تجسيدا لتنشيط السياحة للحركة الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن تجسيدا لتنشيط السياحة للحركة الاقتصادية، تجسد الفعاليات المنتظر إقامتها ضمن مهرجان الجبل الأخضر 2023، الدور الذي يقوم به القطاع السياحي في تنشيط الحركة الاقتصادية في سلطنة عمان بشكل عام .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجسيدا لتنشيط السياحة للحركة الاقتصادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تجسد الفعاليات المنتظر إقامتها ضمن مهرجان الجبل الأخضر 2023، الدور الذي يقوم به القطاع السياحي في تنشيط الحركة الاقتصادية في سلطنة عمان بشكل عام وفي التنمية الاقتصادية للمحافظات بشكل خاص. والمهرجان الذي يرمز إلى طبيعة الجبل الأخضر وما يتميز به من مناخ معتدل وكونه وجهة سياحية مميزة ستقام فعالياته في الموقع الرئيسي بجانب متنزه حيل اليمن بالإضافة إلى متنزه سيح قطنة في الفترة من 3 وحتى 19 أغسطس القادم ليقدم لزواره تجربة فريدة تجمع بين الثقافة والتاريخ والترفيه والاستمتاع بالجمال الطبيعي لولاية الجبل الأخضر. وإضافة إلى استقطاب السياح من داخل وخارج سلطنة عمان وتعزيز الجمال الطبيعي والتراث الثقافي للجبل الأخضر، تتضمن الفعاليات مشاركة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الفرص المتاحة سواء في إدارة الأنشطة وتنظيم العروض أو وجود منافذ بيع الأطعمة والمأكولات العالمية والعمانية. ومواقع لبيع المنتجات المحلية بولاية الجبل الأخضر وموقع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كذلك يشكل المهرجان فرصة للترويج لشركاء القطاع السياحي عبر التعريف بما يحويه الجبل الأخضر من مقومات للسياحة الريفية وسياحة المغامرات والسياحة الثقافية مما يعزز من موقعه كوجهة سياحية على مدار العام.
المحرر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجبل الأخضر
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹