وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولاته بمناطق الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار زيارته للصين، مؤكداً أن زيارته تهدف للاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والصيانة، والتسويق، لتلك المناطق، والاستفادة منها فى مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزار الدكتور عاصم الجزار، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، ويرافقه المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.
وقال الوزير: هذا المشروع يتشابه مع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونعمل على نقل تجارب الإدارة والتشغيل الناجحة، كما نستهدف فى الوقت نفسه العمل على تدريب فنيينا وعمالنا على إدارة وتشغيل هذه المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر.
وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، واستمع إلى شرح من مسئولى المركز عن نظم التشغيل والصيانة والإدارة والتسويق لمنشآت المنطقة، حيث أوضحوا أن إجمالى الاستثمار في المشروع 10 مليارات يوان، وتتجاوز مساحة البناء الإجمالية 1.1 مليون م2، وتتضمن 4 مبان إدارية تبلغ مساحتها الإجمالية 373 ألف م2، ويبلغ أقصى ارتفاع لها 330 متراً، وجذبت عددا كبيرا من الشركات الصينية والأجنبية للاستقرار بالمشروع، وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز التسوق 230 ألف م2، ويضم ما يقرب من 420 متجرًا، كما يضم المشروع أيضًا 3 فنادق بإجمالي 1381 غرفة و412 وحدة سكنية، وغيرها من المرافق الخدمية والتجارية العالمية.
وأشار المسئولون الصينيون إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية ببكين التابع لمركز التجارة العالمي الصيني، يعد واحداً من مؤسسات الخدمات التجارية الراقية الشاملة التي تتمتع بأكبر حجم بناء وأعلى سعر إيجار شامل وأفضل كفاءة تشغيل مستدامة في الصين، وقد استقر بالمنطقة عدد كبير من شركات "فورتشن 500" مثل أرامكو السعودية، وإكسون موبيل، وأبل، ورويال شل، وغيرها، بمعدل إشغال يزيد على 95%.
وأضافوا، أنه وبعد 30 عامًا من البناء والتطوير، أصبحت منطقة الأعمال المركزية ببكين التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، والتى نفذتها شركة "CSCEC" الصينية، التى تنفذ المنطقة المركزية للأعمال بمصر، مركزًا تجاريًا حديثًا على مستوى عالمي من الدرجة الأولى، ونافذة هامة لسياسة الانفتاح الصينية وأنشطة التبادل الدولي، ولقد شكلت تلك المنطقة دائرة اقتصادية وتجارية ديناميكية للغاية، ولها تأثير محفز على الاقتصادات المحيطة.
وأكد مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، التعاون مع المركز التجاري العالمي الصيني على مدى 38 عاما، منذ بدء بناء المراحل الأولى والثانية والثالثة من المركز في عام 1985، مما يجسد الثقة الثابتة في العلامة التجارية لـ"CSCEC"، وتطور التعاون بين الجانبين من مجال البناء إلى التعاون في الاستثمار والتشغيل.
وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه فندقين بالمشروع، واطلع على نظم الإدارة والتشغيل بهما، كما تفقد عددا من المراكز التجارية، والترفيهية، وشاهد مراكز التحكم بها، والطوارىء، واطلع على إجراءات الأمن والسلامة، بكل مبنى، وكيفية إعداد فرق الطوارىء، مشيرا إلى أن الشراكة مع شركة "CSCEC" الصينية، المتخصصة فى أعمال البناء والإدارة والتشغيل، سيكون عاملا مهما فى نجاح إدارة وتشغيل المنظقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تتبع وزارة الإسكان، وسيسهم فى الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة، وحسن استغلالها، وزيادة العوائد منها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الدكتور عاصم الجزار الأعمال المرکزیة بالعاصمة منطقة الأعمال المرکزیة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر