إيران تنفذ حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص اتهمتهم بـالعمالة للموساد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت السلطات الإيرانية، إنها نفذت صباح اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا بأنهم أعضاء خلية جاسوسية جندها جهاز الموساد الإسرائيلي.
وقالت طهران إن الأشخاص الأربعة اعتقلوا العام الماضي "إثر تخطيطهم لعمليات تفجير في مدينة أصفهان العام الماضي".
وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في تموز/ يوليو 2022، أن أعضاء الخلية ذاتها تسللوا إلى إيران عبر إقليم كردستان العراقي.
وأشارت حينها إلى أن الخلية كانت تخطط إلى تفجير مصنع لإنتاج المعدات العسكرية والصاروخية في أصفهان تابع لوزارة الدفاع.
وصدر حكم الإعدام بحق الأشخاص الأربعة في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، فيما لم يتم الكشف عن جنسياتهم.
وأضافت وكالة "تسنيم": "طعن المدانون بالحكم الصادر، أمام المحكمة العليا بالبلاد التي ناقشت بدورها مجددا ملف القضية، إذ رفضت المحكمة الطعن المقدم موضوعاً وأيدت بذلك الحكم الابتدائي الصادر، وبموجبه تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم صباح اليوم".
وضمت الخلية كل من "محمد فرامزي" ( زعيم الخلية) و" محسن مظلوم" ( مسؤول عمليات الدعم والإسناد) و"وفا آذربار" ( ابن شقيق عبدالله آذربار، الشخص القيادي الثاني بالخلية، و"بيجمان فاتحي" (أنيطت له مسؤولية معالجة العقبات والاشتباك مع الافراد في حال انكشاف العملية)، كما تم اعتقال أفراد آخرين في اطار هذا الملف شاركوا بالدعم العملياتي والاستخباري، بحسب "تسنيم".
وقالت "تسنيم" إن أعضاء الخلية تلقوا تدريبات في دول أفريقية، حيث أشرف على تدريبهم ضباط من الموساد كما أن " ديفيد بارينا" رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلي شارك في أحد الاجتماعات وتحدث مع أعضاء الخلية من أجل رفع معنوياتهم، وفقا للوكالة الإيرانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية الموساد طهران إيران فلسطين طهران الاحتلال الموساد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.