فتح اكشاك لإصدار البطاقات قرب محطات الوقود.. حلول ترقيعية لاتسمن او تغني من جوع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رغم تحديد الحكومة الاتحادية، ممثلة بوزارة النفط، للاول من كانون الثاني الجاري، موعداً للاعتماد على الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود، إلا أنه ورغم مرور شهر تقريبا على الموعد، الا ان حالة الإحباط والتخبط والمشاكل تتسيد الموقف نتيجة للاخفاقات العديدة في هذا الملف.
وفي خطوة لذر الرماد في العيون، أعلنت المديرية العامة للمنتجات النفطية وبالتعاون مع شركات الدفع الالكتروني، "الشروع بنصب اكشاك إصدار بطاقات الدفع الالكتروني للمواطنين"، مبينة ان "الاكشاك تأتي لتخفيف الاجراءات على المواطنين لغرض التزود بالوقود".
لكن هذه الخطوة الخجولة، لن تحل المشكلة على اعتبار ان الحصول على البطاقات يسير بشكل مرن من خلال المصارف والتطبيقات الالكترونية التابعة لها، ، فالمشكلة الاهم تاتي من تهالك البنى التحتية في محطات الوقود وعدم قدرتها على استيعاب الزخم الهائل من اعداد السيارات وعدم بناء محطات وقود جديدة، وما زاد الامر ريبة هو هروب شركة المنتجات النفطية الى الامام في هذا الجانب من خلال تسليم مفاتيح إنشاء محطات جديدة للقطاع الخاص ما يعني المزيد من التخبط والاستغلال للمواطن وربما تصل الى شبهات الفساد والتحكم في مصير الشعب وما زاد الطين بله هو ذهاب المنتجات النفطية للتعاقد مع شركة عليها الكثير من اللغط والشبهات مع غموض واضح في تفاصيل العقد مع تلك الشركة رغم اهميته وارتباطه الوثيق بتعاملات المواطن اليومية.
وفي وقت سابق، سجلت "بغداد اليوم" من خلال المتابعة الميدانية، مشاكل عدد من أصحاب المركبات من تكرار رفض عملية الدفع عبر البطاقة الإلكترونية قبل ان يعودوا ليلجأوا إلى نقطة الصفر، ليدفعوا نقدًا، في عملية تنسف إمكانية اطمئنان المواطنين والتخلي عن حمل الأموال النقدية في جيوبهم والمراهنة على البطاقات فقط، وهو الهدف الذي تسعى اليه الحكومة العراقية ومؤسساتها، ففي حال تعطلت البطاقة او الجهاز أو أسيء استخدام الاجهزة من قبل اصحاب المحال او المحطات و"البوزرجية"، سيكون المواطن المتبضع في وضع محرج، إذا لم يكن يحمل الأموال نقدا ليدفع بدلا من الطريقة الالكترونية الحديثة في حال فشلها.
وتتوجه الحكومة العراقية لتنشيط نظام الدفع الالكتروني لعدة اسباب اهمها التخلص من التعامل بالنقد، وسحب السيولة المالية من الشارع، حيث ان تقديرات المختصين تشير الى ان أكثر من 90% من الكتلة النقدية، هي خارج النظام المصرفي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
66% زيادة بمدفوعات بطاقات الائتمان في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت مدفوعات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في تركيا خلال شهر يناير بنسبة 66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفق بيانات مركز البطاقات بين البنوك التركية، بلغ إجمالي مدفوعات البطاقات 1.61 تريليون ليرة في يناير.
وارتفع إجمالي المدفوعات التي تمت ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقًا في يناير بنسبة 66 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغ 1.61 تريليون ليرة.
وبلغ عدد بطاقات الائتمان في تركيا حتى يناير 130.2 مليون بطاقة، وبلغ عدد بطاقات الخصم 195.6 مليون بطاقة، وبلغ عدد البطاقات المدفوعة مسبقًا 113.1 مليون بطاقة.
ومقارنة بشهر يناير من العام الماضي، ارتفع عدد بطاقات الائتمان بنسبة 9 في المائة، وعدد بطاقات الخصم بنسبة 3 في المائة، وعدد البطاقات المدفوعة مسبقًا بنسبة 24 في المائة.
كما وصل عدد البطاقات إلى 438.9 مليون بطاقة وزاد بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع إجمالي المبالغ المدفوعة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في شهر يناير بنسبة 66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ووصل إلى 1.61 تريليون ليرة.
وفي حين تم سداد 1 تريليون و366.5 مليار ليرة تركية من مدفوعات البطاقات ببطاقات الائتمان، و207.8 مليار ليرة تركية ببطاقات الخصم و32.4 مليار ليرة تركية بالبطاقات المدفوعة مسبقاً.
ارتفع العدد الإجمالي للمدفوعات التي تمت ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في يناير بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 1.58 مليار.
وفي حين أن 913.2 مليون من مدفوعات البطاقات تمت باستخدام بطاقات الائتمان، فقد تم استخدام بطاقات الخصم في 538.1 مليون، والبطاقات مسبقة الدفع في 125.9 مليون.
ومقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، بلغت نسبة النمو في عدد المدفوعات التي تمت ببطاقات الائتمان 15 في المائة، و8 في المائة في عدد المدفوعات التي تمت ببطاقات الخصم، و18 في المائة في عدد المدفوعات التي تمت بالبطاقات مسبقة الدفع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس