوضحوا أن إجمالى الاستثمار في المشروع 10 مليارات يوان، وتتجاوز مساحة البناء الإجمالية 1.1 مليون م2، وتتضمن 4 مبان إدارية تبلغ مساحتها الإجمالية 373 ألف م2، ويبلغ أقصى ارتفاع لها 330 متراً، وجذبت عددا كبيرا من الشركات الصينية والأجنبية للاستقرار بالمشروع، وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز التسوق 230 ألف م2، ويضم ما يقرب من 420 متجرًا، كما يضم المشروع أيضًا 3 فنادق بإجمالي 1381 غرفة و412 وحدة سكنية، وغيرها من المرافق الخدمية والتجارية العالمية.
وأشار المسئولون الصينيون إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية ببكين التابع لمركز التجارة العالمي الصيني، يعد واحداً من مؤسسات الخدمات التجارية الراقية الشاملة التي تتمتع بأكبر حجم بناء وأعلى سعر إيجار شامل وأفضل كفاءة تشغيل مستدامة في الصين، وقد استقر بالمنطقة عدد كبير من شركات "فورتشن 500" مثل أرامكو السعودية، وإكسون موبيل، وأبل، ورويال شل، وغيرها، بمعدل إشغال يزيد على 95%.
وأضافوا، أنه وبعد 30 عامًا من البناء والتطوير، أصبحت منطقة الأعمال المركزية ببكين التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، والتى نفذتها شركة "CSCEC" الصينية، التى تنفذ المنطقة المركزية للأعمال بمصر، مركزًا تجاريًا حديثًا على مستوى عالمي من الدرجة الأولى، ونافذة هامة لسياسة الانفتاح الصينية وأنشطة التبادل الدولي، ولقد شكلت تلك المنطقة دائرة اقتصادية وتجارية ديناميكية للغاية، ولها تأثير محفز على الاقتصادات المحيطة.
وأكد مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، التعاون مع المركز التجاري العالمي الصيني على مدى 38 عاما، منذ بدء بناء المراحل الأولى والثانية والثالثة من المركز في عام 1985، مما يجسد الثقة الثابتة في العلامة التجارية لـ"CSCEC"، وتطور التعاون بين الجانبين من مجال البناء إلى التعاون في الاستثمار والتشغيل.
وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه فندقين بالمشروع، واطلع على نظم الإدارة والتشغيل بهما، كما تفقد عددا من المراكز التجارية، والترفيهية، وشاهد مراكز التحكم بها، والطوارىء، واطلع على إجراءات الأمن والسلامة، بكل مبنى، وكيفية إعداد فرق الطوارىء، مشيرا إلى أن الشراكة مع شركة "CSCEC" الصينية، المتخصصة فى أعمال البناء والإدارة والتشغيل، سيكون عاملا مهما فى نجاح إدارة وتشغيل المنظقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تتبع وزارة الإسكان، وسيسهم فى الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة، وحسن استغلالها، وزيادة العوائد منها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الدكتور عاصم الجزار الأعمال المرکزیة بالعاصمة منطقة الأعمال المرکزیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال
أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الذي وافق عليهما مجلس الوزراء اليوم, يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية، والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030.
ويسهم نظام السجل التجاري المكون من (29 مادة) في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها, كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وسهّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، ومن ثم الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
ومنح النظام مهلة لمدة (5 سنوات) لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي, كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري، وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي “إلكترونياً” لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة (ثلاثة أشهر) من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً (بعد عام كامل منذ بدء التعليق) واستحدث نظام السجل التجاري مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن “الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة”.
وفيما يتعلق بنظام الأسماء التجارية الجديد، فيهدف النظام المكون من (23 مادة) إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها, وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة.
كما عمل نظام الأسماء التجارية على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية، أو غير عربية، أو مُعربة، أو مكونة من حروف أو أرقام.
وسعياً لإثراء المحتوى العربي، استحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية, وأجاز النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري).
ولتعزيز الحماية للأسماء التجارية، قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري “دون موافقة صاحبه”، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة